www.نگاهی کوتاه به تاریخ نیجریه از استقلال تا معاصر

نگاهی کوتاه به تاریخ نیجریه از استقلال تا معاصر

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مجید کامرانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نیجریه در یاداشتی با عنوان (نگاهی کوتاه به تاریخ نیجریه از استقلال تا معاصر) اینگونه آورده است:

در پایان دهه 1950 بریتانیا در حفظ موقعیت و رهبری استعماری خود در کشور نیجریه با مشکلات زیادی روبرو بود و برای حفظ موقعیت خود نیاز به گفت‌وگو با رهبران ضد استعماری نیجریه داشت و در این خصوص به توافق نیز رسید . یکی از اولین گام‌ها در فرآیند استعمارزدایی ، فرآیند کسب استقلال و تغییر نوع شکل حکومت بود که بتواند الزامات نیجریه مستقل را برآورد کند. در سال 1957مناطق شرقی و غربی نیجریه خودگردان شدند و دو سال بعد، منطقه شمالی این کشور نیز خودگردان شد. انتخابات عمومی، که ساختار و ترکیب اولین جمهوری نیجریه را تعیین کرد، در دسامبر 1959 برگزار شد، نیجریه در 1 اکتبر 1960 مستقل شد.

7 سال بعد در 30 مه 1967اوجوکوو جدایی سه ایالت منطقه شرقی را تحت نام جمهوری بیافرا اعلام کرد که دولت فدرال نیجریه آن را به عنوان یک اقدام شورشی تعبیر کرد. درگیری ها در اوایل ژوئیه آغاز شد و در عرض چند هفته به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شد.فروپاشی نهایی بیافرا در 24 دسامبر 1969 آغاز شد، زمانی که نیروهای فدرال در زمانی که بیافرا با کمبود مهمات مواجه بود، مردم آن ناامید از غذا بودند و رهبران آن تنها یک ششم قلمرو را تحت کنترل داشتند، دست به تلاش گسترده زدند . در 11 ژانویه سال 1967 رئیس این گروه اوجوکوو به ساحل عاج گریخت و چهار روز بعد از آن شورشیان بیافرا در لاگوس تسلیم شدند.ژنرال گوون توانست دو طرف را آشتی دهد تا ایالت های بیافرای سابق بار دیگر در کشور ادغام شوند و مقصر جنگ شناخته نشوند. رونق فروش نفت پس از جنگ به دولت فدرال این امکان را داد تا برنامه های توسعه خود را تامین مالی کند و قدرت خود را در این کشور تثبیت کند. دولت نظامی گوون بازگشت به حکومت غیرنظامی را تا سال 1976 به تعویق انداخت،اما در ژوئیه 1975 سرنگون شد و به بریتانیا گریخت.

رئیس جدید دولت سرتیپ ژنرال مرتاله رامات محمد در مدت کوتاهی در مقام ریاست جمهوری بود و تغییرات زیادی را آغاز کرد . روند انتقال پایتخت فدرال به ابوجا از لاگوس و همچنین بازگشت به حکومت غیرنظامی در زمان ایشان انجام پذیرفت. او در فوریه 1976 در جریان یک کودتای ناموفق ترور شد و ژنرال اولوسگون اوباسانجو رئیس جمهور دولت شد

اوباسانجو به دنبال تمایل دولت محمد برای بازگرداندن کشور به حاکمیت غیرنظامی، این موضوع را پیگیری می کرد. به عنوان اولین گام ، قانون اساسی جدید را مبتنی بر سیستم پارلمانی به سبک بریتانیایی را با یک نظام ریاستی جایگزین کرد. در این دوره بسیاری از احزاب سیاسی پدید آمدند،اما تنها پنج حزب ثبت نام کردند: حزب ملی نیجریه (NPN)، حزب وحدت نیجریه، حزب رستگاری خلق (PRP)، حزب مردم نیجریه بزرگ، و حزب مردم نیجریه . شهو شاگاری، نامزد حزب مسلط، جناح راست NPN، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1979 با غلبه بر رئیس اوبافی آولوو با اختلاف اندکی پیروز شد.

با همه کاستی های بزرگ ، شاگاری در سپتامبر 1983 مجدداً به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. شاگاری قادر به مدیریت بحران سیاسی پس از آن نبود و ارتش از فرصت استفاده کرد و در 31 دسامبر 1983 کودتا کرد که و سرلشکر محمد بوهاری را به قدرت رساند. بوهاری کودتا و اقدامات خود را با استناد به مشکلات و اقتصاد رو به زوال توجیه کرد. در این دوره جنگ علیه بی انضباطی(WAI) اعلام شد که منجر به دستگیری، بازداشت و زندانی کردن تعدادی از سیاستمداران شد. ژنرال ابراهیم بابانگیدا در پی کودتای بدون خونریزی در اوت 1985 قدرت را به دست گرفت.

بابانگیدا در ابتدا تصویر یک رهبر مهربان و با ملاحظه را به مردم و رسانه ها ارائه کرد. او زندانیان سیاسی را آزاد کرد و قول داد که افکار عمومی بر تصمیمات او و شورای حاکمیت نیروهای مسلح، عالی ترین نهاد حاکمیتی تأثیر خواهد گذاشت. با این حال،مردم خواستار پایان دادن به حکومت نظامی ها بودند . بابانگیدا ظاهراً از بازگشت به دولت غیرنظامی حمایت کرد اما برای حفظ قدرت تلاش کرد تا این روند را تضعیف کند. یک برنامه انتقال در سال 1986 اعلام شد که قرار بود در سال 1990 خاتمه یابد (بعدها تا 1993 تمدید شد) و ارتش این روند را کنترل کرد . قانون اساسی 1979 توسط مجلس مؤسسان اصلاح شد و سپس یک سری انتخابات برای شوراهای دولت محلی، فرمانداران ایالتی و مجالس مقننه برگزار شد. اگرچه بابانگیدا نتایج انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری را که در سال 1992 برگزار شد رد کرد و همه نامزدها از حضور در سیاست منع شدند، انتخابات ریاست جمهوری برای ژوئن 1993 بین دو نامزد طرفدار دولت در نظر گرفته شد. اما برخلاف انتظار دولت، انتخابات طبق برنامه برگزار شد و آزاد، عادلانه و مسالمت آمیز برگزار شد.آبیولا برنده شد اما بابانگیدا قبل از رسمی شدن نتایج را باطل کرد. ژنرال سانی آباچا، وزیر دفاع در زمان بابانگیداآن را در نوامبر سرنگون کرد و حکومت نظامی را بازگرداند. او نیز مانند بابانگیدا، وعده گذار به حکومت غیرنظامی را داد و در عین حال به دنبال ابزاری برای حفظ قدرت بود، اما برخلاف بابانگیدا از زور بیش از حد برای رسیدن به جاه طلبی خود استفاده می کرد. اگر چه آینده سیاسی نیجریه با پیروزی رئیس آبیولا در ژوئن 1993 روشن به نظر می رسید، تصاحب قدرت توسط آباچا و حکومت متعاقب آن ، بیشتر دستاوردهایی را که این کشور از سال 1960 به دست آورده بود، معکوس کرد. نیروهای مخالف خواستار برگزاری کنفرانس ملی برای مذاکره مجدد بر اساس وحدت نیجریه شدند. وجهه بین المللی این کشور آسیب دید، زیرا محکوم و انزوای جدی را متحمل شد. رژیم آباچا روند قانونی، آزادی مطبوعات، آزادی فردی و حقوق بشر را نادیده گرفت. دولت از خشونت به عنوان سلاحی علیه مخالفان و منتقدان خود استفاده کرد. هنگامی که آبیولا خود را رئیس جمهور اعلام کرد، در ژوئن 1994 دستگیر شد و در سال 1998 در زندان درگذشت. جنبش های اتحادیه کارگری به حالت تعلیق درآمد و معترضان کشته شدند، اما مخالفت با دولت، به ویژه در خارج از کشور، کاهش نیافت. آباچا و وفادارانش دوباره از دولت به عنوان ابزاری برای نفع شخصی استفاده کردند.

نقطه عطف تعیین کننده با مرگ ناگهانی آباچا در ژوئن 1998 اتفاق افتاد. ژنرال عبدالسلام ابوبکر که به جای او منصوب شد،قول داد که قدرت را به غیرنظامیان منتقل کند. او زندانیان سیاسی را آزاد کرد، به آزار و اذیت مخالفان سیاسی پایان داد و جدول زمانی را برای گذار به حکومت غیرنظامی تعیین کرد. وجهه بین‌المللی این کشور بهبود یافت، اما عملکرد اقتصادی ضعیف باقی ماند.

پس از مرگ آباچا با تشکیل احزاب متعدد فعالیت سیاسی شکوفا شد.انتخابات ریاست جمهوری در ماه فوریه 1999 برگزار شد و یک تیم بین المللی از ناظران به دقت این انتخابات را تحت داشتند.اولوسگون اوباسانجو از حزب دموکراتیک خلق به عنوان برنده اعلام شد.اوباسانجو در 29 مه 1999 سوگند یاد کرد. قانون اساسی جدیدی نیز در آن ماه تصویب شد. نیجریه‌ای‌ها که از رژیم‌های نظامی طولانی‌مدت و بحران‌خیز خسته شده بودند، مانند جامعه بین‌المللی از تغییر دولت استقبال کردند. در اولین انتخابات غیرنظامی پس از استقلال کشور در سال 1960، اوباسانجو در سال 2003 مجدداً انتخاب شد،اگرچه گزارش‌های گسترده‌ای از بی‌نظمی در رأی‌گیری نیز در این دوره وجود داشت.اگرچه شرایط در نیجریه به طور کلی در دوران اوباسانجو بهبود یافته بود، هنوز درگیری های قابل توجهی در داخل کشور وجود داشت. درگیری‌های قومی - که قبلاً در دوره‌های حکومت نظامی کنترل می‌شد - اکنون در بخش‌های مختلف نیجریه شعله‌ور شد واصطکاک بین مسلمانان و مسیحیان افزایش یافت. تظاهرات در اعتراض به سیاست های نفتی دولت و قیمت بالای سوخت و همچنین ساکنان دلتای نیجر همچنین به فعالیت شرکت های نفتی در منطقه خود اعتراض کردند واعتراضات آنها در سال 2006 به یک اقدام ستیزه جوی هماهنگ تبدیل شد. جنبش برای رهایی دلتای نیجر (MEND) فعال‌ترین این گروه‌های شبه‌نظامی بود، اگرچه پس از اعلام آتش‌بس یک جانبه توسط این گروه و اجرای برنامه عفو دولت در سال 2009، فعالیت آن کاهش یافت.اوباسانجو همچنین با حل و فصل یک مناقشه مرزی جاری با کشور همسایه کامرون مواجه بود که شامل این سوال بود که کدام کشور ، حقی بر شبه جزیره باکاسی دارد، منطقه ای نفت خیز که هر دو کشور روابط فرهنگی قوی با آن داشتند. بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری در سال 2002، منطقه به کامرون اعطا شد و اوباسانجو توسط جامعه بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا نیجریه فوراً با خروج نیروهای خود از منطقه در سال‌های بعدی موافقت نکرد. او همچنین به دلیل تفکر خروج از شبه جزیره توسط کسانی که سرنوشت تعداد زیادی از نیجریه‌ای ساکن در منطقه را زیر سوال می‌بردند و به روابط فرهنگی دیرینه بین شبه جزیره باکاسی و نیجریه اشاره می‌کردند، انتقادات داخلی زیادی دریافت کرد. با این وجود، اوباسانجو در نهایت در سال 2006 زمانی که نیجریه از ادعای خود در شبه جزیره چشم پوشی کرد و نیروهای خود را خارج کرد، به شرایط حکم ، احترام گذاشت. روند انتقال شبه جزیره به کامرون بدون مشکل نبود، از جمله موضوع مستمر اسکان مجدد نیجریه‌ای که در اثر این انتقال آواره شده بودند و نارضایتی آنها هر روز زیاد می شد که بناچار تحت حاکمیت کامرون درآمده بودند. در نوامبر 2007، سنای نیجریه به توافقی که شبه جزیره باکاسی را به کامرون واگذار کرده بود، رای داد. با این حال، این اقدام تأثیری بر وضعیت واقعی شبه جزیره نداشت و مراسمی که در 14 آگوست 2008 برگزار شد، نشان دهنده تکمیل انتقال شبه جزیره از نیجریه به کامرون بود. در همین حال، اوباسانجو به دلیل تلاش او برای اصلاح قانون اساسی به منظور اجازه دادن به او برای سومین دوره ریاست جمهوری، مورد انتقاد داخلی و بین المللی قرار گرفت. اصلاحیه پیشنهادی در سال 2006 توسط سنا رد شد. با ناتوانی اوباسانجو در انتخابات، Umaru Musa Yar'Adua به عنوان نامزد حزب PDP در انتخابات ریاست جمهوری آوریل 2007 انتخاب شد. او به عنوان برنده اعلام شد، اما ناظران بین المللی به شدت این انتخابات را محکوم کردند که با بی نظمی در رای گیری و تقلب همراه بود. با این وجود، یار آدوآ در 29 می 2007 به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد.

سلامت یارآدوآ موضوع شایعات بود، زیرا او در سال های قبل از ریاست جمهوری خود چندین بار برای معالجه به خارج از کشور سفر کرده بود و پس از انتخابات نیز به این سفر ادامه داد. توانایی او برای خدمت به عنوان رئیس جمهور در حین رسیدگی به مسائل بهداشتی پس از آن که او در اواخر نوامبر 2009 برای درمان مشکلات قلبی و کلیوی به عربستان سعودی رفت، زیر سوال رفت. پس از چند هفته غیبت او در نیجریه، منتقدان از خلاء قدرت در این کشور شکایت کردند و درخواست هایی از یار آدوآ برای انتقال رسمی قدرت به معاون رئیس جمهور، گودلاک جاناتان وجود داشت. اگرچه حکم دادگاه نیجریه در 29 ژانویه 2010 نشان داد که یار آدوآ موظف به واگذاری قدرت به معاون رئیس جمهور در زمانی که برای درمان پزشکی در خارج از کشور بود، وجود نداشت، بحث و جدل در مورد غیبت طولانی مدت وی همچنان ادامه داشت. در 9 فوریه 2010، مجلس ملی رای داد تا جاناتان قدرت کامل را به دست گیرد و تا زمانی که یارآدوا بتواند وظایف خود را از سر بگیرد، به عنوان رئیس جمهور موقت خدمت کند. جاناتان موافقت کرد و بعداً در همان روز قدرت را به دست گرفت، اما مشخص نبود که آیا تصرف قدرت بر اساس قانون اساسی است یا خیر. هنگامی که یار آدوآ در 24 فوریه 2010 به نیجریه بازگشت، اعلام شد که جاناتان به عنوان رئیس جمهور موقت باقی خواهد ماند در حالی که یار آدوآ به بهبودی خود ادامه می دهد. یار آدوآ هرگز به طور کامل بهبود نیافت و در 5 می 2010 درگذشت.جاناتان روز بعد به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد.

اولویت‌های جاناتان برای بقیه دوره‌اش شامل مقابله با فساد، رسیدگی به مشکلات انرژی کشور، و ادامه مشارکت او در مذاکرات صلح با شورشیان در دلتای نیجر بود، چیزی که او در زمان معاونت رئیس‌جمهور روی آن تمرکز کرده بود. یکی دیگر از موضوعات مورد توجه جاناتان، اصلاح روند انتخابات بود. او با اشاره به بی‌نظمی‌های مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2007، قول داد که انتخابات عادلانه و شفاف را در اولویت قرار دهد و از انتخاباتی که برای سال 2011 برنامه‌ریزی شده بود شروع شود. رأی‌گیری در انتخابات قانونگذاری نیجریه در 2 آوریل 2011 آغاز شد، اما به دلیل اینکه مواد انتخاباتی لازم در دسترس نبود، در برخی مناطق، رای گیری متوقف شد و تا 9 آوریل به تعویق افتاد. جاناتان برنده قاطع انتخابات ریاست جمهوری بود و تقریباً 59 درصد آرا را در میان 19 رقیب دیگر کسب کرد. محمد بوهاری رهبر نظامی سابق و رئیس دولت با حدود 32 درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در اولین دوره کامل جاناتان به عنوان رئیس‌جمهور، تهدید مداوم بوکوحرام، یک جنبش فرقه‌ گرائی اسلامی بود که در سال 2002 در شمال شرقی نیجریه تأسیس شد. این گروه ادعا می کرد که می خواهد به فساد و بی عدالتی در کشور پایان دهد و شریعت یا قوانین اسلامی را تحمیل کند. بوکوحرام تا سال 2009 که پس از درگیری با نیروهای نظامی و پلیس محلی، شروع به حمله به اهداف پلیس و دولت کرد و بسیاری را کشت و زخمی کرد، شهرت گسترده ای به دست نیاورد. در پاسخ، نیروهای امنیتی سرکوب گروه را آغاز کردند و بسیاری از اعضا را کشتند. اندکی پس از آن، رهبر گروه، محمد یوسف، دستگیر شد و در حالی که در بازداشت پلیس بود، و تعدادی از پیروانش کشته شد. پس از یک وقفه، این گروه تحت رهبری معاون یوسف، ابوبکر شکاو، دوباره ظهور کرد و در سال 2010 کمپین خشونت آمیزی را آغاز کرد که در سال های بعد ادامه یافت. شدت و فراوانی حملات بوکوحرام افزایش یافت و عمدتاً در شمال شرقی و مرکزی نیجریه رخ داد و معمولاً ساختمان‌های دولتی، پادگان‌های نظامی، پلیس و کلیساها و مدارس مسیحی را هدف قرار می‌داد. خشونت فراقانونی و قتل توسط پلیس و ارتش در زمان تعقیب اعضای گروه غیر معمول نبود و تنش ها را در کشور افزایش داد. این فعالیت فراقانونی نیز به طور گسترده توسط گروه های حقوق بشر محکوم شد. در سال 2012 برخی برآوردها حاکی از آن بود که بیش از 2800 نفر توسط بوکوحرام یا توسط نیروهای امنیتی که این گروه را تعقیب می کردند کشته شده اند. ایده اعطای عفو به اعضای گروه در صورت خلع سلاح - مشابه آنچه در سال 2009 با شورشیان MEND انجام شد - به طور دوره ای پیشنهاد شده بود اما به دلایل مختلف کنار گذاشته شد. با این حال، در آوریل 2013، در حالی که خشونت بوکوحرام نشانه اندکی از کاهش نشان داد و راهبردهای قبلی در برخورد با این گروه با زور به وضوح ناکارآمد بود، جاناتان کمیته ای را برای تحقیق در مورد اجرای برنامه عفو منصوب کرد، اما نتیجه چندانی نداشت. در ژوئن جاناتان رسما بوکوحرام را یک گروه تروریستی اعلام کرد و طبق قوانین نیجریه آن را ممنوع کرد. ستیزه جویان و هر کسی که در حال کمک به آنها دستگیر شود، می توانند تحت قانون پیشگیری از تروریسم کشور تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، که انتظار می رفت پیگرد قانونی متهمان را تسهیل کند. حملات بوکوحرام در بقیه سال‌های 2013 و 2014 ادامه یافت و دولت نتوانست کاری برای متوقف کردن این گروه انجام دهد. در آوریل 2014، ربودن دسته جمعی بیش از 275 دختر توسط بوکوحرام از یک مدرسه شبانه روزی در چیبوک در ایالت بورنو، این گروه و کمپین تروریستی بی وقفه آن را در کانون توجه بین المللی قرار داد. این آدم ربایی به طور گسترده در سراسر جهان محکوم شد و باعث افزایش پیشنهادات کمک بین المللی به نیجریه شد که برخلاف گذشته، این کشور اکنون تمایل بیشتری به پذیرش آن داشت. کشورهای همسایه و همچنین کشورهای غربی با نیجریه برای محدود کردن اقدامات این گروه و تلاش برای یافتن دختران ناپدید شده مدرسه، همکاری کردند. ماه بعد، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم هایی را علیه افراد بوکوحرام اعمال کرد - توقیف دارایی ها و صدور ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی - اما با توجه به ماهیت عملیات این گروه، مشخص نبود که آیا این تحریم ها واقعاً بر فعالیت بوکوحرام تأثیر می گذارد یا خیر. حملات این گروه ادامه یافت و در ماه اوت بوکوحرام مناطق تحت کنترل خود را یک دولت اسلامی اعلام کرد. ناتوانی دولت در از بین بردن تهدید بوکوحرام یکی از موضوعات کلیدی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری 2015، همراه با اقتصاد و شکایت مداوم از فساد بود. پیشرفت اقتصادی متفاوت بود: اقتصاد نیجریه در سال 2014 به بزرگترین اقتصاد قاره تبدیل شد، اما اقتصاد متکی به نفت نیز در اواخر همان سال به دلیل افت قیمت نفت در بازار جهانی کاهش شدیدی را تجربه کرد. همچنین، علی‌رغم رشد کلی اقتصادی در دوره جاناتان، بسیاری از نیجریه‌ای‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که در مناطق روستایی و شمال بودند، در فقر زندگی می‌کردند. این انتخابات ابتدا برای اواسط فوریه برنامه ریزی شده بود، اما کمیسیون انتخابات این کشور آن را به مدت شش هفته به تعویق انداخت و سطح خشونت فعلی بوکوحرام در شمال شرق را به عنوان مانعی برای برگزاری انتخابات در آنجا ذکر کرد. جاناتان که همراه با ارتش به دلیل انجام ندادن اقدامات کافی برای مبارزه با بوکوحرام مورد انتقاد قرار گرفته بود، کمک کشورهای همسایه بنین، کامرون، چاد و نیجر را پذیرفت. برنامه ریزی برای یک نیروی منطقه ای متشکل از نیروهای نیجریه و کشورهای فوق الذکر انجام شد و حمله ای علیه شبه نظامیان آغاز شد. پیشرفت قابل توجهی در مبارزه با بوکوحرام حاصل شد و نیروها بسیاری از مناطقی را که قبلاً در اختیار این گروه بود بازپس گرفتند.اگرچه در انتخابات ریاست جمهوری 28 مارس 2015، 14 نامزد حضور داشتند، رقابت واقعی بین جاناتان، یک بار دیگر نامزد حزب دموکرات و بوهاری، رئیس سابق نظامی دولت (1984-1985) دیده می‌شد که همه در این رقابت بودند. کاندیدای کنگره ترقی خواهان (APC) و به عنوان فردی سرسخت در برابر فساد و مهارت در رسیدگی به مسائل امنیتی شهرت داشت. این انتخابات نزدیکترین رقابت تاریخی در نیجریه بود. وقتی مشخص شد که بوهاری در انتخابات پیروز شده است، جاناتان پذیرفت. این انتخابات اولین بار بود که یک رئیس جمهور شکست خورد و قدرت از یک حزب به حزب دیگر واگذار شد. بوهاری در 9 اردیبهشت 1394 به ریاست جمهوری انتخاب شد.

بوهاری به عنوان رئیس جمهور با چالش های متعددی روبرو بود. در سال 2016، کاهش درآمد نفتی منجر به اولین رکود اقتصادی نیجریه در بیش از 25 سال گذشته شد. اگرچه تا سال 2018 تا حدودی پیشرفت بهبودی مشهود بود، اما بسیاری از شهروندان نیجریه ، تغییر جدی را ندیدند.بسیاری این سوال را مطرح کردند که آیا بوهاری به اندازه کافی برای ریاست جمهوری آمادگی دارد، زیرا او مکرراً کشور را برای معالجه پزشکی به دلیل یک بیماری نامعلوم ترک می کرد. در سال 2017 چندین ماه غیبت کرد. پیشرفت هایی در مبارزه با فساد وجود داشت، اما با انتقاداتی همراه بود که تلاش ها بر روی اعضای اپوزیسیون متمرکز شده بود و در عین حال فعالیت های فاسد متحدان APC را نادیده گرفتند.

در همین حال، در اوایل مارس 2015 بوکوحرام با دولت اسلامی در عراق و شام (داعش) بیعت کرد و نام دولت اسلامی (کشور های غرب آفریقا(ISWAP) را برگزید که بعداً به عنوان دولت اسلامی در غرب آفریقا شناخته شد.اگرچه ارتش تا اواخر سال 2016 علیه بوکوحرام و ISWA پیشرفت کرده بود،حملات بعداً از سر گرفته شد و امیدها مبنی بر اینکه شبه‌نظامیان به زودی ریشه کن خواهند شد را از بین برد. دیگر منابع ناامنی، درگیری‌های مداوم بین گله‌داران و کشاورزان در مرکز نیجریه و نا آرامی‌ها در جنوب شرقی نیجریه بود که ناشی از موضوع طولانی‌مدت شبه‌نظامیان برهم زدن تولید نفت و همچنین تجدید حیات جنبش جدایی‌طلبانه بیافر بود.

در آستانه انتخابات عمومی فوریه 2019، بیش از 70 نامزد قصد خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. در آن میدان شلوغ، دو نامزد پیشرو بوهاری، دوباره نامزد APC، و آتیکو ابوباکار، سیاستمدار باتجربه ای بودند که به عنوان معاون رئیس جمهور تحت اوباسانجو، به نمایندگی از PDP، خدمت می کرد. انتخابات ابتدا قرار بود در 16 فوریه برگزار شود، اما به دلیل مشکلات لجستیکی، چند ساعت قبل از شروع آن به تعویق افتاد و یک هفته بعد، در 23 فوریه برگزار شد و بوهاری دومین بار به ریاست جمهوری نیجریه خود در 29 می 2019 انتخاب شد . این کشور در حال حاضر برای انتخابات ریاست جمهوری 2023 در این کشور اماده می شود.

مجید کامرانی

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نیجریه

آذر ماه 1401

منابع :