English|عربي
صفحه اصلي|اروپا - آمريكا|آفريقا - عربي|آسيا - اقيانوسيه|اخبار سازمان|آشنایی با سازمان
دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨
زنان دموكرات بدون دموكراسي ؟ ( زنان ، دموكراسي ، و شهروندي در اردن )
زنان دموكرات بدون دموكراسي ؟ ( زنان ، دموكراسي ، و شهروندي در اردن ) تاریخ ثبت : 1383/08/13
طبقه بندي : ,,
عنوان : زنان دموكرات بدون دموكراسي ؟ ( زنان ، دموكراسي ، و شهروندي در اردن )
نويسنده : فاديه الفقير
تهيه و تدوين : <#f:1015/>
مترجم : ماجد نجار
منبع : فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال دهم ، شماره 3 ، پاييز 1382
ارسالی : <#f:1017/>
كشور : <#f:1018/>
زبان اصلي : <#f:1019/>
تاريخ ورود اطلاعات : <#f:1020/>
خلاصه مقاله : گسترش مطالعات مربوط به مسايل زنان در دنيا سبب رشد و پيشرفت چنين پژوهشهايي در خاورميانه عربي شده است . نويسنده اين مقاله نيز به بررسي وضعيت زنان اردني و حضور آنان در حيات سياسي و اجتماعي اين كشور پرداخته است ، و محدوديتهاي آنان را جدا از مشكلات زنان ساير كشورهاي عربي نمي‌داند . او براي توصيف ساختار سياسي كشورهاي عربي از تعبير مشهور « پدر سالاري نوين » بهره مي‌گيرد و هم زمان نقش عوامل تاريخي ، اجتماعي ، آموزشي و اقتصادي را در شكل گيري واقعيات جامعه اردن معاصر نشان مي‌دهد . مجموعه‌ اين عوامل موجب شده است كه زنان ، شهروند درجه دوم به شمار آيند و نتوانند حضوري جدي و موفقي در زندگي سياسي داشته باشند . به نظر او ، انجمنها و سازمانهاي زنان در اردن ، به رغم افزايش در سالهاي اخير ، ناكار آمد بوده‌اند ؛ چرا كه بيشتر درگير رقابت و اختلافات داخلي شده‌اند . گفتني است كه اين مقاله در دهمين اجلاس سالانه طرح « مطالعات دموكراتيك در كشورهاي عربي » ( 26 اوت 2000 ، دانشكده سنت كاترين آكسفورد ) ارايه شده است .
متن : <#f:1066/>
: مقدمه
مطلب حاضر درباره موضوع شهروندي و زنان در اردن است و با توجه به مسايل مربوط به واقعيت زن اردني و نيز مفهوم تئوريك شهروندي ، مسايل ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد: معني ظاهري شهروندي كه در برگيرنده طرحهاي مربوط به زنان در اين باره است ، سيستم خانواده و پدر سالاري ، اثر دو عامل آموزش و اقتصاد بر مشاركت زنان در زندگي روزمره به طور كلي و زندگي سياسي به طور خاص ، روابط زنان با دولت ، و بالاخره بررسي مشاركت سياسي زنان است . با بررسي اين مسايل به مهمترين مشخصه‌هاي شهروندي زنان دست خواهيم يافت . با وجود آنكه اين بحث ، به طور ويژه بر مسئله زن / شهروند در اردن تأكيد دارد ، بيشتر نكات مورد بررسي تا اندازه‌اي قابل تعميم به ديگر كشورهاي عربي است . به وجود اختلاف ميان كشورهاي عربي در زمينه‌هاي اقتصادي ، اجتماعي و يا سياسي كه گاه چشمگير مي‌شود ، به نظر مي‌رسد اوضاع و واقعيتهايي كه زنان عرب در سايه آن زندگي مي‌كنند ، بسيار شبيه به يكديگر است و يا چنانكه زنان عرب عنوان كرده‌اند: « ما معتقديم كه مساوات و عدالت سياسي و اقتصادي در تمامي سطوح ، نخستين هدفل زنان عرب است . »
مفهوم اصلي شهروندي همانا وابستگي به يك گروه از مردم يا جامعه ( جامعه بومي ) و يا ملت است ( با در نظر گرفتن اشكالاتي كه اصطلاح ملت داراي آن است ) . وابستگي نيز بر مبناي تنظيم روابط در دو سطح استوار است: نخست ، افراد و دولت ؛ دوم ، روابط موجود ميان اين افراد . معني شهروندي را مي‌توان به چند گونه در نظر گرفت كه گاه تاريخي و يا نژادي ، و گاه بر اساس جغرافياي سياسي است كه در نتيجه ، محتوا و مفهوم آن با توجه به زاوية ديد تغيير مي‌كند . با اين وجود ، تعبير شهروندي همچنان به منافع شهروندان مرد به تنهايي بستگي دارد ، و زنان و اقليتها و نيروهاي اجتماعي ضعيفتر ، از آن مستثني هستند . اين امر به روشني در چارچوب لغوي و مفهومي فرهنگي آنگلوساكسون نيز ديده مي‌شود .
در بررسي مسئله شهروندي و زنان در جهان عرب مي‌توان ميان دو جنبه تفاوت قائل شد و درك هر دو جنبه براي درك مفهوم شهروندي و بالاخره مشكلات زنان و شهروندي ضروري است .نخست ، تمامي شهروندان زن و مرد در جهان عرب داراي وظايفي هستند ، ولي در عين حال از حقوق مدني ، سياسي و اجتماعي چنداني برخوردار نيستند كه گاه حقوق اقتصادي نيز بدانها اضافه مي‌شود . يا مي‌توان گفت كه آنان شهرونداني برابر هستند ؛ چون همگي در شرايطي مشترك به سر مي‌برند كه آنان را گروگان رژيمهاي حاكم قرار داده است . با وجود آنكه قوانين اساسي عربي ، حقوق تمامي افراد را بدون در نظر گرفتن دين، نژاد و جنس آنها ، تضمين كرده است ، اما بعضي افراد از مساوات بيشتري برخوردار هستند ! و متون و مواد قوانين اساسي در موارد مربوط به تساوي حقوق به صورت نوشته‌هايي بي‌خاصيت باقي مي‌ماند . اين متون صرفاً به وجود آوردن ديدگاهي مثبت در غرب درباره اين رژيمها است ، و اجراي آنها همچنان ناديده گرفته مي‌شود .
دوم ، در مقايسه با مردان ، زنان از جنبه‌ها و زمينه‌هاي كمتري برخوردار هستند و حتي مي‌توان آنان را « شهروند درجه دوم » ناميد كه خود به روشني نشان دهنده وضعيت وابستگي و دنباله روي بي‌چون و چراي زنان عرب است . در اين زمينه ، مثالها و نمونه‌هاي بسياري وجود دارد . مثلاً زنان اردني ـ و به طور كلي اكثر زنان در كشورهاي عربي ـ نمي‌توانند تابيعت اردني را به همسران و فرزندان خود اعطا كنند ، و براي تغيير محل اقامت و يا اشتغال به مجوز نياز دارند . در زمينه احوال شخصيه كه بيشتر مواد آن بر تفسيرها و تأويلهاي خلاف واقع از شرع استوار است ، زن از حق طلاق برخوردار نيست . برقراري ارتباط ميان اين دو جنبه ، يكي از پيچيده‌ترين و جنجالي‌ترين مسايل در سطح نظري و همچنين در زمينه‌هاي اجرايي و عمل است . هنگامي كه مشكلات حقوق زنان و درخواست حقوق يك شهروند كامل براي آنان مطرح مي‌شود ، بسياري از مردان با آن به مقابله مي‌پردازند و ضمن پيش كشيدن مسايل مربوط به جنبه نخست ، مدعي مي‌شوند كه خود آنان هم از حقوق مدني ، سياسي و يا قانوني برخوردار نيستند . بنابراين ، زنان بايد براي احترام به حقوق بشر و گسترش زمينه مشاركت دموكراتيك همه مردم ، بدون توجه به جنسيت ، مبارزه كنند . حتي بعضي از هواداران اين ديدگاه عقيده دارند كه مبارزه براي احقاق حقوق زنان و به دست آوردن موقيتهايي كه جايگاه شهروندي زنان را تحكيم مي‌بخشند ، در شرايط كنوني كشورهاي عربي غير قابل قبول است ، و صرفاً به دو دستگي و تفرقه مي‌انجامد . پيروان اين نظريه حتي مدعي هستند كه مردان و زنان براي نبرد عليه دولت و مبارزه در اين راه تا تحقق حقوق قانوني و مدني و حمايت از آن، بايد در يك جبهه متحد شوند . زنان دموكرات در جهان عرب ، خود را جدا از اين دو جنبه مي‌دانند و عقيده دارند كه اين بحث براي مدت زمان طولاني بدون نتيجه ادامه داشته است و بيشتر همانند معماي « مرغ و تخم مرغ » است . در حقيقت ، گسترش قلمرو مشاركت دموكراتيك ، بدون پذيرفتن زنان به عنوان شهروندان كامل ، تحقق نمي‌يابد ؛ زيرا آزادي زنان در يك مرحله و تحقق مساوات و برپايي دموكراسي در مرحله ديگر ، به طور اصولي به يكديگر وابسته هستند : ساختار دموكراتيك و تحقق مساوات در هدفهاي نهايي به يكديگر مي‌رسند . همچنين روند تحقق اين اهداف، با آزادي زنان در موارد آزاديهاي شخصي و مدني ، حقوق بشر ، شرافت ، مساوات ، استقلال و مشاركت در قدرت و دولت هم سو مي‌شود . آزادي زنان به طور حتم به آزادي گروههاي اجتماعي ديگري در چارچوب رژيم سياسي خواهد انجاميد . با توجه به پذيرفتن اين رابطه اصولي ميان وظايف ، آزادي و دموكراسي به طور كلي ، و همچنين آزادي زنان به طور خاص ، مي‌توان گفت كه مبتني نبودن « دموكراسي استوار يافته » بر مشاركت وسيع قشرهاي جامعه در بيشتر كشورهاي عربي ، در حقيقت زمينه پسروي مشاركت سياسي زنان را به همراه دارد . « هيچ كشوري در خاورميانه وجود ندارد كه بتوان آن را داراي رژيم دموكراتيك خواند . آزاديها چه شخصي باشند و چه در ارتباط با بخشهاي جامعه ، بسيار محدود هستند و تسلط همچنان تنها روش حكومتي است . » اين واقعيت بعد ديگري بر مشكل زنان مي‌افزايد ؛ زيرا زنان در يك چارچوب غير دموكراتيك و سلطه گرايانه براي مشاركت سياسي خود مبارزه مي‌كنند .
عامل تاريخي
گفتيم كه رابطه ميان آزادي زن و آزادي جامعه ناگسستني است و تأكيد كرديم كه اقدام براي آزادي زنان هيچ گونه خللي در روند اقدام براي برقراري ارزشهاي دموكراتيك و احترام به آزاديها و حقوق شهروندان به وجود نمي‌آورد ، بلكه مشاركت اصولي است كه زمينه آزاديهاي شهروندان را به طور كلي و گروههاي اجتماعي را كه با سركوب رو به رو هستند ، به طور ويژه گسترش مي‌دهد . اكنون به بررسي اين مسئله در كشور اردن مي‌پردازيم . در كوشش براي پي‌گيري مراحل تاريخي اين موضوع و با توجه به معناي بسياري كه درباره تاريخ اردن وجود دارد ، به اين نتيجه مي‌رسيم كه نقش زن در تاريخ رسمي ( دولتي ) كاملاً محو است ، نبود زن در متن رويدادها كه به هنگام تاريخ نويسي به وقوع پيوسته است علت خاص و روشني دارد : زنان در خارج از چارچوب رسمي و دولتي قرار داشتند و حقوق بر حق شهروندي به آنان اعطا نشده بود . « زن هميشه در پوشش و سايه همسرش زندگي مي‌كرد . مرد سرپرست خانواده بود و در جايگاه شهروندي از حقوق مدني برخوردار بود . » اين واقعيت تاريخي تأكيد دارد كه نقش زنان وابسته بوده و در درجه دوم قرار داشته است و در عين حال ، نشان دهنده موانعي است كه بر سر راه دست يابي زنان به نقش شهروندان فعال ايجاد شده است . زنان اردني و همچنين زنان فلسطيني در اردن ، در رويدادهاي سياسي برجسته‌اي شركت داشته‌اند ، هر چند شركت آنان در نبرد عليه اسراييل و يا مبارزه آنان براي پيشرفت اردن به ثبت نرسيده است . رويدادهاي سرنوشت ساز قرن بيستم ، چه در اردن و چه در فلسطين ، ارتباط مستقيمي با پيشرفت جنبش زنان دارد كه در سالهاي اوليه خود بر فعاليتهاي داوطلبانه و خير خواهانه پايه‌ريزي شده بود و از كوششهاي زنان متعلق به لايه‌هاي متوسط و بالاي جامعه مدني سرچشمه گرفت . هدف اصلي بيشتر اين سازمانهاي خيريه و داوطلبانه ، مبارزه با فقر در اردن و كمك به آوارگاني بود كه به ويژه پس از جنگ‌هاي 1948 و 1967 به اردن سرازير شده بودند . با وجود آن ، بايد اعتراف كرد كه تا سال 1988 بر اكثريت اين سازمانها و نه همه آنها روحيه پذيرش و واكنش مسلط بود ، نه روحيه ابتكار . همچنانكه خانم نائله رشوان در كتاب خود مي‌نويسد : « عملكرد سازمانهاي زنان به صورت واكنشهايي در برابر رويدادهاي سياسي جلوه كرد . » نخستين سازمان زنان داوطلب در اردن با نام « دارالاحسان » در سال 1912 تأسيس شد كه يك سازمان ويژه ارايه خدمات به اقليت ارتدوكس بود . در دهه 1930 ، چند سازمان از سوي جوامع نژادي تشكيل شد ؛ مانند چچن‌ها كه در پايان قرن نوزدهم از قفقاز مهاجرت كردند و در حومه امان سكونت گزيدند ، يا گروه سوري‌ها ( معروف به الشافي ) كه پس از سقوط حكومت فيصل در سال 1919 در دمشق به تدريج رهسپار اردن شدند و در دهه‌هاي 1920 و 1930 افزايش يافتند . دلايل بسياري وجود دارد كه نشان مي‌دهد زنان با فعاليت بسيار در گسترش اين سازمانها اقدام كردند كه بيشتر با هدف بهبود اوضاع اين گروههاي قومي و مذهبي بود . بدون ترديد ، فعاليت اين سازمانها كه به انگيزه خدمت به اقليتها تشكيل شدند ، به مرور زمان بر مردم بومي اثر گذاشت ، از جمله اينكه پس از سال 1937 ، اين سازمانها به صورت نهادهايي با هدف خدمت به تمامي جامعه و امت عربي در آمدند . در اين چارچوب و در سال 1944 ، نخستين انجمن زنان در اردن به نام « انجمن اجتماعي همبستگي زنان » تأسيس شد . شايان ذكر است كه نخستين جلسه اين انجمن به سرپرستي شاهزاده خانم مصباح كه بعدها ملكه شد ، تشكيل شد . وي همسر ملك عبدالله اول و مادر ملك طلال بود . نائله رشدان هم اظهار عقيده مي‌كند كه زنان براي مشاركت در سخنراني‌هاي مركز فرهنگي عربي و استفاده از كتابخانه آن تشويق مي‌شدند . اين مركز فرهنگي عربي و انجمن اجتماعي همبستگي زنان در واقع انعكاسي بود از گسترش احساسات ناسيوناليستي كه تا سال 1948 به واسطة نبرد عليه قيمومت انگليس بر اردن ، پشتيباني از انقلاب فلسطين و هواداري از مبارزه ملي گرايان سوريه ، در جهان عرب متمركز شد و در زمينه داخلي ، بر نبرد براي استقلال و پشتيباني از فلسطيني‌ها در برابر خطر صهيونيسم اتكا داشت . از سال 1948 يك تحول اساسي در فعاليت سازمانها به طور كلي ، و سازمانهاي زنان به طور خاص پديد آمد . در آغاز ، وحدت دو كرانه شرقي و غربي رود اردن اثر شايسته‌اي بر تحول انديشه‌هاي جامعه مدني داشت و اين امر به دليل پيشرفته بودن كرانه باختري بود و آوارگان به ويژه زنان ، بيشتر به سوي فعاليتهاي خيريه و داوطلبانه روي آوردند . ديگر زمينه اثر گذاري كه تحول در فعاليتهاي اين سازمانها را به دنبال  داشت ، بر دو اصل استوار بود : نخست ، اولويتهاي جنگ 1948 و از جمله ، نيازهاي جدي آوارگان ، جنگ زده‌ها و خانواده‌هاي اسرا، در اين زمينه چندين انجمن و هيأت تشكيل شد كه زنان در آنها نقش فعالي بر عهده داشتند ؛ دوم ، پايه گذاري اين فعاليتهاي داوطلبانه به صورت يك مسئله روزمره داخلي . تشكيل وزارت امور اجتماعي در سال 1951 تصادفي نبود . اين وزارتخانه مسئوليت صدور مجوز تأسيس انجمنها و هيأتهاي خيريه و داوطلبانه را بر عهده داشت . تأسيس اين وزارتخانه و صدور قانون انجمنها به عنوان جايگزين قانون عثماني در اين باره ، نمايانگر گسترش چارچوب فعاليت در جامعه مدني به شمار مي‌آمد . تشكيل اين وزارتخانه همچنين به صورت انگيزه‌اي براي تشويق فعاليتهاي داوطلبانه خير خواهانه درآمد . گفتيم مشاركت زنان در نهادهاي جامعه مدني در كتابهاي رسمي تاريخ ذكر نشد . اين موضوع به طور مستقيم با عدم اعطاي حق انتخاب و نامزد شدن در انتخابات به آنان [ در آن زمان ] مرتبط است . با اين وجود ، فعاليتهاي خيريه و داوطلبانه افزايش يافت و در نتيجه شمار قابل توجهي از سازمانهاي خيريه كه سازمان دهي آن را زنان انجام دادند و هدفشان ملي بود تشكيل شد . به رغم آنكه اطلاعات درباره نقش زنان در آن دوران بسيار ناچيز است ، ولي مي‌توان تأكيد كرد كه شمار بسياري از انجمنهاي زنان از جمله انجمن دختران جوان مسيحي ( تأسيس 1950 ) و اتحاديه زنان عرب ( تأسيس 1954) داراي آثار گسترده و ستودني بودند كه در بيانيه‌هاي اين انجمنها هم منعكس است ؛ از جمله محكوميت تجاوزهاي اسراييل به روستاهاي خط مقدم ، بيانيه عليه پيمان بغداد و همچنين حمايت از ملي كردن كانال سوئز. پوشش خبري رويدادهاي سياسي آن دوران نشان دهنده مشاركت زنان و به ويژه دختران دانش آموز در راه پيمايي سياسي معروفي است كه بر اثر آن رجاء ابوعماشه به هنگام كوشش براي به آتش كشيدن كنسولگري تركيه در بيت المقدس به قتل رسيد . اين تظاهرات در اعتراض به كوششهاي به عمل آمده براي پيوستن اردن به پيمان بغداد صورت گرفت . گفتني است كه اين دانش آموزان و دانشجويان دختر ، نمايندگان اتحاديه دانشجويان اردني بودند . از سوي ديگر ، پرونده‌هاي مجلس ملي اردن داراي اسناد بي‌شماري است كه منعكس كننده فعاليتهاي منظم زنان در بيشتر مناطق اردن هم زمان با بحث اصلاح قانون انتخابات در سال 1954 است كه با هدف اصلاح قانون ، بر مجلس نمايندگان و دولت فشار وارد شود و حقوق اوليه زنان در انتخابات رعايت گردد . مرحله‌اي كه از اوايل دهه 1950 تا سال 1957 ادامه يافت ، يك دوره نمونه در گشايش سياسي و گستردگي چارچوب جامعه مدني بود كه مباحثه‌اي جدي ميان روشنفكران درباره احزاب سياسي و نيز درباره مسئله زنان را در پي داشت . اين گفتگو با آغاز كشمكش قدرت و اعلام حكومت نظامي و محدود كردن زمينه‌هاي مشاركت در تمام جنبه‌ها، پايان يافت و اين روند همراه با شدت و ضعف تا سال 1989 ادامه داشت . اتحاديه زنان اردن در سال 1957 منحل شد ، ولي بر اثر فشارهاي پيگير سياسي بار ديگر در سال 1974 و به رياست اميلي بشارات اجازه فعاليت گرفت . انجمنهاي مردمي كه شامل تمامي بخشهاي جنبش زنان بودند ، به طور رسمي از سوي وزارت كشور اجازه فعاليت مي‌گرفتند ( اين وزارتخانه مسئول سازمانهايي بود كه داراي جنبه سياسي بودند ) . هر چند بررسي تاريخي فوق ، نشان دهنده مشاركت فعال زنان در نهادهاي جامعه مدني و فعاليتهاي سياسي آنان است ، با اين وجود ، نقش زنان همچنان پنهان است و يا دست كم مي‌توان گفت حقوق مدني و سياسي يك شهروند كامل هنوز براي زنان در نظر گرفته نشده است . زنان اردن ناچار شدند تا سال 1974 منتظر بمانند تا از حق رأي و انتخاب و عضويت در قوه مقننه برخوردار شوند ، و نيز تا سال 1984 منتظر ماندند تا اين حق را به طور عملي در انتخابات تكميلي مجلس نمايندگان به اجرا گذارند ؛ يعني زنان اردن پس از استقلال اين كشور چهل سال منتظر شدند تا از حقي برخودار شوند كه فقط مردان از آن برخوردار بودند . از سوي ديگر ، تاريخ معاصر منطقه عربي چهره‌اي مردانه از شخصيتهاي اهريمني و قهرمانان و خير خواهان ساخت . صحنه‌هاي نبرد عليه استعمار انگليس و فرانسه و مبارزه عليه صهيونيسم همگي داراي چهره‌هاي مردانه بودند ، و زنان از هر گونه نقشي كه داراي اهميت تاريخي است كنار گذارده شدند . اين مستثني كردن ، بعد ديگري نيز به همراه داشت : مرد « قهرمان » عرب در بسياري از نبردهاي يكصد سال گذشته شكست خورد ! و البته اين نبردها همچنان پيامدهاي خود را بر حال و آينده اعراب بر جاي گذارده است و مي‌گذارد ، و شايد اين استثنا كردن اجحاف انگيز در دوره‌هاي گذشته كه در حقيقت به معني كاهش دادن سطح شهروندي زنان بود ، خود منبع قدرت و توان سياسي براي زنان در آينده گردد . ناديده گرفتن نقش زن در دوره‌هاي تاريخي گذشته و همچنين پس از آن در روند تصميم گيري و تعيين سرنوشت ، در حقيقت گواهي بر برائت و بي‌گناهي زن نسبت به تمامي تصميم گيريهاي سياسي است كه به شكستها و ناكاميها انجاميد . در اين زمينه بجاست كه به هگل اشاره كنيم كه گفته است : « واقعيت ادامه رفتار با زنان به عنوان ملك خاص مردان مي تواند از جنبه‌هاي ديالكتيك ( به روش تضاد معكوس ) به دست يابي آنان به حقوق كامل مدني و قانوني و سياسي در آينده بينجامد . »
بعد اجتماعي
بدون ترديد خانواده همچنان يكي از مهمترين نهادها در جهان عرب به شمار مي‌آيد و البته عمده‌ترين و نخستين مركز شكل گيري گونه‌هاي سركوب در دورانهاي بعدي در جامعه است . هشام شرابي معتقد است كه خانواده پيرودار ( دنباله دار ) يك الگوي فراگير در جهان عرب است ، در بيشتر اوقات پدر حاكم بر اين نهاد بوده ، فرزندانش ( پسران و دختران ) را ادامه دهنده ، شخصت خود مي‌داند و بر همين مبنا با آنان رفتار مي‌كند . كودك عرب در اين چارچوب مورد سركوب پدر قرار مي‌گيرد ، در حالي كه با پشتيباني مبالغه آميز مادر رو به رو مي‌شود . بر اساس اين ديدگاه ، شرابي اظهار عقيده مي‌كند : « اين تسلط پدرانه را كه مشخصه خانواده عربي است مي‌توان با آزادي زنان و بازسازي دوباره خانواده ، متلاشي كرد . » شرابي در مطالعه و بررسي خود از جامعه عربي مفهوم جديد « پدرسالاري نوين » را به كار مي‌گيرد كه در برگيرنده تضاد ميان باطن انسان عرب و ظاهر اوست . به نظر شرابي بر اثر ادامه ارتباط با غرب و ارزشهاي اجتماعي موجود در آن و به دنبال ادامه روش سنتي طرز تفكر و ساختارهاي اجتماعي گوناگون در جهان عرب ، يك شخصيت متضاد عرب به وجود آمده است . اين انسان عرب از جنبه ظاهري مدرن به نظر مي‌رسد ، ولي در حقيقت ، فاقد احساس اطمينان و اعتماد به نفس است و از دو گانگي ارزشها رنج مي‌برد ؛ او از يك سو به طور غير ارادي قدرت و تسلطي را كه عليه او به كار گرفته مي شود ، رد مي‌كند ( جدا از چگونگي آن ) ، و در عين حال خود را از احساس مسئوليت معاف مي‌داند . اين تضاد احساسات ، به ناچار به نبود انتقاد خود و فقدان تمايل به كار و توليد انجاميده است .
در چارچوب خانواده عربي ، انواع گوناگون سركوب عليه كودك عرب به كار گرفته مي‌شود ؛ از جمله تنبيه بدني ، تحميل نابسامانيهاي اجتماعي ، محدوديت و تمسخر ، تا آنجا كه كودك احترام خود را براي خود و امكاناتش از دست مي‌دهد و وارد روند كينه توزي نسبت به كساني مي‌شود كه سركوب را عليه او اعمال مي‌كنند . اين روند متضاد از مقاومت و احساس ناتواني براي آزادي و ابتكار ، كودك را به صورت انساني متكي به ديگران و معتقد به ارزشهاي دو گانه بار مي‌آورد . پدران عرب به طور معمول احساس مي‌كنند براي اثبات مردانگي خود بايد روشهاي سركوب را در پيش گيرند ، بنابراين به جاي دست يابي به روشهاي برخورد صريح ، منطقي و صادقانه ، به روش سركوب ادامه مي‌دهند . كودكاني كه فقط با اين روش بزرگ مي‌شوند ، راه و روش ديگري را براي تربيت نمي‌شناسند و سعي مي‌كنند زماني كه پدر شوند همين شيوه را درباره پسران و دختران خود به كار گيرند . با وجود آنكه بسياري از زنان ، قدرتمندتر از مردان هستند ، اما همچنان در جايگاهي پايينتر از مردان شناخته مي‌شوند و فاقد اعتماد به نفس هستند . تنها راه  روش ضامن آزادي زنان ، تغيير روابط زنان با مردان است و اين امر به معني تغيير نقش زن و جايگاه آن در خانواده و جامعه است . شرابي تأكيد مي‌كند كه آزادي زن ، بخش اصلي روند بازسازي تمامي چارچوبها و استخوان بندي اجتماعي است و در نتيجه آزاد سازي مرد و تمامي جامعه را به دنبال دارد . انسان عرب ، نتيجه اين خانواده است كه بر اساس تسلط پي‌ريزي شده است ؛ اين انسان اقدام به تشكيل خانواده مي‌كند تا خود نيز به سركوب و سلطه‌گري بپردازد و روابط اجتماعي او ادامه روابط خانوادگي‌اش مي‌شود . اين حلقه پايان ناپذير بايد به پايان برسد و اجزاي آن از هم گسيخته شود تا انساني سالم ، ناخودپسند و يا غير متقلب به بار آيد كه بتواند مسئوليتهايش را بر عهده گيرد ، از آگاهي كامل به تمامي حقوق و وظايف خود برخوردار باشد و در نتيجه ، يك انسان عرب دموكرات شود . زنان و مردان بايد وارد دوره « گسست آگاهي » با سنتهاي پيش شوند و خود را بعنوان افراد سالم دوباره بازسازي كنند ، همچنين توان گفتگو و تبادل نظر با ديگران را كه داراي ديدگاههاي متفاوتي هستند ، داشته باشند . خانم توجان فيصل ، عضو مجلس نمايندگان (1993 ـ 1997) ، تأكيد مي‌كند كه قوانين برخورد تبعيض آميز عليه زنان را روا نمي‌دارند ، بلكه اين واپس گرايي اجتماعي است كه چنين مي‌كند . به عبارت ديگر ، واگذاري مواضع و مسئوليتهاي فعال در نهادهاي تصميم گيري به خودي خود ، نهاد خانواده را تغيير خواهد داد و آن را داراي مساوات بيشتري خواهد كرد . چنين روندي اثر گسترده‌اي بر ديگر نهادهاي جامعه هم خواهد داشت . زيرا تغيير ساختار خانواده به طور حتم تغييراتي در ساختار جامعه و چارچوبهاي كلي آن به دنبال خواهد داشت . بر اين اساس و براي ايجاد تغييرات بنيادين در خانواده بايد ديدگاه موجود درباره مشاركت « زن خانه‌دار » و يا « مادر » به عنوان يك فرد بي‌اهميت ، دگرگون شود . بايد بپذيريم زن خانه‌دار و يا مادر براي اداره خانواده به مهارتهايي نياز دارد كه بايد آن را مورد ستايش قرار داد و اين اقدام خود مي‌تواند نقطه عطفي در شناخت ارزش زن خانه‌دار به شمار آيد كه زمينه پذيرش زن براي به عهده گرفتن نقشي در زندگي سياسي را فراهم خواهد كرد .نقش سنتي زن در پرورش كودكان و يا نگهداري سالمندان و همچنين خانه‌داري ، در حقيقت بر اساس آگاهي كامل به تمامي مسايل بهداشتي آموزشي ، خواروبار ، آب و فاضلات ، زباله و مواد مصرفي و همچنين سلامت جامعه محلي استوار است . بسيار خنده‌آور است كه نقش سنتي زن با وجود آنكه با مسايل ذكر شده در ارتباط است ، اما زنان همچنان از مشاركت در نهادهاي قانون گذاري و اجرايي و همچنين نهادهاي اجرايي محلي اردن محروم هستند . وظايف نهادهاي اجرايي شهرهاي مهم اردن در اختيار مردان قرار دارد كه مقررات و طرحهايي را براي جامعه وضع مي كنند ، بدون آنكه مسايل واقع گرايانه را در نظر بگيرند ؛ به عنوان مثال ، مسايل مربوط به بهداشت و پاكيزگي عمومي ، آب و فاضلاب و غيره كه شركت زنان در تهيه طرحهايي در اين زمينه مي‌تواند ضامن اجراي موفق آنها شود . در انتخابات پارلماني سالهاي 1989 و 1993 ، بعضي از نامزدهاي زن خواستار مساوات در اجراي روند دموكراسي شدند كه مسايلي انند نابرابري ميان افراد جامعه در كنترل هويت و تسلط براحساسات جنسي ، نقش فرهنگي زن و تسلط نهادهاي محلي بر خدماتي كه دولت آن را ارايه مي‌كند و برابر كردن فرصتهاي به كارگيري منابع عمومي ميان زنان و مردان را در بر مي‌گيرد . به ديگر معني ، خواسته‌هاي آنان به هدف كاهش شكاف ميان ساختارهاي خاص و عام جامعه و شناسايي نقش اقتصادي زن و اهميت عملكرد و مهارت آن به عنوان مادر و زن خانه‌دار بود . در جوامع پدر سالاري كه همه چيز در آن به سود مردان پايان مي‌پذيرد و بر اساس « پدر سالاري نوين » استوار است ، سياست اختصاص به مردان دارد و زنان اين زمينه را « براي خود ، بيگانه و به دور از چارچوب تخصصي خود مي‌شمارند . » در نتيجة بررسي مركز مطالعات استراتژيك درباره نقش زنان و دموكراسي در اردن ، مشخص شد كه 3/77 درصد از زنان شركت كننده در اين بررسي اظهار عقيده كرده‌اند كه مردان ، سياست مداران بهتري هستند ؛ چون در مقايسه با زنان ، از توانايي بهتري در تصميمم گيري برخوردار هستند . اين درصد بالا نشاني آشكار از گسترش افكار ناهنجار در ميان زنان است كه معتقد به پايين‌ بودن سطح خود نسبت به مردان هستند . بررسي اين مركز نشان مي‌دهد كه در پاسخ به پرسشي درباره انتخاب يكي از نامزدهاي زن و يا مرد براي نمايندگي پارلمان ، در شرايط مساوي از نظر توانمندي و امكانات ، 5/68 درصد از مجموع 1032 زن ، اعلام كردند كه به سود نامزد مرد رأي مي‌دهند و چنين توجيه كردند كه دين ، زن را از شركت در سياست منع كرده است و مردان خرد و تجربه بيشتري در تصميم گيري دارند .
نتايج اين بررسي نشان دهنده گستردگي آثار اين نوع پرورش اجتماعي بر زنان و همچنين اثر آن در ساخت آگاهيهاي آنان است مبني بر اينكه از مردان كمتر و ناتوان‌تر هستند . هنگامي كه زنان با اين آگاهيهاي بي‌اساس رو به رو مي‌شوند ، براي خود تفسيرهاي نابخردانه مطرح مي‌كنند كه گاه تكرار بعضي از تفسيرهايي است كه بر اساس برتري و حاكميت مرد در جامعه استوار است و توسط مردان مطرح مي‌شود .
نظام آموزشي
امروزه مسلم شده است شمار زنان در اردن به طور تقريبي نيمي از جمعيت اين كشور است ، يعني 2/2 ميليون نفر . آموزش دختران در مدارس طي چند سال اخير به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است . در حالي كه نسبت پسران مشغول تحصيل در مدارس قبلاً بيش از دختران بود ، در سال تحصيلي 95ـ 1994 اين نسبت به هم خورد ، به گونه‌اي كه ميزان دانش آموزان دختر كه تحصيلات مدرسه‌اي را ادامه دادند ، به 71 درصد رسيد، ولي اين نسبت در ميان پسران 66 درصد بود . البته اين آمارها ممكن است تا اندازه‌اي گمراه كننده باشد ؛ زيرا به رغم افزايش نسبت دانش آموزان دختر ، نسبت آن گروه از اين دختران كه تحصيلات دبيرستاني خود را به پايان رساندند ، 33 درصد بود ؛ اين نسبت بسيار كمتر از پسران دانش‌آموزي است كه در همان سال ، تحصيلات دبيرستاني خود را به پايان رساندند . يكي از عوامل مؤثر بر مقولة آموزش ، سطح بي‌سوادي است . بي‌سوادي در ميان زنان اردني همچنان بيش از مردان است و اين تفاوت در تمامي لايه‌هاي سني ديده مي‌شود . زنان اردني همچنان بيش از مردان است و اين تفاوت در تماي لايه‌هاي سنتي ديده مي‌شود . در سالهاي اخير ، اختلاف ميان بي‌سوادي بين زنان و مردان كاهش يافت ، با اين وجود بايد افزود كه ميان نسبت زنان بي‌سواد در شهرها و روستاها تفاوت بسيار است . آمارهاي سال 1994 نشان مي‌دهد كه 6/33 درصد زنان روستايي بي‌سواد هستند ، در حالي كه آمار همان سال نشان مي‌دهد كه 4/17 درصد زنان شهري از سواد بهره‌اي ندارند . كاهش نسبت زناني كه تحصيلات دبيرستاني خود را به پايان رسانده‌اند مي‌تواند چندين علت داشته باشد ، از جمله سيستم اجتماعي موجود ، دختران را به فرار از درس و ازدواج زودرس تشويق مي‌كند ، همچنين مخالفت « وليّ دختر » به علل اجتماعي و يا مذهبي با ادامه تحصيل دختر از ديگر علل است كه اين گونه موارد بيشتر در جوامع محافظه كار به چشم مي‌خورد . عامل اقتصادي نيز نقش اساسي در جلوگيري از ادامه تحصيل دختران دبيرستاني متعلق به خانواده‌هاي فقير دارد . با بررسي برنامه‌هاي درسي سالهاي نخست تحصيل ، به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين برنامه‌ها بر تقسيم وظايف خانواده ميان زنان و مردان تأكيد دارند : بخش داخلي خانه را به زن و بخش خارجي آن را به مرد واگذار كرده‌اند ، چهره‌اي كه اين برنامه‌هاي درسي از زن به دانش آموزان ارايه مي‌كنند ، چهره‌اي سنتي است و تأكيد دارد كه جامعه ، زن را به عنوان يك شهروند درجه دوم مي‌شناسد . با وجود آنكه زنان 60 درصد تعداد شاغلان در وزارت آموزش و پرورش را تشكيل مي‌دهند و اين وزارتخانه مسئول تعيين برنامه‌هاي درسي و آموزشي و نظارت بر آنهاست ، اما سهم زنان از پستهاي كليدي در اين وزارتخانه طي سالهاي گذشته فراتر از 12 درصد نبوده است . چنين گمان مي‌رود كه اين نسبت در دهه‌هاي 1970 و 1980 كمتر بوده است . آموزش مدرسه‌اي در جهان عرب همراه با « تروريسم انديشه » اعمال مي‌شود و « دانش آموزان ناچارند متنهاي طولاني را فرا بگيرند و سپس آن را به زبان آورند و تكرار كنند ، بدون آنكه اين متون را مورد تجزيه و تحليل و يا بررسي قرار دهند. مغز آنها به صورت وسيله‌اي براي حفظ كردن و تكرار درآمده است ، به جاي آنكه ابزاري براي فراگيري دانش و اندوختن علم و نقد و بررسي باشد . » اين نظام آموزشي با شرايط موجود نمي‌تواند زناني داراي اعتماد به نفس و توانا در گفتگو براي دست يابي به جايگاه سياسي خود بپروراند ، اما مرداني را به بار مي‌آورد كه توانايي احترام گذاردن به زنان را ندارند و نمي‌توانند زنان را در جايگاههاي كليدي و مؤثر در جامعه ببينند . در زمينه آموزش عالي تنها 28 درصد زناني كه تحصيلات دبيرستاني خود را به پايان رسانده‌اند ، به موسسات آموزشي داخلي ـ و نه خارجي ـ راه يافته‌اند كه اين موضوع درباره مردان نيز مطابقت دارد . آمارها نشان مي‌دهد كه 6/47 درصد از مجموع دانشجويان مراكز آموزش عالي ، زن هستند ، اما اين آمار ممكن است ما را به اشتباه بكشاند . در سال تحصيلي 97 ـ 1996 ، نسبت زنان در دانشگاههاي اردن از 42 درصد فراتر نرفت . البته شمار زنان در « دانشكده‌هاي جامعه » كه اختصاص به زنان دارد ، افزايش يافته و 65 درصد تمامي دانشجويان را تشكيل مي‌دهد . افزايش نسبت زنان در «دانشكده‌هاي جامعه» و كاهش آن در دانشگاهها ، همچنانكه در مطالعه مركز مطالعات استراتژيك ( 1998 ) آمده است ، داراي علل مهمي است . بر اساس اين مطالعه ، مهمترين عاملي كه دختران به عنوان عامل قطع تحصيلات پس از دوره دبيرستان و يا دليل پيوستن به دانشكده‌ها ذكر كردند ، آن بود كه به طور كلي ديدگاه‌ موجود جامعه ـ به جاي تحصيل در دانشگاهها ـ در خانواده‌ها مخالف تحصيلات عالي و دانشگاهي دختران است و دليل آن هم وادار كردن دختران به ازدواج زودهنگام و يا مخالفت بعضي مقامات مذهبي با تحصيلات عاليه است . بيشتر اين دختران افزودند خانواده‌هايي كه داراي فرزندان بسياري هستند ، به دلايل اقتصادي امكانات تحصيل را در اختيار پسران قرار مي‌دهند . اختصاص يافتن منابع مالي براي ادامه تحصيل پسران در آمارهاي دانشگاههاي غير دولتي كاملاً نمايان است . دختران فقط 30 درصد كل دانشجويان دانشگاههاي غير دولتي را تشكيل مي‌دهند ، به ويژه كه شهريه اين دانشگاهها در مقايسه با درآمد مردم اردن بسيار بالاست . درباره اولويت دادن به تحصيلات پسران ، دلايل بسياري وجود دارد ؛ از جمله كاهش منابع اقتصادي و سنتهايي كه مخالف پيوستن زنان به مؤسسات آموزش عالي مختلط است ، و در نتيجه زنان دانشكده‌هاي جامعه را ترجيح مي‌دهند . نبود دانشگاه نزديك به محل اقامت دختران نيز از جمله عللي بود كه دختران دانشجو در پاسخنامه‌هاي مركز مطالعات استراتژيك عنوان كردند ، در نتيجه اين امر ، دختران ناچارند براي ادامه تحصيل به دانشكده‌هاي نزديك محل سكونت خود مراجعه كنند تا خانواده‌هايشان بتوانند آنان را زير نظر داشته باشند و يا اساساً ترك تحصيل كنند . ارزشهاي اجتماعي كه زنان« ناقص العقل » و « ناقص دين » و « سرچشمه شرافت » را وا مي‌دارد تا همچنان تحت مراقبت خانواده باشند ، و در معني دقيقتر گسترش « پدر سالاري نوين » ، عامل اصلي در كاهش دختراني است كه به آنان اجازه داده مي‌شود به تحصيل خود در خارج از كشور ادامه دهند .
بعد اقتصادي و فقر زنان
نشان اصلي مساوات ميان اعضاي يك جامعه ، فراهم شدن فرصتهاي مساوي براي شركت در فعاليتهاي اقتصادي و اثر گذاري بر بازار به شمار مي‌آيد و اين مسئله در اردن بيش از ديگر كشورهاي عربي به چشم مي‌خورد ؛ زيرا اردن از جمله كشورهاي توليد كننده نفت محسوب نمي‌شود كه توانسته‌اند سطحي از رفاه اقتصادي را براي شهروندان خود فراهم كنند . اردن توانسته است اقتصادي مبتني بر بازار آزاد داشته باشد و با اينكه بخش دولتي اخيراً گسترش يافته است ، اما نمي‌توان آن را با بخشهاي دولتي ديگر كشورهاي عربي مقايسه كرد . بررسي بعد اقتصادي درباره زن از دو جنبه داراي اهميت است : نخست ، مربوط به بررسي برابري فرصتها ميان زنان و مردان براي دست يابي به بازار كار و همچنين نقش زن در اتخاذ تصميم گيريهاي اقتصادي است ؛ دوم ، بررسي آثار مشاركت اقتصادي زن در روند آزادي وي و دست يابي او به حقوق كامل شهروندي است . آمارها نشان مي‌دهد كه نزديك به 9/13 درصد از زنان اردني در فعاليتهاي اقتصادي شركت دارند كه در برابر آن مردان 9/69 درصد را تشكيل مي‌دهند . نسبت مشاركت زنان در نيروي كار به طور آرام از 13 درصد در سال 1970 ، به 18 درصد در سال 1990 افزايش يافته است ، ولي در مقايسه با كشورهاي عربي همسايه همچنان نشان دهندة كاهش است ؛ به عنوان مثال ، اين ميزان در لبنان به 27 درصد و در سوريه 25 درصد مي‌رسد . آمارهاي غير منتشره مركز اطلاعات « شاهزاده بسمه » هم نشان مي‌دهد كه زنان فقط 14 درصد نيروي كار در اردن را تشكيل مي‌دهند . بر اساس يك مطالعه جديد كه از سوي پايگاه فني گسترش مشاركت زنان (WID Tech) به عمل آمده است ، 5/18 درصد زنان اردن در فعاليتها و طرحهاي اقتصادي بسيار محدود و كوچك و به صورتي فشرده و فصلي و يا در برابر حقوق كار مي‌كنند . همچنين بر خلاف اين انتظار كه اكثريت زنان شاغل بايد جوان و يا بيوه باشند، اين مطالعه نشان داد كه زنان متأهل 57 درصد از مجموع زنان شاغل را تشكيل مي‌دهند و 64 درصد زنان شاغل ، در فعاليتهاي اقتصادي بسيار كوچك و محدود شركت دارند . از ديگر نتايج مهم اين مطالعه آن بود كه سطح سواد و آموزش اين زنان بسيار متفاوت است و مي‌توان تأكيد كرد كه هيچ گونه ارتباطي ميان سطح آموزش و شغل زنان اردني وجود ندارد ؛ به عنوان مثال ، 40 درصد زنان شاغل در بخش كشاورزي از هيچ گونه تحصيلات درسه‌اي برخوردار نيستند . نتايج مطالعه آماري اشتغال و بيكاري سال 1998 نشان مي‌دهد كه 22 درصد زنان ، دانش آموز و دانشجو هستند ، 2 درصد آنان از گروههاي ديگر بوده ، و نزديك به 76 درصد خانه‌دار هستند . همچنين اين مطالعه آماري نشان مي‌دهد كه اكثريت زنان بالغ اردني با همسران و يا به همراه والدين خود زندگي مي‌كنند ، دو سوم زنان تحصيلات دبيرستاني خود را به پايان نرسانده‌اند ، اكثريت آنان در سنين كم شوهر داده شده‌اند ، و مهمتر از همه آنكه اكثريت قريب به اتفاق زنان در زمينه اقتصادي به طور كلي بر اعضاي مرد در خانواده خود تكيه دارند . از آغاز دهه 1980 ، سطح فقر در كشورهاي عربي به طور چشمگيري افزايش يافت و 34 تا 38 درصد جمعيت جهان عرب را در بر گرفت . ركود اقتصادي و كاهش شاخصهاي توسعه اقتصادي كه علت كاهش بهاي نفت ، وقوع جنگ ، عدم ثبات سياسي و يا بي‌تجربگي در اداره اقتصادي كشورهاي عربي بود ، به طور مستقيم در گسترش سطح فقر مؤثر بوده‌اند . درد و رنج زنان بخشي مشخص از درد و رنج فقراي جهان عرب به شمار مي‌آيد ، به ويژه كه بسياري از عوامل عليه زنان به كار گرفته مي شود ؛ از جمله « روش توزيع درآمد در خانواده ، فرصتهاي غير مساوي براي آموزش و يا دسترسي به كار ، و همچنين بعضي زمينه‌هاي مربوط به موقعيت حقوقي آنان ، كه زنان را قرباني اختلاف در آمد ، به ويژه در مناطق روستايي مي‌سازد . »
خانم كامليا الصلح در يك تحقيق ، ارتباط ميان جنسيت و فقر در جهان عرب را ارزش‌يابي كرده است و با بررسي نشانه‌هاي افزايش فقر به طور كلي و به ويژه در ميان زنان در مقايسه با مردان فقير ، تأكيد مي‌كند كه زنان فقير در نتيجه تمامي فشارهاي اعمال  شده بر آنان كه از تحميلهاي فرهنگي درباره نقش آنان به عنوان زن سرچشمه گرفته است ، در رنج بيشتري به سر مي‌برند . با وجود آنكه « فقر زنان » يك مسئله پيچيده و چند جانبه است ، اما او نشان مي‌دهد كه زنان داراي درآمد محدود ، در داخل خانواده با تبعيض به سود مردان رو به رو هستند ، اين همان تبعيضي است كه به صورتهاي گوناگون از جمله در فرصتهاي زنان در زمينه آموزش و يا دسترسي آنها به خدمات كامل بهداشتي جلوه‌گر مي‌شود كه بالاخره به يك نتيجه يعني گسترش روند فقير سازي زنان داراي درآمد محدود مي‌رسد . ارتباط ناگسستني ميان مشاركت اقتصادي و فرصتهاي مشاركت سياسي هم مورد بررسي قرار گرفته است و اين نتيجه به دست آمده است كه « اين مشاركت از سوي نهادها و روندهاي مشخص و نيز عوامل ايدئولوژيك و فرهنگي نهادينه شده تعيين مي‌شود . » ساختار موجود ، در روند فعاليت و باز توليد خود بر اصل ضربه زدن به زنان استوار شده است . بررسي شركتهاي سهامي عام در اردن طي ده سال اخير نشان مي‌دهد كه هيچ زني در مقام « مدير كل » شركت تعيين نشده است و شمار زنان عضو هيأت مديره بيش از پنج تن ، از 2000 تا 2500 عضو هيأت مديره‌هاي شركتهاي سهامي عام در اردن ، نبوده است . بنابراين ، كنار گذاردن زنان از مراكز عالي در بخشهاي عمومي جامعه و براي مدت زمان طولاني يك اصل بوده است . به ويژه كه زنان از تجربه و پشتيباني لازم كه آنان را شايسته شركت در رقابت كند ، برخوردار نبوده‌اند ؛ به عنوان مثال ، در انتخابات پارلماني سال 1993 يكي از نامزدهاي انتخابات به نام هدي فاخوري اشاره كرد كه « زنان نامزد در انتخابات از تجربه سياسي و بودجه كافي كه مردان نامزد از آن برخوردار هستند ، بهره‌اي ندارند . » با وجود آنكه مشاركت زنان در بعضي از بخشهاي اقتصادي افزايش يافته است ، اما اين موضوع به صورت پايگاه قدرت زنان به هنگام تصميم گيري درنيامده است . فراتر از اين مي‌توان تأكيد كرد كه استقلال اقتصادي آن دسته از بانوان كه در صحنه اشتغال مشاركت دارند ، بر ديگر زمينه‌هاي زندگي مؤثر نبوده است . شايد اين ادعاي بعضي از پژوهشگران صحيح باشد كه استقلال اقتصادي زنان ، استقلال و آزادي آنان را در زمينه‌هاي ديگر به دنبال دارد ،اما در اردن و در چارچوب مسايل مربوط به كاهش ميانگين درآمد و افزايش تورم در بازار كار ، مشاركت زنان در بازار كارگاهي براي ازادي و شناسايي توانمنديهاي آنان به شمار نمي‌آيد ، بلكه برعكس ، گامي براي استثمار و بهره‌برداري از تواناييهاي آنان با هدف دست يابي به منابع درآمدي جديد براي خانواده بوده است . زنان غير متأهل و در بسياري موارد متأهل و شاعل نمي‌توانند درباره بهره‌برداري از درآمد خود تصميم گيري كنند و فقط حق برخورداري از بخش كوچكي از آن را براي برآورده كردن نيازهاي ضروري دارند و مابقي در اختيار پدر و يا همسر قرار مي‌گيرد. بسياري از سرمايه گذاريهاي خانواده‌هاي اردني مانند احداث خانه و يا توسعه آن ، ازدواج پسران خانواده و خريد تراكتور با وامهاي بانكي صورت مي‌گيرد كه اقساط آن را زنان پرداخت مي‌كنند . با وجود آنكه زنان در بخش آموزشي با موفقيتهايي رو به رو شده‌اند ، اما براي راه‌يابي آنان به پارلمان مفيد نبوده است . در سال 1976 ، براي نخستين بار به زنان حق رأي و شركت در انتخابات محلي داده شد و در سال 1984 ، زنان اردن براي نخستين بار توانستند از اين حق استفاده كنند . نتايج انتخابات سال 1989 نشان دهنده ناكامي زنان در بهره‌برداري از انتخابات است ؛ از ميان 12 نامزد زن هيچيك به پيروزي نرسيدند . اين ناكامي بر انزواي زنان افزوده و در نتيجه براي انتخابات 1993 تنها سه زن نامزد شدند كه خانم توجان فيصل ـ روزنامه‌نگار سابق ـ پيروز شد و كرسي ويژه اقليت چچن‌ها را به دست آورد . اين پيروزي به دليل اصلاح قانون انتخابات و اعمال اصل « انتخاب فقط يك نامزد توسط هر رأي دهنده » بود و وي توانست آراي بيشتري از خارج از دايره انتخابي خود به دست آورد . عده‌اي اصلاح قانون انتخابات را راهي براي دخالت حكومت در روند دموكراسي مي‌دانند كه هدف از آن ، كاهش نمايندگان اسلام گرا در پارلمان و افزايش شمار نمايندگان باديه‌نشين ـ اردني تبار است .
زنان و حكومت
مفهوم حكومت ، چندين تعريف نظري زنانه دارد . قضاوت اكثر زنان درباره نظام حكومتي آن است كه يا خوب است و يا بد . زنان راديكال ( سنت گرا ) عقيده دارند كه حكومت ، امري موروثي و پدر سالارانه است و به ديگر سخن ، بازتاب واقعيت جامعه است كه مردان بر آن حاكميت دارند ، بنابراين ، حكومت بر اساس پشتيباني از قدرت مردان و به زيان زنان فعاليت مي‌كند . در پايان دهه 1980 ، اين موضع مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفت و گفته شد كه واقعيت حكومت و مفهوم آن ناپايدار است و ارتباط حكومت با زنان رابطه‌اي قابل تغيير و در حال تحول بر اساس اصل ديالكتيك است ؛ حكومت مي‌تواند به عنوان نماينده منافع گروههاي محدودي در جامعه از جمله زنان وارد عمل شود و « براي آنكه مشاركت سياسي زنان مؤثر واقع شود ، به يك جنبش مستقل زنان و حضور مؤثر آنان در نهادهاي حكومتي نياز است . » اما سياستهاي حكومتي معمولاً تبعيض آميز است ، و اين امر ثابت مي‌كند كه حكومت در اساس يك نهاد پدر سالارانه است . شمار زنان در جايگاههاي تصميم گيري همچنان ناچيز است و اين مسئله به اتخاذ سياستهايي مي‌انجامد كه ممكن است به سود زنان نباشد . اين در حالي است كه دولتها در سراسر جهان توجه فزاينده‌اي به مسايل زنان نشان مي‌دهند ، و قوانن و مقررات جديدي در اين زمينه به تصويب مي‌رساند . امروزه اصطلاح « حكومت زنان » سياستهاي تنظيم روابط ميان مردان و زنان مانند حقوق مالكيت ، روابط خانوادگي و گستره روابط قدرت و نفوذ ميان مردان و زنان را در بر مي‌گيرد و در نتيجه ، روابط ميان دو جنس شكلي نهادينه به خود مي‌گيرد . بعضي از ناظران عقيده دارند كه تشكيل « كميته ملي زنان اردن » در سال 1992 نشانه رشد « حكومت زنان » در اين كشور است . حكومت در سالهاي اخير توجه خاصي به مسايل زنان نشان داده است و در نتيجه ، اين كميته با هدف افزايش موقعيت زنان و گسترش نقش آنان در بهبود اوضاع حقوقي و همچنين افزايش مشاركت سياسي آنان تأسيس شد . عده‌اي عقيده دارند كه تشكيل اين كميته و همچنين ديگر تحولات « نشانه روشن و مؤكد دخالت دولت در مسايل مربوط به جنبش زنان و با هدف سركوب كوششهاي به عمل آمده در خارج از چارچوب دولتي است . » با وجود آنكه حكومت اردن مايل است خود را به عنوان يك دولت ميانه‌رو و ليبرال در مسايل مربوط به زنان قلمداد كند ، اما موضع گيريهاي آن همچنان « در چارچوب كشوري سنتي و فرهنگي مبتني بر ارزشهاي و سنتهاي اسلامي باقي مانده است . » اقدامات پي در پي حكومت اصولاً با هدف جلب رضايت سنت گرايان و اسلام گرايان و كوشش براي جلب موافقت آنان و به زبان زناني است كه در شرايط دشوار به سر مي‌برند . نمونه‌هاي بسياري درباره تبعيض عليه زنان در اردن وجود دارد ؛ از جمله قانون گذرنامه كه بر ضرورت موافقت وليّ زن و يا همسر وي براي دريافت گذرنامه تأكيد دارد ؛ قانون تابعيت كه به زن اجازه نمي‌دهد تابعيت خود را به همسر يا فرزندان خود اعطا كند ؛ قانون جزا در موارد مربوط به قتلهاي شرافتي و سقط جنين و قانون احوال شخصيه كه به مرد حق ازدواج مجدد و طلاق خشونت بار مي‌دهد ؛ قانون كار كه شرط اشتغال زن را موافقت وليّ وي ( پدر يا همسر ) مي‌داند ؛ و بالاخره قانون بازنشستگي . بررسي تحليلها و توصيه‌هاي « كميسيون ملل متحد براي مبارزه با تبعيض عليه زنان » (CEDAW) و همچنين « كنوانسيون لغو تمامي اشكال تبعيض عليه زنان » (EDWC) نمونه‌هاي ديگري از تبعيض عليه زنان در اردن و ديگر كشورهاي عربي را نشان مي‌دهد . مردان ، حكومت و نهادهاي آن را در اختيار دارند و چنين حكومتي به بقا و ادامه حضور خود بيش از توجه به حقوق زنان كه در واقع شهروندان درجه دوم به شمار مي آيند ، اهميت مي‌دهد . با توجه به عدم وجود يك جنبش قوي زنان ، دولت مي‌تواند با دخالتهاي خود دستاوردهاي چشمگيري را به سود زنان تحقق بخشد ، اما چنين دخالتهايي ممكن است مخاطره آميز باشد. با توجه به شناخت ما از ساختار دولت در منطقه عربي كه داراي نظامي پيچيده و ناهمگون از ساختارهاي اجتماعي سنتي و مدرن است ، و با در نظر گرفتن فقر حكومت در زمينه مشروعيت كه بر اصل حق كامل شهروندي و حاكميت قانون استوار است ، تمامي اقدامات دولتي به سود زنان ، در صورت وقوع تحولات سياسي ، بر باد مي‌رود .
زنان و جامعه مدني
1ـ زنان و سازمانهاي غير دولتي : بررسي تحولات گذشته زنان را از هر گونه مسئوليت درباره واقعيت جايگاه ثانويه اجتماعي ، سياسي و اقتصادي آنان كه اصولاً زنان را در موقعيت شهروند درجه دوم قرار مي‌دهد ، مبرّا مي‌كند ، اما يك نگاه كنجكاوانه درباره مشاركت زنان در جامعه مدني ، عكس اين مطلب را ثابت مي‌كند . فقط در امان 29 سازمان غير دولتي زنان وجود دارد كه هدف اكثريت آنها مبارزه با بي‌سوادي و فراهم كردن آموزشهاي اوليه است . مسايل مربوط به زنان ، سازمانهاي بسياري را وارد صحنه كرد ؛ از جمله اتحاديه زنان اردن ( تأسيس در 1981 ) ، اتحاديه بانوان اردني ( تأسيس در 1945 ) كه تا كنون سه بار از سوي مقامات دولتي منحل شده است ، و نيز مركز اطلاعات شاهزاده بسمه ( تأسيس در 1996 ) . انجمنهاي زنان و نيز انجمنهايي را كه به طور عمده و يا بخشي از آن در خدمت بانوان است ، مي‌توان به سه گروه مختلف تقسيم كرد :
الف . انجمنهايي كه خدمات خود را در مناطق روستايي و مناطق سنتي شهري ارايه مي‌كنند ( داراي درآمد محدود ) : خدمات اين انجمنها بيشتر در زمينه‌هاي بهداشتي و طرحهاي آموزش مشاغل سنتي مانند گلدوزي و خياطي است . فعاليت اين سازمانها غير زنانه است ، اما خدمات خود را در اختيار زنان قرار مي‌دهد و در عين حال از ويژگيهاي سازمانهاي داوطلبانه غير دولتي مدرن برخوردار نيستند . اين انجمنها بيشتر شبيه سازمانهاي خيريه هستند كه انعكاسي از ارثيه فرهنگ سنتي جامعه اردن است . و با وجود آنكه استفاده كنندگان از خدمات اين انجمنها در سال 1993 ، 67 هزار زن بوده‌اند ، اما اين انجمنها از يك مشكل ساختاري رنج مي‌برند كه عبارت از تسلط مردان بر هيأتهاي مديره و جايگاه‌هاي مربوط به انتخاب و اجراي طرحها است . لذا زنان ناچارند از فعاليتها و خدماتي بهره‌مند شوند كه به وسيله مردان تعيين و اجرا شده است . به يك معني ، اين انجمنها جلوة افراط گرايانه و مستقيم يك جامعه مردانه است كه با فعاليتها و خدمات ، تسلط و هدايت زنان به وسيله مردان را مورد تأكيد و تحكيم قرار مي‌دهد .
ب. انجمنهاي انصاري زنان : اين انجمنها در شهرهاي اصلي متمركز هستند و بيشتر بر فعاليت بخش خاصي از زنان وابسته به لايه بالاي قشر متوسط و يا مرفه جامعه تكيه دارند و با وجود اهميت اين انجمنها و همچنين خدمات ارايه شده ، اثر گذاري آنها در چارچوب ارايه خدمات به گروههاي خاصي از جامعه اردن منحصر مي‌شود . اين گروهها از افكار و انديشه‌هاي بازتري برخوردار هستند و بنابراين نمي‌توان موقعيت زنان عضو اين گروهها را با وضعيت زنان روستايي و يا داراي درآمد كم مقايسه كرد .
ج. انجمنها و سازمانهاي داراي آرمانهاي ملي : با توجه به فعاليتهاي اين انجمنها و كميته‌هاي ويژه بانوان ، دستاوردهايشان در زمينه روشنگري حقوقي و سياسي ناچيز است ؛ به عنوان مثال ، اتحاديه بانوان اردني كه از سياسي‌ترين سازمانهاي زنان به شمار مي‌آيد ، صرفاً افزايش مهارتهاي سنتي بانوان را دنبال مي‌كند ؛ مانند دوره‌هاي گلدوزي ، خياطي ، آرايش ، پزشكي پيشگيري و غيره . اين اتحاديه در سالهاي اخير اقدام به ارايه مشاوره‌هاي اجتماعي و حقوقي و كوشش براي فعال كردن طرحي با هدف مبارزه با خشونت عليه زنان كرده است و يك خط تلفن براي ارايه مشورت در اين زمينه اختصاص داده است .
از سوي ديگر ، به هنگام طرح مسئله جرمهاي شرافتي ، از سرگيري گفتگوي عمومي در اين باره نه با ابتكار سازمانهاي زنان كه با اقدام شهروندان معمولي به عمل آمد . صندوق رشد بانوان وابسته به سازمان ملل متحد كوشش در اين باره را در سال 1998 با عنوان « زندگي بدون خشونت : اين حق ماست » آغاز كرد . نبود همكاري و هماهنگي ميان سازمانهاي زنان يكي از مهمترين مشكلاتي است كه اين سازمانها از آن رنج مي‌برند ، به ويژه كه رقابت به برخورد منابع مي‌انجامد . بسياري عقيده دارند كه سازمانهاي زنان از يك ضعف بنيادين رنج مي‌برند ، اين « ضعف در اصل از اين واقعيت سرچشمه مي‌گيرد كه سازمانها با چشم دشمن به يكديگر مي‌نگرند . برخورد ، ستيزه جويي و مانور براي به دست آوردن مقام خود مشكل عمده است . » با وجود آنكه تاريخ نوين لبنان با تاريخ اردن اختلاف زيادي دارد ، اما برخي مشكلات سازمانهاي زنان در هر دو كشور ، يكي است . خانم دلال بزري معتقد است كه مشكل اساسي در لبنان ، نبود گفتماني معتدل درباره مسايل مربوط به زنان است كه همين وضعيت درباره سازمانهاي زنان در اردن صادق است : « يك بحران بنيادين در بسياري از زمينه‌ها وجود دارد و عنوان آن ، تعارض مدرنيزم و سنت گرايي است كه تا كنون نه تنها پرسش و مطلب كافي درباره آن مطرح نشده است ، بلكه مدعيان آن ، به زيان جامعه در حال نبرد و كشمكش با يكديگر هستند . در اينجا ، مسايل مربوط به زنان كه از دوران نهضت سرچشمه گرفته و هم سو با انديشه‌هاي مدرنيته است ، با كمبود شديد مفاهيم رو به روست تا آنجا كه به سر حد نابودي مي‌رسد . » او همچنين تأكيد مي‌كند كه بسياري از آيين نامه‌هاي داخلي سازمانهاي زنان تحت تأثير سنتهاي بنيادين جامعه قرار دارد ، و فقط به صورت نوشته‌هايي بر روي كاغذ مانده است . آنچه كه در عمل به اجرا در مي‌آيد ، موازنه‌ها و معادله‌هاي قدرت و نفوذ است كه به برتري يك گروه در داخل و يا خارج اين سازمانها مي‌انجامد . در واقع ، سازمانهاي زنان به صورت صورتكهايي درآمده‌اند كه به بهانه شعارهاي تهي و بي‌محتوا درباره موقعيت فرهنگي و اجتماعي با يكديگر به رقابت مي‌پردازند . وضعيتي كه توصيف شد ، در چگونگي برخورد اين سازمانها با مسايل مربوط به زنان هم اثر گذارده است . « بعضي نتوانسته‌اند فراتر از عرضه برنامه‌ و ديدگاههاي شعار گونه درباره مساوات در تمامي زمينه‌ها گام بردارند » بيشتر سازمانهاي زنان بدون فراهم بودن پايه‌اي مشخص به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و هم زمان ، به نام نبرد براي مساوات زن و آزادي وي در حال رقابت با يكديگر براي دست يابي به جايگاه اجتماعي هستند ، اين روند شعار مذكور را بي‌محتوا كرده است . همچنان كه اشاره شد ، خانم توجان فيصل ، عضو سابق پارلمان اردن ، متعقد است كه « تبعيض درباره زنان در اصل از عقب ماندگي اجتماعي سرچشمه مي‌گيرد . » براي رويارويي با ساختار پدر سالاري نوين به يك انقلاب اجتماعي در داخل و خارج سازمانهاي زنان نياز است . اقدام براي شركت دادن زنان در نهادهاي تصميم گيرنده نيازمند آموزش زنان است كه نه فقط در داخل سازمانهاي زنان ، بلكه در محيط كار و خانه و جامعه نيز بايد جلوه‌گر شود . به نظر مي‌رسد بعضي از زنان كه رهبري جنبش زنان را بر عهده دارند ، در حقيقت دشمن خود هستند و با تبعيض گرايان همكاري دارند . دو دستگي و نبرد داخلي اين سازمانها از يك سو ، وميان اين سازمانها از سوي ديگر ، به صورت دو دستگي سياسي عمده‌اي جلوه‌گر شده و به كاهش مشاركت زنان در سياست دولتي انجاميده است . در انتخابات پارلماني 1993 ، سه نامزد زن شركت كردند كه دو تن از آنها براي نمايندگي از يك حوزه انتخابي با يكديگر به رقابت پرداختند ؛ اين امر يك اشتباه تاكتيكي عمده به شمار مي‌آيد. « زنان هيچ‌گاه به عنوان يك نيروي متحد و قدرتمند در صحنه سياسي ظاهر نشده‌اند ، بلكه به عكس به صورت گروههايي متخاصم عليه يكديگر به فعاليت پرداخته‌اند . »
2. زنان و احزاب سياسي : نشانه‌هاي بسياري وجود دارد كه « زنان فقير » در مناطق روستايي و شهري در فعاليتهاي اقتصادي محدود مانند « كار دستيهاي خانگي » طرحهاي اقتصادي بسيار ناچيز شركت دارند . اما اين فعاليتهاي اقتصادي به صورت زمينه‌اي براي فعاليت و نفوذ سياسي و اقتصادي زنان تبديل نشده است . اين زنان همچنان و به طور نسبي فقير باقي مانده‌اند ؛ چون درآمد روزانه آنان ناچيز است و كمتر از كمكهاي مالي در زمينه پرورش و نگهداري كودكان خود بهره‌مند مي‌شوند . نسبت چشمگيري از زنان ( 8/68 درصد ) عقيده دارند كه تحمل مسئوليتهاي خانه و شركت در مسايل سياسي به طور هم زمان محال است . با وجود آنكه اعتماد زنان به خويشتن بر اثر گسترش فعاليتهاي آنان افزايش يافته است ، ولي آنان همچنان به اعتماد به نفس نياز دارند و احساس مي‌كنند براي برخورداري از حقوق كامل شهروندي توانايي لازم را ندارند . ميان زندگي عمومي و خصوصي در اردن شكاف عميقي وجود دارد . زنان در زندگي شخصي از آسايش بهره‌مند هستند ، ولي از ضعف در زندگي عمومي رنج مي‌برند . نياز ضروري براي آموزش دادن مهارتهاي لازم به زنان وجود دارد تا آنان در عرصه شغلي و عمومي نيز احساس آسايش كنند . البته زنان همچنان به توانمنديهاي خود بي‌اعتماد هستند و از كاهش شكاف ميان زندگي شخصي و عمومي هراس دارند ، در حالي كه كاهش اين شكاف فرصت بهره‌گيري از خدمات ارگانهاي گوناگون وابسته به جامعه مدني ، به ويژه احزاب سياسي را به آنان مي‌دهد . خانم عيده مطلق يكي از دوازده بانويي است كه در انتخابات پارلماني سال 1989 نامزد شده بودند . او مجموعه‌اي از عوامل را به عنوان علل ناكامي زنان در زمينه سياسي ذكر مي‌كند : « زنان براي اعلام نامزدي و شركت در انتخابات به طور انفرادي اقدام كردند كه اين مسئله برنامه‌هاي آنان را نيز تحت الشعاع قرار داد و تحقق آن را امكان ناپذير ساخت ، در حالي كه در مبارزات انتخاباتي ، اصل بر وجود برنامه‌هاي سياسي در چارچوب گروه‌بندي سياسي منظم است . » او مي‌افزايد كه اكان شركت وي به عنوان بخشي از يك نيروي سياسي وجود داشت ، اما وي ترجيح داد به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شركت كند ، چون احزاب سياسي از شفافيت برخوردار نيستند و ساختار تشكيلاتي و سياسي آنها ضعيف است. دولت از سال 1957 حمله گسترده‌اي را براي بدنام كردن احزاب مخالف و رهبريهاي آن به اجرا درآورده است كه در نتيجه حس بي‌تفاوتي و بي‌اعتمادي درباره هر گونه فعاليت سياسي تنظيم يافته ميان رأي دهندگان اردني گسترش يافته است .
با اين وجود ، احزاب سياسي مخالف و غير مخالف بخشي از نهادهاي جامعه مدني به شمار مي‌آيند و مي‌توان از آنها براي راه‌يابي شمار بيشتري از زنان به جايگاههاي تصميم گيري بهره گرفت . هيچ گونه بررسي و مطالعه‌اي درباره نقش زنان در احزاب سياسي وجود ندارد ، ولي مصاحبه‌هايي كه در سال 1999 با رهبران احزاب سياسي صورت گرفت ، نشان داد كه عضويت زنان در آنها بدين شرح است : حزب كمونيست اردن ( كمتر از 20 درصد ) ، حزب خلق دموكرات ( 20 درصد ) ، احزاب مستقل ( 12 درصد ) ، حزب ملي مشروطه خواه ( 15 تا 20 درصد ) ، احزاب وابسته به جبهه عمل اسلامي ( 5 درصد ) ، البته اين آمارها هم تقريبي است . حزب خلق دموكرات داراي يك سازمان زنان شبه مستقل است كه « سازمان بانوان دموكرات » نام دارد . در پايان سال 1995، جبهه عمل اسلامي كميته بانوان خود را به صورت بخش زنان درآورد كه دو بانو در شوراي مشورتي اين جبهه عضويت دارد . از ميان 17 عضو كميته اجرايي حزب ملي مشروطه خواه ، دو نفر زن هستند و همچنين رياست كميته اجرايي حزب مستقل آيندگان را يك زن بر عهده دارد . با توجه به اينكه احزاب مايل به مبالغه درباره تعداد اعضاي خود و نسبت عضويت زنان هستند ، نمي‌توان به اين آمارها اعتماد كرد . نتايج آمارهاي سالانه مركز مطالعه استراتژيك كه از سال 1993 تا كنون درباره روند دموكراسي در اردن به عمل آمده است ، نشان مي‌دهد كه اكثريت رأي دهندگان ( 84 درصد ) به هيچيك از احزاب سياسي وابستگي ندارند ، و اين نسبت هر ساله در حال افزايش است . بر اساس يك بررسي درباره احزاب سياسي در اردن در سال 1993 ، مهمترين دلايل عدم وابستگي مصاحبه شوندگان به احزاب سياسي ، عدم اعتماد به توانايي احزاب سياسي ، خودداري آنان از برخورد جدي با مسايل زنان و عقيده به اينكه احزاب ، آمارها و خواسته‌هاي رأي دهندگان را منعكس نمي‌كنند ، عنوان شد .
ديدگاه آينده نگر
عدم حضور نسبي زن در صحنه سياسي چند علت دارد ؛ هنگامي كه زنان بخواهند وارد صحنه سياسي شوند با مشكلاتي بنيادين از قبيل روحيه قبيله‌اي و محافظه‌كار و نظام پدرسالاري نوين روبه‌رو مي‌شوند . علل حقوقي و اجتماعي ، اقتصادي و آموزشي نيز وجود داردند كه از مشاركت مؤثر زنان در سايسي جلوگيري نموده ، آنان را در جايگاه خود به عنوان شهروندان درجه دوم تثبيت مي‌كنند . زنان به تبارهاي قومي ، مذهبي و اجتماعي وابسته‌اند و در نتيجه به قدرتهاي سنتي خانواده گرايش پيدا مي‌كنند . اضافه بر اينكه ، زنان به عنوان يك جبهه وارد احزاب سياسي نمي‌شوند ، بلكه براي مبارزه با يكديگر دست به اين اقدام مي‌زنند .
اين تفرقه و چند دستگي در سازمانهاي ويژه زنان نيز منعكس مي‌شود . اكثر اين سازمانها فاقد وحدت و يكپارچگي و عملكرد مؤثر هستند . سابقه سازمانهاي زنان به روشني نشان دهنده وسعت شكاف ميان موضع گيريهاي بعضي زنان و اوضاع زنان به طور كلي است . اكثر اين سازمانها به حضور گروهي از بانوان ارتباط پيدا كرده‌اند كه در حقيقت به نام مبارزه براي كسب مساوات و حقوق زنان در انديشه رقابت با يكديگر براي كسب موقعيت اجتماعي بهتري هستند . انحراف اصلي در بعضي سازمانهاي زنان در پس كوشش عده‌اي از رهبريهاي آن براي مشهور شدن در جامعه قرار گرفته است ، البته اين امر در نهايت به زيان هدفهاي اصلي آنهاست و اثر نامطلوبي بر فعاليت زنان مي‌گذارد . بسياري از هدفهاي اين سازمانها به صورت نوشته‌هايي بر كاغذ ، اجرا ناشده ، باقي مانده است ، و زنان به ناچار به صورت مزدوراني عليه منافع خود و هم دست در عمليات سركوب درآمده‌اند . دو دستگي و كشمكشهاي شخصي كه سازمانهاي زنان از آن رنج مي‌برند ، نقش برجسته‌اي در ابقاي زنان به عنوان شهروندان درجه دوم داشته است كه با توجه به آن ، زنان همچنان دنباله رو مردان نه تنها در اردن ، بلكه در سراسر جهان عرب مانده‌اند . براي آنكه زنان بتوانند در چارچوب دولت فضايي براي خود ـ همانند سوئد ـ خلق كنند ، بايد يك استراتژي طراحي كنند كه هدف از آن كاهش شكاف ميان دو عرصه شخصي و عمومي و پيروي از روش « تبعيض مثبت » است . دو سوم از زنان شركت كننده در بررسي مركز مطالعات استراتژيك ، تأكيد كردند كه « تبعيض مثبت » از اهميت برخوردار است ، و اين موردي بود كه پاسخهاي زنان به آن ، به طور ريشه‌هاي با پاسخ‌هاي مردان در تضاد بود . در صورتي كه روش تبعيض مثبت هم گام با بازسازي بنيادين روابط شغلي به اجرا درآيد ، موازنه قوا به سود زنان دگرگون خواهد شد ، اما بسياري از رهبريهاي سازمان زنان نظر مثبت درباره اين راهبرد ندارند . عده‌اي از آنان عقيده دارند كه اجراي چنين برنامه‌اي ، مشروعيت زنان عضو پارلمان را تضعيف خواهد كرد . اضافه بر آن ، احزاب سياسي مخالف پيروي از سياست تبعيض مثبت و خواستار اصلاح كامل قانون انتخابات هستند ، به گونه‌اي كه تمامي افراد و گروههاي جامعه اردن فرصت مشاركت در پارلمان را داشته باشند . بسياري از شخصيتهاي زن اردن و نيز رهبران احزاب خواستار تساوي تمامي شهروندان در حقوق و وظايف ، بدون توجه به جنسيت و تبار آنان ( فلسطيني ، اردني ) هستند . البته ديدگاه ديگري وجود دارد كه معتقد است زنان ادرن به پيشرفتهاي دست يافته‌اند ، بدين معني كه آنها به موقعيت‌هاي خاص و برتر در زمينه حقوق عمومي و آزاديهاي شخصي خود رسيده‌اند . اين ادعا با آمار و مدارك تاريخي قابل اثبات نيست و با واقعيت پيچيده زنان در اردن نيز هم‌سو نمي‌باشد . تاريخ نوين اردن ، فقط بخش ناچيزي را درباره مشاركت زنان در پيشرفت كشور به ثبت رسانده است و تاريخ نويسان همگي در ثبت مشاركت زنان ناكام بوده‌اند ، در حقيقت زنان در اين زمينه ناديده گرفته شده‌اند . اين ديدگاه نادرست درباره موفقيت زنان اردني در مقايسه با بعضي از كشورهاي عربي ، انديشه‌اي است كه نه تنها در جامعه اردن رواج يافته ، بلكه شماري از روشنفكران ، دانشگاهيان و روزنامه نگاران هم آن را عنوان كرده‌اند ، در نتيجه ، تفسير نادرستي از پيشرفت زنان اردن ارايه شده است . حتي بعضي از زنان اردن هم معتقدند كه بيش از خواهران خود در كشورهاي خليج فارس و يا ايران به پيشرفت دست يافته‌اند ، ولي با توجه به تحولات موجود ، در واقع ، عكس اين ادعا ثابت شده است . واقعيت نشان مي‌دهد كه زنان اردن موقعيت نامطلوبي در جامعه دارند ، بخصوص كه « توهم پيشرفت به نتيجه گيري نامشخص مي‌انجامد و توان درك وضعيت واقعي زنان را كاهش مي‌دهد ، اين امر نيز به ناتواني درباره گسترش دموكراسي و اجراي حقوق بشر  منتهي مي‌شود . » اين وضعيت را لوري براند « ليبراليسم محدود شده » مي‌نامد كه به اشتباه درباره موقعيت و جايگاه زنان در جامعه اردن و بالاخره اشتباه در قضاوت درباره مسايل حقوق مدني و تساوي ميان شهروندان بدون در نظر گرفتن جنسيت آنها ختم مي‌شود .
بنابراين ، مباحثه‌اي صريح و ديالكتيك با هدف بررسي اصطلاحات مهم و ابهام برانگيز در مورد مسايل مربوط به زنان و همچنين بازسازي معناي تعابيري مانند مدرنيته ، سنت ، آزادي و ليبراليسم ضرورت دارد . اين مباحثه در صورتي كه به مسايل مربوط به شهرندي زنان و موقعيت اجتماعي آنان در جامعه محدود بماند ، نمي‌تواند موفقيت آميز باشد، بلكه بايد پرسشهاي مهم ديگري درباره عدالت اجتماعي ، دموكراسي و احترام گذاردن به حقوق بشر نيز مطرح و مورد بررسي قرار گيرد . در پايان بايد اشاره كرد كه كنار گذاشتن دوگانگي در انديشه درباره عرصه‌هاي عمومي و خصوصي يعني خانه و زندگي سياسي رسمي مي‌تواند آغازگر بررسي جدي مسايل زنان در اردن به طور ويژه در جهان عرب به طور كلي باشد ، حتي مي‌توان « مفهوم جديدي براي شهروندي به وجود آورد كه به وسيله آن به انزواي سياسي زنان ، اعمال شده توسط حكومت پايان داد و در اين زمينه به معناي عميقي درباره شهروندي دست يافت كه فرامرزي باشد و به يك معني و مفهوم گسترده جهاني از كلمه شهروندي بينجامد . » روندي جهاني شدن كه عده‌اي آن را خطر واقعي براي فرهنگهاي محلي مي‌دانند ، يك جنبه مثبت در اين زمينه خواهد داشت ، انديشه حكومت جهاني و جامعه مدني جهاني ، با وجود اختلافهايي كه درباره آن عنوان مي‌شود ، مي‌تواند به كاهش قدرت و نفوذ دولت بينجامد كه به سود زنان خواهد بود . همچنين ارايه مفهوم جديدي براي شهروندي به دور از نقشهاي از پيش تعيين شده و محدود براي زنان ، مي‌تواند به حمايت از حقوق زنان (و مردان ) بدون در نظر گرفتن تبار ، عقيده ، طبقه و يا ثروت آنان منتهي شود .
: <#f:3905/>
تعداد نمایش : 508 <<بازگشت

 

گزارش تصويري
  • دور يازدهم گفت‌وگوی ديني ایران و كليسای واتيكان
    یازدهمین دور ‌دینی مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با شورای پاپی گفت‌وگوی ادیان واتیکان با عنوان «مسلمانان و مسیحیان با یکدیگر در خدمت انسان» (20 آبان‌ماه) در این سازمان، برگزار شد.

  • افتتاح روزهای فرهنگی روسیه در ایران
    روزهای فرهنگی روسیه در ایران (۱۸ آبان‌ماه) با حضور و سخنراني پاول استپانف، معاون وزیر فرهنگ روسیه و ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هنرنمايي هنرمندان روسیه در تالار وحدت تهران افتتاح شد.

  • آیین اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی اربعین برگزار شد
    آیین اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی اربعین و افتتاحیه ششمین دور (9 مهرماه) با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌ جمهور، سیدعباس صالحی، وزیر ارشاد و ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آيت‌الله تسخيري، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام و غلامعلي حدادعادل، رييس بنياد سعدي در حسینیه الزهرا(س) این سازمان، برگزار شد.

  • برگزاري دومین دور گفت‌وگوهای دینی اسلام و هندوئیزم
    دومین دور گفت‌وگوهای دینی اسلام و هندوئیزم با موضوع «صلح و عدالت از دیدگاه اسلام و هندوئیزم» (4 شهريورماه) با حضور اندیشمندان و اساتید هندی و ایرانی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار شد.

  • برگزاری همایش «تحریم در تقابل با صلح جهانی، از نگاه ادیان»
    همایش «تحریم در تقابل با صلح جهانی، از نگاه ادیان» (31 تیرماه) با حضور رهبران و پیروان ادیان الهی، بزرگان دینی و نخبگان علمی حوزه و دانشگاه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.