مهم‌ترين سند در اين باره ، متن «عهد اردشير» است كه از طريق ترجمه‌هاي عربي شناخته شده است و در آن ، دستور عملي دقيق درباره انتخاب ولي عهد با ذكر شرايط ولايت عهد ، و همچنين كيفيت اعلام آن تنظيم شده است. در اين متن ، اردشير با ذكر مقدماتي وارثان تختش را وصيت مي‌كند كه اگر امر رعايا را در راه اصلاح نيافتند و توان اصلاح آن را در خود نديدند، در خلع خويش از شاهي درنگ نورزند و زمام امور را به فردي با صلاحيت سپارند. اما اين سخن در عهد اردشير كه در صورت عدم صلاحيت شاه، مردم مي‌توانند او را از قدرت بردارند. به ظاهر صورت پند و هشدار دارد و كوششي در جهت قانوني كردن صورت نگرفته است.

درباره قانون بخشي به نظام اداري و مالي كشور، اردشير گامهايي مهم برداشته ، و پايه‌اي مستحكم و قانونمند براي سلسله ساساني بنا نهاده است . مندرجات متني كه گويا از خداي نامه به منابع اسلامي راه يافته ،و با عنوان رساله اردشير شناخته شده است، نشان از توجه اردشير به وضع قوانين تنظيماتي درباره امور اداري و مالي كشور دارد؛ در اين متن مقرراتي درباره چگونگي استخدام و نظارت بر كار داوران ،دبيران، مأموران ماليات و ديگر كارگزاران، شيوه پذيرش سفيران . تعديل قوانين مربوط به ماليات ، قوانيني در باب شهر سازي و آباداني، و به عنوان ضامني براي اجراي بسياري از قوانين ، تدابيري براي موقعيت خاندانهاي اشرافي مضبوط گشته است.

قوانين اداري- مالي در متن مشهور به «عهد شاپور به هرمز »صورتي كامل‌تر يافته، و افزون بر تعديل نظام مالياتي كه بر آن تاكيد فراوان شده است. موضوعاتي چون مقرراتي براي بخششها و پاداشهاي شاهانه، قواعدي براي شرايط انتخاب وزير، حوزه عمل او و روش برخورد با خطاهاي او ، قواعدي مربوط به كاركرد بازرسان و جاسوسان، تكميل قوانين مربوط به خدمات كارگزاران دولتي ، وضع مقرراتي براي محدود ساختن نفوذ درباريان و نيز فرماندهان نظامي و پي جويي هدف «امنيت براي عامه مردم» از مبتاحث مهم آن است.

در نامه سياسي منسوب به اردشير و مشهور به نامه تنسر كه دربردارنده اطلاعات مهمي درباره اصلاحات قانوني اردشير است ، از برخي اصلاحات وي در حيطه حقوق مدني و جزا نيز سخن رفته كه صحت انتساب آن به اردشير از سوي برخي صاحب نظران با ترديد روبه رو گشته است.