جهان امروز با «قانون» جدال دارد
رایزن فرهنگی ایران در جاکارتا در کنفرانس بین‌المللی «اسلام، حقوق و جامعه» گفت: جهان امروز بیش از آنکه با کمبود قانون مواجه باشد با «بحران در فلسفه قانون‌گذاری» روبه‌رو است.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی با حضور در کنفرانس بین‌المللی «اسلام، حقوق و جامعه» ضمن بررسی چالش‌های فلسفی نظام‌های قانون‌گذاری معاصر طی سخنانی اظهار کرد: جهان امروز بیش از آنکه با کمبود قانون مواجه باشد با «بحران در فلسفه قانون‌گذاری» روبه‌رو است و قوانین موجود در بسیاری از موارد قادر نیستند حقوق همه انسان‌ها، موجودات زنده و نسل‌های گذشته و آینده را به‌طور عادلانه مورد توجه قرار دهند.
وی با طرح این پرسش که «قانون برای چه کسی وضع می‌شود» گفت: بخش مهمی از نظام حقوقی مدرن بر مبانی اومانیستی و انسان‌محور شکل گرفته و در نتیجه انسان به محور اصلی قانون‌گذاری تبدیل شده است به‌گونه‌ای که حقوق طبیعت و دیگر موجودات عمدتاً زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که با منافع انسان ارتباط داشته باشد.
جهانگیری با نقد این رویکرد افزود که طبیعت، حیوانات و سایر موجودات زنده نباید صرفاً به دلیل سود و منفعتی که برای انسان دارند، واجد ارزش تلقی شوند بلکه آنان نیز در منظومه خلقت دارای جایگاه و حقوق خاص خود هستند.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی در این زمینه به آیه ۳۸ سوره انعام اشاره کرد که در آن قرآن کریم حیوانات را «امت‌هایی همانند شما» معرفی می‌کند و گفت: این تعبیر قرآنی نشان می‌دهد که انسان تنها ساکن و صاحب این جهان نیست و باید خود را در کنار دیگر موجودات، نه مالک مطلق آنان تعریف کند.
وی به مسئله حقوق بشر پرداخت و اظهار کرد: حتی هنگامی که در نظام‌های حقوقی معاصر از «حقوق بشر» سخن گفته می‌شود باید پرسید منظور حقوق کدام انسان‌هاست.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی افزود: در جهان امروز در موارد متعددی حقوق انسان‌ها بر اساس موقعیت جغرافیایی، قدرت سیاسی، توان اقتصادی یا جایگاه بین‌المللی آنان به‌صورت یکسان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و حقوق بومیان، ملت‌های تحت اشغال، مردمان مظلوم، مهاجران، آوارگان و گروه‌هایی که از قدرت رسانه‌ای و سیاسی کافی برخوردار نیستند گاه نادیده گرفته می‌شود.
جهانگیری تصریح کرد: قانون زمانی می‌تواند از مشروعیت اخلاقی برخوردار باشد که کرامت همه انسان‌ها را بدون توجه به نژاد، قومیت، تابعیت، قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی به رسمیت بشناسد. قانونی که صدای قدرتمندان را بشنود اما صدای بی‌قدرتان را نادیده بگیرد ممکن است از نظر شکلی قانون باشد اما الزاماً عادلانه نخواهد بود.
وی همچنین «حقوق نسل‌های آینده» را یکی از مهم‌ترین موضوعاتی دانست که باید در فلسفه جدید قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد و گفت: تصمیم‌هایی که امروز درباره محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل‌ها، آب‌های زیرزمینی، انرژی، اقتصاد و حتی بدهی‌های عمومی گرفته می‌شود مستقیماً بر زندگی انسان‌هایی اثر خواهد گذاشت که هنوز متولد نشده‌اند.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی با طرح این پرسش که «چه کسی در فرایند قانون‌گذاری نماینده انسانی است که صد سال دیگر متولد خواهد شد» افزود: نسل‌های آینده امروز نه رأی دارند نه رسانه و نه قدرت اعتراض اما بدون تردید دارای حقوق هستند و نسل حاضر نمی‌تواند به نام مالکیت امروز آینده آنان را مصرف یا مصادره کند.
جهانگیری تأکید کرد: مفهوم «عدالت بین‌نسلی» باید به یکی از اصول اساسی قانون‌گذاری جهانی تبدیل شود و زمین و منابع طبیعی نه صرفاً ملک نسل حاضر بلکه امانتی در اختیار این نسل برای آیندگان تلقی شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به «حقوق و میراث نسل‌های گذشته» تأکید کرد و گفت: نسل امروز وارث مجموعه بزرگی از میراث دینی، علمی، فرهنگی، زبانی، تاریخی و تمدنی نسل‌های پیشین است و نمی‌تواند این میراث را صرفاً به این دلیل که صاحبان آن دیگر در میان ما حضور ندارند نادیده بگیرد.
به گفته رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی تنها علاقه به گذشته نیست بلکه نوعی «عدالت تاریخی» و مسئولیت اخلاقی در برابر کسانی است که سرمایه‌های تمدنی خود را به نسل امروز سپرده‌اند.
جهانگیری در ادامه مسئله «تعارض منافع قانون‌گذار» را یکی دیگر از چالش‌های اساسی فلسفه قانون‌گذاری دانست و اظهار کرد: هنگامی که انسان خود قانون‌گذار و در عین حال اصلی‌ترین بهره‌بردار از قانون است همواره این پرسش مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد قوانین به سود خود انسان یا گروه‌های قدرتمند مصادره نشود.
وی افزود: انسان درباره حقوق حیوانات قانون‌گذاری می‌کند در حالی که خود مصرف‌کننده آنان است نسل حاضر درباره منابع طبیعی تصمیم می‌گیرد در حالی که مصرف‌کننده اصلی این منابع است و قدرت‌های بزرگ نیز در شکل دهی به بسیاری از ساختارهای حقوقی بین‌المللی نقش دارند در حالی که خود از نتایج آن بهره‌مند می‌شوند.
