اصلاح قوانین خانواده در اندونزی با مجموعه قوانین اسلامی[1]

خلاصه

تاریخ شکل گیری، به روز رسانی و اصلاح قوانین خانواده اسلامی دراندونزی را نمی توان از تحول دیالکتیکی انسان شناسی حقوقی که گاه به گاه رخ داده است، جدا کرد. نیروی محرکه تکامل در روحیه تبلیغ اسلامی قرار داشت که نظریه فرهنگ پذیری را بکار برد، اما با روحیه فرهنگ پذیری کاهش یافت که عربی شدن اسلام را به وجود آورد. در این مرحله فرهنگ‌ پذیری بود که در به روز رسانی و اصلاح قوانین خانواده اسلامی دراندونزی رکود به وجود آمد، زیرا مذهب شافعی راهنمای اصلی اجرای قانون خانواده اسلامی در جوامع مسلمان بود. سپس در دهه 50 (1950 م) با پیدایش اصطلاح فقه به سبک اندونزیایی و پیدایش اندیشه ارث دوجانبه، روحیه تأسیس و اصلاح قوانین خانواده اسلامی دوباره احیا شد. متعاقباً این روحیه در دوران اصلاحات[2] با ظهور ایده ایجاد پیش نویس ضد حقوقی مجموعه قوانین اسلامی به عنوان مقایسه با مجموعه قوانین اسلامی که از سال 1991 وجود داشته است، احیا شد و انتظار می رود که به یک قانون کاربردی برای دادگاه های مذهبی تبدیل شود. با این حال، ایجاد پیش نویس حقوقی متقابل مجموعه قوانین اسلامی تاکنون دچار رکود شده است، زیرا در نتیجه شکل‌گیری قوانین خانواده بر اساس فرهنگ‌ پذیری از مذهب شافعی، ریشه عمیقی دارد.

کلید واژه ها:  حقوق خانواده اسلامی ، اندونزی

 

الف. مقدمه

1. مسأله

قوانین خانواده اسلامی حل و فصل مشکلات متعددی را پیشنهاد می کند، زیرا قوانین خانواده هسته اصلی شریعت محسوب می شود. در اصل هدف این نیست که به مسلمانان آموزش داده شود تا بعداً در ازدواج به آن عمل کنند، بلکه قوانین در اینجا ماهیت راه حل دارد، یعنی شریعت اسلام برای حل مشکلات خانوادگی که پیش می آید راه حل ارائه می دهد. اما گاهی نمی توان قوانین موجود را از نظر حکمت و فلسفه درک کرد و در نتیجه این تصور ایجاد می شود که شریعت اسلام دیگر نماینده ای در حل و فصل دعاوی مدنی خانواده اسلامی نیست.

از نظر تاریخی، مقررات مختلف قوانین خانواده در اندونزی توسط علما بر اساس خواندن و آموختن از معلمانشان شخصاً توضیح داده شده است. از این جهت است که پیشرفت حقوقی با مشکل مواجه می شود، زیرا توضیحات علما مقدس شمرده می شود و قابل مناقشه نیست، چه رسد به ارزیابی و تجدید نظر. نمی توان انکار کرد که دوران رکود (جمود) علم در گذشته به دلیل تقدس شمردن علما اعم از شخصیت و افکارشان در جامعه رخ داده است.

 

در اندونزی، تلاش‌های مشخص برای اصلاح قوانین خانواده اسلامی در حدود دهه 1960 آغاز شد که سپس به صدور قانون شماره 1 سال 1974 در مورد ازدواج منجر شد. قبل از تنظیم قوانین ازدواج، امور ازدواج از طریق قوانین مختلف از جمله قوانین عرفی، شریعت اسلامی سنتی، احکام ازدواج مسیحی، قوانین ازدواج مختلط و غیره مطابق با دین و مذهب و آداب و رسوم هر جمعیت تنظیم می گردید .

تلاش بعدی برای اصلاح قوانین خانواده در زمان منوّر شاذلی، وزیر دین وقت رخ داد. این تلاش با به وجود آمدن مجموعه قوانین اسلامی در 10 ژوئن 1991 مشخص شد که مواد آن شامل احکام ازدواج، ارث و موقوفات (اوقاف) برای مسلمانان است.

در حال حاضر، مسلمانان اندونزی با وجود مجموعه قوانین اسلامی احساس راحتی می کنند و پیامدهایی برای قدسیت جدید دارد، به طوری که به نظر می رسد این مجموعه دیگر قابل ارزیابی نیست، چه رسد به تجدید نظر. درحالی که تاریخ تحولات احکام را ثبت و گزارش می کند، از جمله در مسائل قوانین خانواده. از این رو، این نوشتار با رویکردی تاریخی، تاریخچه تحول قوانین خانواده اسلامی در اندونزی را با توجه به مفاهیم، ​​روش‌ ها و مدل ‌های اصلاحی و نیز جنبه ‌هایی از اصلاحات انجام‌ شده، به‌طور کلی شرح می‌دهد.

در این نوشتار کوتاه، مشکل اصلی، تاریخ شکل گیری و تحول در حوزه قوانین خانواده اسلامی است؛ مفاهیم، ​​روش ها و مدل های اصلاحات و همچنین جنبه های اصلاحات انجام شده در اندونزی.

1. دوره بندی شکل گیری قوانین خانواده در اندونزی

بسیاری از احکام یا قوانین اسلامی به عنوان یک نظام حقوقی در این جهان از گردش خارج شده است، به جز قوانین خانواده. درحال حاضر قوانین اسلامی در حوزه خانواده در اندونزی که در برابر ضربات غرب زدگی اعمال شده از طریق سکولاریسم در همه عرصه های زندگی مقاومت کرده است، به روز شده، متناسب با تحولات زمانی، مکانی توسعه یافته و به طور جزئی یا کلی مدون شده است که از ابتدای قرن بیستم به صورت گام به گام به صورت آگاهانه آغاز شده است.[3]

توسعه قوانین اسلامی در زمینه خانواده در اندونزی کاملاً باز است، به دلایلی از جمله، قانون اساسی 1945 یا به عبارت دیگر، قانون اساسی خود در واقع تجدید یا توسعه قوانین خانواده را جهت می دهد، به گونه ای که حیات خانوادگی زیربنای زندگی جامعه قرار می گیرد، به ویژه زندگی زنان، همسران، مادران و فرزندان درون آن با اطمینان حقوقی قابل حمایت باشد.

در طول تاریخ خود، قوانین خانواده در اندونزی که منجر به مبارزه برای استقلال جمهوری اندونزی در دوران استعمار غرب می شود، فراز و نشیب هایی را تجربه کرده است. الاحوال الشخصیه (قوانین خانواده) در زمان پادشاهی اسلامی در جزیره جاوه (حدود 1613 الی 1882 م) پیدایش واقعیت جدیدی را نشان داد، یعنی پذیرش مسالمت آمیز هنجارهای اجتماعی اسلامی توسط اکثریت مردم مجمع الجزایر. قوانین خانواده اسلامی به عنوان قوانین مستقل به یک واقعیت زنده در جامعه اندونزی تبدیل شده است، زیرا پادشاهی های اسلامی که در اندونزی تأسیس شدند، آن را در چارچوب اختیارات خود اجرا کردند. در قرن 13 م، پادشاهی سامودرا پاسای در شمالآچه به مکتب اسلامی شافعی پایبند بود.[4] سپس در قرن‌های 15 و 16 م در ساحل شمالی جاوه، پادشاهی‌های اسلامی مانند پادشاهی‌ها دماک، جپارا، توبان، گرسیک و إنگامپل (Ngampel) وجود داشت.[5]

وظیفه حفظ دین بر عهده مسؤول دفتر ازدواج (امور دینی) و کارکنانش است که وظیفه دارند به نیازهای جامعه در زمینه عبادات و کلیه موارد مندرج در قونین خانواده یا ازدواج خدمت کنند.[6] این مطابق با شرایط اندونزی است، کشوری که اصلاحاتی را در قوانین خانواده اسلامی انجام داده است.[7]

به طور کلی از نظر تاریخی، اصلاح قوانین ازدواج اسلامی در اندونزی را می توان به سه دوره تقسیم کرد:[8] (1) قبل از استعماری؛ (2) دوره استعماری؛ و (3) دوره استقلال (دوران قدیم،[9] دوران جدید و دوران اصلاحات). در هر یک از این دوره ها، قوانین خانواده اسلامی دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شد. از نظر تاریخی، قوانین اسلامی مدتهاست که قانون مثبتی بوده است که در اندونزی اعمال می شود. از جمله قوانین اسلامی که در اندونزی به قانون مثبت تبدیل شده است، حوزه قوانین خانواده است. از دوران استعمار تاکنون، قوانین خانواده برخاسته از شریعت اسلام مورد تبعیت و در میان اکثریت مردم اندونزی رعایت شده است.

2. روشهای اصلاح قوانین خانواده اسلامی در اندونزی

اصلاح اندیشه قوانین اسلامی در دوران معاصر عموماً به شکل ارائه روش شناسی های جدید متفاوت از روش شناسی های کلاسیک است. پارادایم مورد استفاده تمایل دارد بر متن وحی تأکید کند. رابطه بین متن وحی و تغییر اجتماعی نه تنها از طریق تفسیر تحت اللفظی، بلکه از طریق تفسیر پیام جهانی مندرج در متن وحی ساخته و درک می شود. دو مفهوم در اصلاح وجود دارد، یعنی؛ (1) مفاهیم متعارف، و (2) مفاهیم معاصر که در اصلاح قوانین خانواده اسلامی معاصر در قالب تدوین پدید می آید.

استفاده از روش های متعارف توسط علما را می توان در انجام اجتهاد و اعمال دیدگاه های حقوقی آنان با ضبط آیات قرآن و سنت مشاهده کرد. صاحب نظران روش تعیین احکام فقهی را دارای چند ویژگی دانسته اند که عبارتند از:  استفاده از رویکرد جزئی (جهانی)، توجه بسیار کمی به تاریخ، تأکید بیش از حد بر مطالعات متنی/لفظی، به نظر می رسد روش شناسی فقهی جدا از روش شناسی تفسیری باشد، بیش از حد متأثر از فرهنگ ها و سنت های محلی و در برخی موارد وجود خرافات و بدعت، به‌ویژه آن‌هایی که مربوط به عبادت است، گنجاندن عناصر سیاسی در آن یا تأثیر منافع حاکمان در به کارگیری نظریه های فقهی.

 

در این میان، روش معاصر اصولاً همان روش اصلاحی است که در تدوین قوانین خانواده اسلامی معاصر در اندونزی به کار می رود، یعنی:[10]

1. تخییر، یعنی انتخاب نظر یکی از علمای فقه، از جمله علمای خارج از مذهب، این تخیر اساساً ترجیه نامیده می شود.
2. تلفیق، یعنی جمع آرای علما (دو یا چند نفر) در تعیین حکم یک موضوع.
3. تخصیص القضا، یعنی حق دولت برای محدود کردن اختیارات قضایی از نظر شخص، قلمرو، صلاحیت و قانون آیین دادرسی مقرر.
4. سیاست شرعیه، یعنى سیاست حاکم در اجراى مقرراتى که به نفع مردم باشد و با شرع، تفسیر مجدد نص به نص (قرآن و سنت) منافاتى نداشته باشد.

اما ماهیت و روش های اصلاحی که در کشورهای اسلامی مدرن (از جمله اندونزی) در اصلاح قوانین خانواده اسلامی استفاده می شود را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1. اصلاح درون مکتبی همچنان به مفهوم فقه متعارف از طریق: تخییر (انتخاب نظر یکی از علمای فقه از جمله علمای خارج از مذهب) را می توان ترجیه و تلفیق (ترکیب چند آراء) نامید.
2. اصلاح مکتبی اضافی اصولاً دیگر به مفاهیم متعارف فقهی اشاره نمی کند، بلکه با تفسیر مجدد نصوص (تفسیر مجدد) به نصوص قرآن و سنت اشاره می کند.[11]
2. مفهوم اصلاح قوانین خانواده اسلامی در اندونزی

قوانین خانواده در اسلام جایگاه مهمی دارد. قوانین خانواده هسته اصلی شریعت محسوب می شود. این به فرضیات مسلمانان مربوط می شود که قوانین و احکام خانواده را دروازه ای برای ورود بیشتر به دین اسلام می دانند. اساساً چیزی بدون زیربنا شکل نمی گیرد، همانطور که قوانین خانواده اسلامی بدون زیربنای آن هرگز وجود نخواهد داشت. این بحث از آن جهت اهمیت دارد که همه مردم اندونزی مسلمان نیستند، بنابراین تاریخچه، وقایع و علل پیدایش قوانین خانواده اسلامی بسیار بحث برانگیز تلقی می شود.

وجود قوانین خانواده اسلامی در جامعه مسلمان بسیار مهم است، زیرا مسائل مربوط به خانواده و غیره را نمی توان با مسائل مربوط به ادیان غیر اسلامی یکی دانست، بنابراین مردم خواهان قوانین خانواده اسلامی هستند که به طور خاص اعمال شود، به ویژه در زمان های رو به رشد که به روش های اصلاحات قانونی نیاز است. صدور قانون شماره 1 سال 1974 در مورد ازدواج و تدوین مجموعه قوانین اسلامی پاسخی به نگرانی، بلاتکلیفی و مطالبات جامعه مسلمانان به عنوان یک راهنما و مرجع در برخورد با مشکلات پیرامون قوانین خانواده است.

در دوران معاصر، به‌ویژه قرن بیستم، اشکال منابع حقوقی اسلام به دو نوع، غیر از فتوا، احکام دادگاه‌های دینی و کتب فقهی گسترش یافته است. اول، قوانینی است که در کشورهای مسلمان اعمال می شود، به ویژه در مورد قوانین یا حقوق خانواده. اما دوم مجموعه ای از قوانین اسلامی است که در واقع یک ابداع اندونزیایی است. این تدوین است، نه وضعی و یا حتی کتاب فقهی.[12]

موضعگیری علما نسبت به تدوین مواد حقوقی خانواده در کشورهای مسلمان، نظرات موافقان و مخالفان را به وجود آورده است. در میان علما کسانی هستند که هنوز هم از نظر روش‌شناسی و هم از نظر ماهیت حقوقی می‌خواهند مفاد قانونی قدیمی را با اصلاح‌طلبان حفظ کنند.[13]

در تصویب قانون شماره 1 سال 1974 در مورد ازدواج و قانون شماره 7 سال 1989 در مورد دادگاه‌های مذهبی، مسلمانان اندونزی قبلاً دارای مقررات قانونی کافی برای تنظیم مسائل خانوادگی (ازدواج، طلاق و ارث و همچنین مسائل وقف) بوده اند.

در این میان، هنوز هم برخی از علمای سنتی اندونزی وجود دارند که مقررات مختلف در این دو قانون را از صمیم قلب درک نمی کنند یا با آن موافق نیستند، زیرا آنها را همیشه مطابق با آنچه در کتب فقهی آمده است، نمی دانند. با این حال، برخی دیگر از دانشمندان در واقع از صدور این دو قانون احساس غرور می کنند، زیرا آنها پیشرفت بزرگی در توسعه اندیشه حقوقی اسلامی در اندونزی تلقی می شوند. علاوه بر این، با موافقت علمای اندونزی در مورد نتایج حاصل از تدوین مجموعه قوانین اسلامی در سال 1988 که پس از آن با دستورالعمل شماره 1 ریاست جمهوری در تاریخ 10 ژوئن 1991 برای تدوین و اعمال مفاد این مجموعه در هر کجا که امکان داشت، صفحه جدیدی را در توسعه اندیشه اسلامی در اندونزی، به ویژه در زمینه حقوق یا قوانین خانواده مشخص کرد.[14]

4. قوانین خانواده اسلامی در اندونزی بین شریعت و قوانین سکولار

تعداد مسلمانان در جهان تقریباً به یک چهارم کل جمعیت بشری می رسد.[15] آنها در چندین کشور زندگی می کنند، هم به عنوان گروه اکثریت و هم به عنوان گروه اقلیت. به عنوان اکثریت، مسلمانان در 44 کشور مانند کشورهای خاورمیانه و چندین کشور در آسیا هستند. چهار کشور با بیشترین جمعیت مسلمان عبارتند از اندونزی، پاکستان، بنگلادش و هند.[16] اندونزی کشوری است که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند، اما قانون اساسی این کشور خود را به عنوان یک کشور اسلامی معرفی نمی کند، بلکه کشوری است که اقتدار دین در ایجاد شخصیت ملی به رسمیت می شناسد. اندونزی قوانین دینی را به عنوان منبع قوانین ملی، جدا از قوانین عرفی و قوانین غربی، در نظر می گیرد. چنین شرایطی باعث می شود که قوانین اسلامی به عنوان یکی از نظام های حقوقی جهان در ظاهر به جز حقوق یا قوانین خانواده از بین برود.

در اصلاح قوانین خانواده اسلامی، اندونزی تمایل دارد مسیر سازش بین شریعت و قوانین سکولار را در پیش بگیرد. قوانین خانواده در اندونزی در تدوین خود جدا از مراجعه به کتب کلاسیک و جدید فقهی، مجموعه‌های فتوا،احکام دادگاه‌های دینی (فقهی)، مصاحبه با همه علمای اندونزی نیز انجام شده است. پذیرش قانون سکولار غربی را نمی توان مستقیماً اثبات کرد، اما از آنجا که در اندونزی سابقه طولانی قانون مدنی (Burgelijk Wetbook) وجود دارد که به قانون مدنی ترجمه شده است، قانون آیین دادرسی مدنی (مقررات اندونزی به روز شده) که از هلند به ارث رسیده است و قوانین دیگر، براساس اصل تطابق، از نفوذ قوانین غربی برخوردارند که نمی توان آن را نادیده گرفت، مانند ثبت ازدواج، ارث، وقف، وصیت و غیره. تلاش برای انطباق یا تطبیق قوانین خانواده اسلامی به گونه ای که با تحولات جاری به منظور ایجاد نظم اجتماعی همسو باشد، یکی از دلایل این منحصر به فرد بودن است.[17]

توسعه ای که فقط بر قوانین هنجاری تأکید دارد، در واقع می تواند برای غلبه بر پیچیدگی مشکلات خانوادگی در عصر مدرن ناکافی تلقی شود. در این صورت، رویکردها یا جنبه‌های دیگری لازم است که بتوان آن‌ها را با قوانین خانواده اسلامی ترکیب کرد تا وحدتی ایجاد کند که به طور جامع‌تری به هدف تأسیس قوانین خانواده نائل شود. «رهنمودهایی برای توسعه قانون خانواده اسلامی در اندونزی، رویکردی یکپارچه و متقابل درایجاد خانواده سکینه»، مرجع مهمی در یافتن مفهومی برای جهت‌گیری خانواده برای آینده است.[18] وجود رویکردها و جنبه های گوناگون پیرامون قوانین خانواده ضروری است که تاکنون چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. یکی از جلوه های بررسی توسعه قوانین خانواده از منظر قوانین خانواده بین شریعت و سکولار مربوط به قوانین خانواده در اندونزی، در بازسازی توسعه قوانین خانواده اسلامی است.

در این صورت می توان گفت که قوانین خانواده یک سیاست عمومی در برنامه های اجتماعی است که هدف آن ارتقای کیفیت زندگی است و می تواند شکست برنامه های اداری را پیش بینی کند. جدای از آن، سیاست هایی که شکل می گیرد باید تأثیر خوبی بر زندگی خانوادگی درآینده داشته باشد.[19] بنابراین، ایجاد قوانین خانواده در اندونزی با رویکردهای مختلف که یکی از آنها رویکرد حقوقی مدرن (غربی) است، بسیار مهم است.

توسعه قوانین خانواده با استفاده از رویکرد بین رشته ای شکلی از توسعه نیاز به صلاحیت جامع تر قوانین خانواده است. گذشته از آن، می تواند به مجموعه دانشی بیفزاید تا دامنه قوانین خانواده را که تاکنون به جنبه های صرفاً هنجاری (فقه) نزدیکتر بوده است، بسط دهد. علاوه بر این، انتظار می رود رویکرد بین رشته ای در قوانین خانواده به رسیدگی به پرونده های خانوادگی مختلف که با رویکردهای دیگر قابل حل نیست کمک کند تا بتوانند جهت گیری و بازسازی قوانین خانواده را هم به صورت رسمی و هم مادی فراهم کنند. علاوه بر این، ایجاد قوانین خانواده در اندونزی قادر خواهد بود با تغییرات خانواده با جنبه های مختلف و همه پیامدهای آن سازگار باشد.

5. مروری به اصلاح قوانین خانواده اسلامی در اندونزی

از نظر تاریخی، قوانین خانواده اسلامی از زمان رسمیت یافتن دادگاه های دینی به عنوان یکی از مجریان «قوه قضاییه» در حاکمیت قانون، از طریق ماده 10 قانون شماره 14 سال 1970 در مورد احکام اساسی قوه قضاییه با اصلاحیه قانون شماره 35 سال 1999 که آخرین بار توسط قانون شماره 48 سال 1388 اصلاح شد، ظهور کرد. همچنین موقعیت، اختیارات یا صلاحیت و تشکیلات آن در قانون شماره 7 در مورد دادگاه های دینی تنظیم و توضیح داده شده است که توسط قانون شماره 3 سال 2006 اصلاح شده است که صلاحیت رسیدگی به برخی موارد را دارد: 1) ازدواج، 2) ارث، 3) وصیت، 4) هبه، 5) وقف، 6) انفاق، 7) صدقه، 8) زکات و 9) اقتصاد شرعی، برای شهروندان مسلمان.

این که وجود محاکم دینی با ابزار یا تسهیلات حقوقی مثبت جامع همراه نبوده و به صورت یکپارچه به عنوان مرجع اعمال می شود. اگرچه قوانین مادی درصلاحیت محاکم دینی در قانون شماره 1 ازدواج سال 1974 به همراه آئین نامه اجرایی آن در آیین نامه دولتی شماره 9 سال 1975 تدوین شده است، اما اساساً مواردی که در آن تنظیم می شود تنها نکات اصلی است. در نتیجه، قضات که باید به قوانین مراجعه می‌کردند، دوباره به آموزه‌های موجود در کتاب‌های فقهی کلاسیک مراجعه می‌کردند. بنابراین جای تعجب نیست که در تصمیمات حقوقی بین محاکم دینی در مورد یک موضوع اختلاف وجود داشته باشد که قابل درک است چرا که عبارت قضات مختلف احکام متفاوتی دارند.[20] از واقعیت فوق، دولت ابتکار عمل را برای تجهیز محاکم دینی با زیرساخت های حقوقی منحصربفرد از طریق میان بر در قالب تدوین مجموعه قوانین اسلامی به عهده گرفت.

اگرچه از سوابق تاریخی در اندونزی، موضوع اصلاح قوانین خانواده اسلامی از دیرباز، حتی قبل از استقلال مطرح بوده است. در جریان شتاب کنگره زنان 1928، این موضوع به دلیل موارد زیادی که در طول زندگی زناشویی برای زنان پیش آمده بود، مطرح شد، مانند ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، تعدد زوجات، طلاق های خودسرانه و نادیده گرفتن حقوق زنان و غیره. در سال 1937، دولت استعماری هلند پیش نویس قانون ازدواج مدرن به نام فرمان ثبت ازدواج را تهیه کرد. این اقدام با فشار شدید تشکل های زنانی که در آن زمان وجود داشت، برداشته شد. این حکم ثبت ازدواج برای ساکنان آسیایی بومی، عرب و غیر چینی در اندونزی اعمال می شد. نکته مهم این است که این آیین نامه احکام تک همسری را تصریح کرد و به زنان و مردان حق طلاق یکسان داد. با این حال، این حکم فقط برای کسانی اعمال می شد که قوانین ثبت نام را برای ازدواج خود انتخاب کردند.

علاوه بر این، در سال 1950، این کشور هنوز قانون ازدواجی نداشت که همه علائق بین مذاهب و نژادها را در اندونزی رعایت کند. قانون ازدواج مبتنی بر تک همسری توسط دولت جمهوری اندونزی رد شد. پیش از این، در سال 1946، قوانینی از سوی دولت جمهوری اندونزی وجود داشت که در آن ثبت ازدواج، توصیه به عدم ازدواج کودکان و ازدواج اجباری، پیشنهاد شده بود که مقامات دفتر ازدواج به زوجین در مورد حقوق خود توصیه و سعی کنند با بررسی مشکل زوجین از طلاق جلوگیری کنند. اما متأسفانه، در عمل هم ازدواج های کودکان و هم ازدواج های اجباری هنوز خیلی اتفاق می افتد. شاید به این دلیل که این قوانین فقط توصیه ای هستند. در نتیجه، فشار برای قانون ازدواج که حقوق برابر برای همه شهروندان را تضمین کند، ادامه یافت تا اینکه کمیسیون ازدواج درسال 1950 تشکیل شد. کمیسیون ازدواج متشکل از کارشناسان مذهبی بود که البته اکثریت آن مرد و همچنین چهره های زن از اقشار مختلف بودند، از جمله کاتولیک ها و مسلمانان. در این روند، این کمیسیون موفق به تدوین یک قانون کلی ازدواج شد که برای همه شهروندان اندونزی قابل استفاده باشد. اما در طراحی آن ازدواج بر اساس عشق متقابل هر دو طرف است و تعدد زوجات با شرایط سخت مجاز است.

تلاش‌ ها برای اصلاح قانون خانواده تا سال 1974 ادامه یافت. تعدادی از چهره‌ها در یک جلسه علنی در مجلس نمایندگان در آن زمان خواستار وضع فوری قانونی برای تنظیم ازدواج شدند. با این مطالبات، سرانجام قوانین مورد نظر از طریق قانون شماره 1 سال 1974 در مورد ازدواج وضع شد. با وجود اینکه تقاضاهایی برای اصلاح قانون شماره 1 سال 1974 در مورد ازدواج وجود دارد، باز هم گسترده است. نه تنها در اندونزی، بلکه در کشورهای مختلف مسلمان دیگر نیز با همین مطالبات روبرو هستند، با توجه به اینکه قوانین خانواده درحال اجرا در آن کشورها همچنان مغرضانه جنسیتی است و خواست عمومی برای عدالت را برآورده نمی کند. جای تعجب نیست که تلاش برای اصلاح قوانین خانواده همیشه یک موضوع بحث برانگیز درکشورهای مسلمان مدرن باشد. در نتیجه، تلاش‌ ها برای اصلاح قوانین خانواده همواره با مقاومت شدیدی ب‌ویژه از سوی گروه‌های صاحب مرجع دینی مواجه می‌شود، زیرا تغییر قوانین خانواده موجب تغییر ماهیت خود دین می‌ شود. تلاش برای اصلاح قانون خانواده را می توان به عنوان سرپیچی از قوانین اسلامی تعبیر کرد. در نتیجه، همه کشورهای دارای جمعیت مسلمان قوانین خانواده خود را اصلاح نکرده اند.

6. پویایی اصلاح قوانین خانواده اسلامی در اندونزی

اگرچه اندونزی به عنوان یک کشور اسلامی طبقه بندی نمی شود، اما دارای اکثریت جمعیت مسلمان است، این تلاش برای اصلاح قوانین خانواده را نمی توان از ظهور متفکران اصلاح طلب مسلمان اعم از شخصیت های خارجی و داخلی جدا کرد. ازخارج، از جمله می توان به رفاعة الطهطاوی (1801-1874)، محمد عبده (1849-1905)، قاسم امین (1863-1908) و فضل الرحمن (1919-1988) اشاره کرد. در همین حال، چهره‌های اصلاح‌طلبان ملی مسلمان شامل تعدادی از چهره ‌های اصلاح‌طلب در اندونزی می ‌شود، مانند حسبی الصدیقی با «فقه اندونزی»، حزایرین با «فقه مذهب ملی»، منور شاذالی با «تعین مجدد آموزه‌های اسلامی»، عبدالرحمن وحید با «بومی سازی اسلام»، سهل محفوظ با «فقه اجتماعی» و مصدر فرید مسعودی با «دین عدل». اصلاح قوانین اسلامی به عنوان تلاشی برای یافتن ارتباط شریعت اسلامی با تحولات معاصر، تلاش مستقلی نیست، اما عواملی وجود دارد که آن را تشویق می کند.

اگر به اهداف آن نگاه کنیم، اصلاح قوانین خانواده عموماً با هدف بهبود وضعیت زنان در تمام جنبه های زندگی و قوانین خانواده از جمله قانون ارث است. اگرچه این هدف به صراحت بیان نشده است، اما مواد قانونی تدوین شده این است که قوانین مربوط به حقوق خانواده که وضع می شود عموماً به تعدادی ازخواسته ها برای وضعیت و موقعیت عادلانه تر و برابرتر زنان پاسخ می دهد. قوانین ازدواج، به ویژه قوانین مصر و اندونزی، به وضوح این هدف را انجام می دهد. یکی دیگر از اهداف کشورهای مسلمان از اصلاح قوانین خانواده، وحدت حقوقی است. این تلاش برای وحدت حقوقی یا قا نونی به این دلیل انجام شد که مردم به مکاتب مختلف فکری یا حتی برداشت‌های دینی متفاوت پایبند بودند. به عنوان مثال، در تونس، تلاش ها برای یکسان سازی قانون ازدواج همه شهروندان را بدون توجه به تفاوت های مذهبی هدف قرار داده است. جدای از این اهداف، هدف دیگری از تلاش برای اصلاح قوانین خانواده، یعنی پاسخگویی به خواسته های زمانه یا مقتضیات زمان وجود دارد. جایی که مقتضیات زمان و پویایی توسعه اجتماعی حاصل تأثیرات جهانی است که تقریباً برتمام جنبه های زندگی بشر تأثیر می گذارد. در اصلاح قوانین خانواده، تلاش‌ها عموماً بر مسائل مربوط به احوال شخصیه متمرکز می‌ شود که هنوز توسط قوانین اسلامی تثبیت شده در چندین کشور مسلمان تنظیم می‌ شود. برای کاهش اعتراض محافظه کاران، این اصلاحات اغلب به طور غیر مستقیم از طریق کانال های رویه ای انجام می شود.

با توجه به توضیحات فوق می توان دریافت که اصلاح قوانین خانواده اسلامی دراندونزی در مدت زمان طولانی صورت گرفته و بر حسب شرایط و موقعیت ها و مطابق با مقتضیات روزگار انجام شده است. زیرا هنجارهای مندرج در کتب فقهی مناسب نبوده و یا دیگر قادر به ارائه راه حل یا پاسخ به مشکلات جدیدی که به خصوص در زمینه حقوق خانواده پیش می آید، نیست. باید به سادگی دانست، فقه دو حوزه دارد، یک حوزه اصولی است و یک حوزه منعطف. به همین ترتیب، در مورد قوانین خانواده، البته زمینه های اصولی و زمینه های انعطاف پذیری وجود دارد. حیطه اصولی مشابه قانون طبیعی است که آن را نمی توان تغییر داد، مانند ارکان ازدواج. و حوزه دوم، حوزه منعطف یا به عبارت دقیق تر، حوزه اختلاف است. این جنبه که اختلاف را در تعیین قانون تحمل می کند، مانند محدودیت های شدیدتر در مورد الزامات چند همسری.

7. عوامل ایجاد اصلاحات قوانین خانواده در اندونزی

به گفته کارشناسان قوانین اسلامی در اندونزی، اصلاح قوانین اسلامی کنونی ناشی از عوامل متعددی است،[21] از جمله قوانین خانواده:

1. پیش بینی خلاء قانونی زیرا موازین مندرج در کتب فقهی آن را تنظیم نمی کند، در حالی که نیاز جامعه به قوانین مربوط به مشکلات پیش آمده بسیار ضروری است.
2. تأثیر جهانی شدن و علم و فناوری به گونه ای که برای تنظیم آنها نیاز به مقررات قانونی است، به ویژه مشکلاتی که مقررات قانونی برای آنها وجود ندارد.
3. تأثیر اصلاحات در زمینه‌های مختلف که فرصت‌هایی را فراهم می‌کند تا قوانین اسلامی به عنوان مرجع در وضع قوانین ملی مورد استفاده قرار گیرد.
4. تأثیر تجدید اندیشه قوانین اسلامی که توسط مجتهد در سطح بین المللی و ملی انجام شده است.

اصلاح قوانین خانواده اسلامی در اندونزی به دلیل تغییر شرایط، مکان و زمان در نتیجه عوامل ذکر شده در بالا است. این تغییر منطبق بر نظریه قول قدیم و قول جدیدی است که امام شافعی مطرح کرده است، مبنی بر اینکه قانون به دلیل تغییر در گزاره های حقوقی اعمال شده بر برخی از وقایع در اجرای مقاصد شریعت نیز می تواند تغییر کند.

با توجه به توضیحات فوق می توان دریافت که اصلاح قوانین خانواده اسلامی در یک دوره طولانی و در فرآیندی بر اساس شرایط و موقعیت ها و مطابق با مقتضیات زمان اتفاق افتاده است. زیرا هنجارهای موجود در کتب فقهی دیگر قادر به ارائه راه حل برای مشکلات جدید نیستند. در این رابطه اندرسون گفت که قوانین خانواده هسته اصلی شریعت تلقی می شود، زیرا این بخش است که مسلمانان آن را دروازه ورود بیشتر به حوزه دین و جامعه می دانند.[22]

8. تعارضات بر سر قوانین اسلامی، مدنی و عرفی در زمینه قوانین خانواده اسلامی در اندونزی

در اندونزی بین قوانین اسلامی، قانون مدنی (غربی) و قوانین عرفی تعارض وجود دارد. تضاد بین این سه نظام حقوقی با ورود استعمار هلندی به اندونزی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. در واقع پس از استقلال اندونزی در 17 آگوست 1945، ملت اندونزی تلاش کردند تا بر این تعارضات غلبه کنند، اما تاکنون حل نشده است. واقعیت تاریخی نشان می دهد که تعارض بین سه نظام حقوقی به طور طبیعی رخ نداده است، بلکه عنصری از قصد وجود داشته است، یعنی ناشی از سیستم استعماری در آن زمان و طراحی شده توسط طرف هایی که خواهان توسعه قوانین اسلامی در اندونزی در گذشته و حال نبوده و نیستند. تعارض حقوقی به معنای تضاد ارزش های اجتماعی و فرهنگی است که به طور طبیعی به وجود می آید. اگر بین دو یا چند نظام ارزشی بیگانه با جامعه برخوردی صورت گیرد، معمولاً به طور طبیعی حل می شود، زیرا هر جامعه ای ظرفیت جذب و انطباق با نظام های ارزشی خارجی را دارد، اما اگر تعارض بین نظام های ارزشی عمداً و گاه به طور تصنعی بر اساس نیازهای سیاسی ایجاد شود، از بین بردن کامل تعارض دشوار است.

اسلام که در قرون اول هجری وارد اندونزی شد، نظام ارزشی جدیدی را در قالب عقیده، شریعت و اخلاق به ارمغان آورد. در آن زمان، شرایط جامعه اندونزی دارای یک نظام ارزشی دیرپای کافی در قالب مقررات عرفی در هر جامعه متنوعی بود. در راستای حقیقت تبلیغ اسلامی، ارزش‌های شریعت اسلامی بدون حذف ارزش‌های عرفی محلی که با ارزش‌ های عقیده، شریعت و اخلاق اسلامی منطبق است یا مغایرت ندارد، به صورت مسالمت ‌آمیز جذب و اجرا می‌شود. مبارزه بین دو نظام ارزشی به طور طبیعی اعمال می شود، بدون هیچ گونه تضادی بین دو نظام ارزشی. بنابراین، لودویک ویلم کریستیان ون دن برگ (L.W.C. Van den Berg)، محقق هلندی، به این نتیجه رسید که در اوایل دوره استعمار هلند، برای مردم اندونزی که مسلمان بودند، شعار پذیرش در مجتمع (receptio in complex) را به کار می بردند، به این معنی که مسلمانان در اندونزی قوانین اسلامی را به عنوان یک کل می پذیرفتند و با آن رفتار می کردند.[23] در آن زمان (تا 1 آوریل 1937)، دادگاه های مذهبی صلاحیت گسترده ای داشتند، یعنی تمام قوانین مدنی برای پرونده های ارائه شده، طبق قوانین یا احکام اسلامی حکم داده می شد.

به طور خاص در مورد قوانین خانواده، تعارض قوانین اسلامی، عرفی و مدنی در اندونزی را می توان با این واقعیت توضیح داد که اسلام به رشد فردی و خانوادگی توجه زیادی دارد. اخلاق حسنه در افراد و خانواده، جامعه ای خوب و هماهنگ را ایجاد می کند، به همین دلیل است که قوانین خانواده جایگاه مهمی در احکام اسلامی دارد. احساس می شود که قوانین خانواده ارتباط بسیار نزدیکی با ایمان فرد دارد، زیرا یک مسلمان همیشه در تمام فعالیت های شخصی و در روابط با خانواده، تابع قوانین و مقررات شرعی خواهد بود. اگرچه در علم فقه قوانین خانواده به عنوان معامله طبقه بندی شده است، اما عنصر عبادت بارزتر است، بنابراین قوانین خانواده همواره با دین مبین اسلام ارتباط تنگاتنگی دارد. اینجاست که تضادها به وجود می‌آیند، یعنی زمانی که نظام قانونی دیگری (قانون مدنی و عرفی) وجود داشته باشد که جایگزین آن شود، به ویژه به این دلیل که تاریخ استعمار در کشورهای اسلامی ثبت می‌کند که اراده صاحبان قدرت برای اجرای قانون مدنی با سیاست قدرت رنگ آمیزی شده است.

قوانین مدنی، به ویژه حوزه قوانین خانواده، ارتباط تنگاتنگی با اخلاق جامعه غربی دارد که قوانین مدنی در آنجا شکل گرفت و توسعه یافت، که البته اخلاق آن ریشه در مسیحیت داشت. در این میان، قوانین عرفی نیز ارتباط تنگاتنگی با اخلاق جوامع خاصی داشت که بی‌تردید دارای ریشه در دین و عقیده بود، به‌ویژه در دوران دریانوردی که در هر جامعه بومی شکل گرفت.[24]

9. الاحوال الشخصیه به عنوان جزء فقه

در دنیای فقه معروف است که حوزه احوال شخصیه یا حقوق خانواده وجود دارد، یعنی فقه که روابط زن و شوهر، فرزندان و خانواده آنها را تنظیم می کند. محور آن شامل: 1) مناکحات، 2) ارث، 3) وصیت، و 4) وقف است. در مورد وقف، اگر به نیت مردمی که مال خود را وقف می کنند (به نفع عام المنفعه) نگاه کنیم، ممکن است در حوزه عبادت قرار گیرد، اما اگر وقف وقف ذری باشد، می توان آن را در زمینه احوال شخصیه دسته بندی کرد، یعنی وقف برای خانواده. مناکحات یا نکاح عقدی است که اجازه آمیزش زن و مرد را می دهد و حقوق و تکالیف آن ها را تعیین می کند.[25] بحث فقهی مناکحات بر اساس قانون شماره 1 سال 1974 در مورد ازدواج، 22 نوع مورد در زمینه ازدواج وجود دارد، از جمله موضوعاتی در مورد خواستگاری، عقد نکاح، ولی نکاح، شهود، مهریه، محرم، رضاعت، حضانت، مسائل مربوط به فسخ نکاح، عدّه، رجوع، ایلاء، ظهار، لعان، نفقه، و غیره.

مواریث یا وراثت شامل حقوق و تعهدات وارث در مورد دارایی های ارثی، تعیین اینکه چه کسی حق دارایی های ارثی را دارد و نحوه تقسیم آنها به هر یک از وارثان است. فقه مواریث را فرائض نیز می‌گویند، زیرا بخش‌هایی را که از حقوق ورثه است، تنظیم می‌کند. بحث فقه مواریث شامل بحث تجهیز (مراقبت از میت)، پرداخت دیون و وصیت و سپس تقسیم ارث است. علاوه بر آن، موانع ارث نیز مورد بحث قرار می گیرد، همچنین در مورد ذوی الارحام، حقوق فرزندان متولد نشده، حقوق ورثه از دست رفته، حقوق فرزندان ناشی از زنا و همچنین مسایل خاص بحث می شود.

 

وصیت نامه پیام شخص در مورد بخشی از دارایی خود است که به شخص یا مؤسسه خاصی داده می شود که اجرای آن پس از فوت وی متعلق می شود. بحث آن شامل صاحب وصیت و شرایط آن، موصی له (وصیت گیرنده) و شرایط آن، قانون برای موصی له که وصیت کننده را می کشد، در مورد دارایی های وصیت شده و شرایط آن، رابطه بین وصیت و ارث، در مورد لفظ و کیفیت وصیت، در مورد پس گرفتن وصیت و غیره.

وقف، کنار گذاشتن مقداری از مال است که عین آن ماندنی است و ممکن است برای امور خیر مفید باشد. در کتب فقهی اصطلاحی به نام وقف ذری (خانواده) و وقف خیری (به نفع عام المنفعه) وجود دارد. بحث در مورد وقف شامل شرایط وقف کننده، شرایط اموال وقف، شرایط وقف گیرنده، صیغه وقف، در مورد انواع و تنظیم اموال وقفی و حقوق و تکالیف آنها، در مورد استفاده اموال وقفی و غیره است.[26]

ج. تحلیل اصلاح قوانین خانواده در مجموعه قوانین اسلامی

ایجاد قوانین مکتوب اسلامی (قوانین خانواده) عملاً از دیرباز نیاز و خواست جامعه مسلمانان بوده است. از آنجایی که قانون شماره 7 سال 1989 درمورد دادگاه های دینی که صلاحیت حل مشکلات خانواده را دارد، نگارش قوانین خانواده اسلامی در اندونزی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین، ایده تدوین یک مجموعه قوانین اسلامی به منظور جستجوی الگوهای فقهی منحصر به فرد اندونزی یا فقه متنی پدید آید. ظهور این مجموعه در اندونزی را می توان به عنوان یک دستاورد بزرگ به دست آمده توسط مسلمانان ثبت کرد. حداقل با وجود این مجموعه، در حال حاضر در اندونزی دیگر هیچ گونه تکثری در تصمیمات قضات دادگاه های مذهبی وجود نخواهد داشت، زیرا کتاب مورد استفاده قضات به عنوان مرجع یکی است. گذشته از آن، فقه که تاکنون مثبت نبوده است، به قوانین مثبتی تبدیل شده است که همه مسلمانان اندونزی را ملزم می کند. مهمتر از آن، امید است که این مجموعه قوانین به راحتی توسط جامعه اسلامی اندونزی پذیرفته شود زیرا از سنت های مردم اندونزی نشات گرفته است. این مجموعه به یک کتاب قانونی یا راهنمای حقوقی تبدیل شده است که مستقل و حاصل اجتهاد فقهای اندونزیایی است. به گفته چیک حسن بصری، تدوین قوانین اسلامی، تلاشی سازگار از مکاتب کلاسیک فقهی است. با این وجود، نمی توان انکار کرد که مطالب حقوقی در این مجموعه هنوز تحت تاثیر مکتب شافعی است.

در چارچوب اجرای این مجموعه، دستورالعمل شماره 1 ریاست جمهوری سال 1991 به وزیر دین برای انتشار این مجموعه صادر شد که مشتمل بر سه کتاب: کتاب اول در مورد ازدواج مشتمل بر 9 فصل و 170 ماده است. کتاب دوم راجع به ارث مشتمل بر 6 فصل و 43 ماده و کتاب سوم در مورد وقف مشتمل بر 5 فصل و 12 ماده است.

1) بخش ازدواج

مقررات مجموعه قوانین اسلامی برای حوزه قانون ازدواج دیگر محدود به حقوق ماهوی نیست که باید بخشی از مجموعه باشد، بلکه مقررات بسیار زیادی را در مورد مسائل رویه ای ارائه می دهد که باید در بخش قانون ازدواج گنجانده شود. اگرچه اساساً، چندین ماده در قانون شماره 1 سال 1974 در مورد ازدواج وجود دارد که مشابه موارد مندرج در مجموعه است. تفاوت ها (چیزهای جدید) موجود در این مجموعه قوانین نشان دهنده پیشرفت در توسعه قوانین خانواده در اندونزی است.

به عنوان توسعه از قوانین ازدواج مندرج در قانون ازدواج، مجموعه قوانین نمی تواند از مأموریتی که توسط قانون انجام می شود، جدا شود، هر چند دامنه آن فقط محدود به مصالح یا منافع مسلمانان باشد، از جمله اینکه این مجموعه باید کاملاً بتواند مبنایی قانونی برای ازدواج فراهم کند که مسلمانان بتوانند به آن پایبند باشند.

أ. ثبت ازدواج

در ماده 5 این مجموعه قوانین آمده است: «به منظور تضمین ازدواج های منظم برای جوامع اسلامی، هر ازدواج باید ثبت شود. ثبت ازدواج در بند 1 توسط ماموران دفتر ثبت ازدواج طبق قانون شماره 22 سال 1946 و قانون شماره 32 سال 1954 تنظیم شده است. اگر به فرهنگ لغت بزرگ اندونزی نگاه کنیم، کلمه "باید" همانطور که در ماده 5 آمده است به معنای واجب است[27] و همچنین در شریعت اسلام. بنابراین، طبق این مجموعه، ازدواج هایی که به ثبت نمی رسند و خارج از نظارت ماموران ثبت ازدواج انجام می شوند، فاقد وجاهت قانونی هستند. ماده 5 با ماده 7 تقویت شده است که می گوید ازدواج فقط با سند یا گواهی ازدواج که توسط سردفتر ازدواج صادر شده است قابل اثبات است. پس می توان گفت که ثبت ازدواج برای هر مسلمانی که ازدواج می کند واجب است.

ثبت ازدواج همانطور که در این مجموعه در نظر گرفته شده است باید مربوط به صحت یا عدم صحت ازدواج باشد، زیرا ثبت ازدواج مربوط به روابط مدنی است، یعنی ازدواج هایی که توسط سردفتر ثبت نشده اند، طبق قانون در این کشور اندونزی وجه قانونی ندارند. بنابراین از نگاه اسلام، ازدواج صحیح نیست. این کار به این منظور انجام می شود که همه افراد در ازدواج بتوانند طبق قوانین و مقررات اندونزی حقوق خود را تضمین کنند.

ب. طلاق

در ماده 45 مجموعه قوانین اسلامی آمده است که عروس و داماد می توانند به صورت صیغه طلاق و سایر قراردادهایی که منافاتی با احکام اسلامی ندارند، عقد نکاح کنند. این بدان معناست که این مجموعه روش دیگری را برای طلاق زن از شوهر، یعنی از طریق نهاد طلاق گیرنده طلاق توجیه می کند. اگرچه رایج ترین روش طلاق در ازدواج مسلمانان اندونزی از طریق نهاد طلاق است. اصلاح قوانین خانواده با توجه به عادی بودن حکم طلاق از سوی زوج در هنگام عقد نکاح انجام شده است که در صورت صدمه زدن به همسر یا بی اعتنایی به او برای مدت معینی، زوجه شرط می کند که در این صورت شکایت زوجه به دادگاه موجب طلاق زوجه می شود.

ج. ازدواج زن باردار به دلیل زنا

این مجموعه همچنین به اصلاحات بین مذهبی (اصلاحات درون اعتقادی) پایبند است. اصلاح این مدل را می توان در مفاد جواز ازدواج زن باردار به دلیل زنا با مردی که او را باردار کرده است (ماده 53 بند 1 مشاهده کرد و فرزندی که او به دنیا می آورد تبدیل به فرزند مشروع می شود. در نتیجه، آن طفل رابطه نسبی با آن دو دارد بدون اینکه ملاحظه بشود فرزند زناکاری بعد از شش ماه از روز عقد او متولد شده یا قبل از آن (ماده 99 الف).

لازمه حقوقی این است که طفل متولد شده از هر دو و از هر دو خانواده ارث می برد بدون اینکه در نظر گرفته شود که او پس از شش ماه یا قبل از شروع از روز ازدواج به دنیا آمده است.[28]

مقررات مربوط به وضعیت حقوقی فرزندان زنا بدون توجه به زمان تولد آنها، همانطور که در ماده 99 الف مجموعه قوانین تدوین شده بیان شده است، از مذهب حنفی سرچشمه می گیرد، در حالی که مسلمانان اندونزی عموماً به مذهب شافعی پایبند هستند. این نشان می دهد که یک تجدید یا اصلاح در سراسر مذاهب وجود دارد. با وجود اینکه مفاد این ماده به مذهب حنفی پایبند است، گردآورندگان مجموعه قوانین اسلامی همچنان آن را در ماده مجموعه آورده اند. دلیل آنها این است که در این مورد نظر مذهب حنفی مزایای قانونی و حکمی بیشتری را برای جامعه مسلمانان اندونزی فراهم می کند. برای آنها، تغییر مذاهب تا زمانی که در چارچوب احکام یکسان باشد، مجاز است.

د. موافقت برای انعقاد عقد

تجدید یا اصلاح درون اعتقادی نیز در مفاد مربوط به لزوم رضایت برای وقوع ازدواج رخ می دهد. در صورتی که معلوم شود که عقد بر اساس رضایت عروس و داماد نبوده است، می توان آن را فسخ کرد (ماده 71 الف و و). مفاد این ماده تفاوتی بین زنانی که هنوز باکره یا بیوه هستند، قائل نشده است. هر دو از جنبه های حکمی یکسان تلقی می شوند.[29]

علمای فقه متفق القول هستند که نمی توان داماد را مجبور به ازدواج کرد و ازدواج او بر اساس اراده و رضایت اوست. با این حال، علمای فقه وضعیت حکمی عروس ها را بین آنهایی که هنوز باکره هستند و بیوه ها متفاوت می دانند. از نظر مذهب حنفی، رضایت عروس، خواه باکره یا بیوه باشد، شرط وقوع عقد است. برای این مذهب، قیم یا ولی رکن و شرط ازدواج نیست. بنابراین، قیم حق ندارد عروس را مجبور به ازدواج کند. مذاهب مالکی و شافعی، عروس‌های رشیده را از عروس‌هایی که هنوز باکره یا بیوه هستند متمایز می‌کند.

برای این دو مذهب، رضایت عروس رشیده که بیوه است شرط وقوع ازدواج است. در همین حال، عروس های رشیده که هنوز باکره هستند، نیازی به درخواست رضایت اولیه ندارند. ولی او می توانست او را مجبور به ازدواج با مردی کفو (باکفائت) کند. مفاد دو ف ماده 71 با نظریات مذهب حنفی منطبق است و این ماده از دیدگاه مذهب اصلی جامعه اندونزی یعنی مذهب شافعی خارج شده است.

ه. حداقل سن مجاز برای ازدواج

اصلاح بعدی مندرج در این مجموعه را می توان در حداقل مقررات مجاز سنی برای ازدواج مشاهده کرد، یعنی 19 سال برای مردان و 16 سال برای زنان[30] (ماده 15 بند 1) و هر دو عروس و داماد که هنوز به سن 21 سالگی نرسیده اند باید از هر دو والدین اجازه بگیرند زیرا هنوز از نظر قانونی مستقل نیستند (ماده 15 بند 2).

علمای فقه حداقل سن را برای صحت و انعقاد ازدواج تعیین نمی کنند. همچنین برای صحت و امکان وقوع عقد، بلوغ را لازم نمی دانند و حتی ازدواج دختر جوان با پسر کوچک را قانونی (صحیح) می دانند.

محدودیت سنی برای ازدواج در مجموعه قوانین اسلامی در نظر گرفته شده است تا بتوان به اهداف ازدواج دست یافت. گذشته از آن، چیزی که در کتب فقهی کلاسیک مطرح نشده است، احکام مربوط به وضعیت فرزندان از رحم زوجه است، بلکه نتیجه لقاح خارج از رحم از طریق لقاح مصنوعی است (ماده 99 حرف ب).

و. دارایی های مشترک در ازدواج

در مواد 85 تا 97 به روند کسب دارایی مشترک که در ماده 35 قانون شماره 1 سال 1974 تنظیم شده است اشاره ای نشده است. با این حال، ماده 1 حرف و بیان می‌کند که دارایی‌های نکاح یا شرکه، دارایی‌هایی هستند که به صورت فردی یا مشترک توسط زن و شوهر در دوران عقد به دست می‌آیند و از این پس بدون توجه به اینکه به نام کسی ثبت شده باشد، دارایی مشترک نامیده می‌شوند. دارایی مشترک زن و شوهر اساساً مجهول است، زیرا در کتب فقه به طور خاص به این موضوع پرداخته نشده است. مفهوم مالکیت مشترک در ازدواج محصول قوانین عرفی است که از ارزش های خرد محلی به عنوان شکلی از تعادل حقوق بین زن و شوهر در زندگی زناشویی ساده سازی شده است. در ماده های بعدی مجموعه مقررات کاملاً مفصلی در مورد موضوع اموال مشترکی که در دوران عقد به دست آمده است، ارائه شده است، بنابراین مالکیت مشترک هر دوی آنهاست.

ز. طلاق و لعان

تجدید و اصلاح را می توان در مقررات مربوط به طلاق و لعان نیز مشاهده کرد که در صورت اعلام قبل از جلسه دادگاه دینی قابل تشخیص است (ماده 117 و 128). در نتیجه، طلاق از زمان اعلام آن در دادگاه دینی شروع می شود (ماده 123). بدین ترتیب عدّه طلاق رجعی از صدور رأی دادگاه دینی که دارای اعتبار قانونی دائمی است شروع می شود (بند 4 ماده 153).

2) بخش ارث

قانون ارث مندرج در مجموعه قوانین اسلامی مشتمل بر 6 فصل و 44 ماده (مواد 171-214) است. از منظر رسمی حقوقی، مسائل ارث هرگز در قوانین و مقررات اندونزی مورد بحث قرار نگرفته است، فقط در مجموعه قوانین اسلامی این مقررات اجرا شده است. تا کنون قضات دادگاه های دینی قوانین ارث را بر اساس منابع قانونی، یعنی قرآن و حدیث و کتب فقهی تعیین کرده اند.

أ. سیستم ارث دو طرفه

مجموعه قوانین اسلامی تغییرات بسیار مهمی را در سیستم ارثی ایجاد کرده است که توسط جوامع مسلمان در اندونزی مورد اتباع قرار گرفته است و عموماً از کتاب‌هایی استفاده می‌کنند که از مذاهب اهل سنت پیروی می‌کنند و به یک سیستم ارثی پدری پایبند هستند. در همین حال، سیستم وراثت پذیرفته شده توسط مجموعه قوانین اسلامی همانطور که در آیات 7 و 11 از سوره نساء بیان شده است، یعنی نظام ارثی دو طرفه.

بر اساس این نظام، پسران یا نوه های دختران (ذوی الارحام) به طور مساوی وارث عصابه/ذوی الفروض هستند، بنابراین حق ارث ندارند (حجب حرمان). در این مجموعه، اگر همه وارث وجود داشته باشند، فقط فرزند، پدر، مادر، بیوه حق ارث دارند. در این ماده کلمه فرزند کاملاً بدون توصیف مرد/زن ذکر شده است. یعنی در صورت وجود فرزند، اعم از پسر یا دختر، حجاب حرمان بر خواهر و برادر یا عموی وارث است. در حالیکه از نظر فقه اهل سنت، اگر فرزند دختر باشد، فقط می تواند حجاب نقصان داشته باشد یا سهم ورثه عصابه را کاهش دهد.[31]

ب. تلاش برای ترور (کشتن) مانعی ارثی

در صورتی که شخص به حکم قاضی که دارای قوه قانونی دائمی است مجازات اینگونه شود، از وارث شدن منع می شود: الف) متهم به قتل یا اقدام به قتل یا تعرض جدی به ورثه شود. ب) متهم به تهمت شکایت مبنی بر اینکه وارث مرتکب جرمی شده است که مجازات آن 5 سال زندان یا مجازات سنگین‌تر است.

تجدید و اصلاح در این ماده مقررات اضافی در مورد چیزهایی که می تواند مانع از حق ارث یک شخص شود، ارائه می دهد. درمجموعه قوانین اسلامی، دربالا آمده است که علاوه بر عامل قتل، عامل اقدام به قتل و تعرض جدی نیز از عوامل ممانعت از حق ارث است (ماده 173).

در کتب فقهی، علما اتفاق نظر دارند که سه چیز مانع از حق ارث می‌شود: بنده بودن، تفاوت دینی و کشتن وارث. در صورتی که وارث واقعاً قتل را مرتکب شده باشد، عامل قتل مانعی برای ارث می شود. علمای فقه تعیین نمی کنند که آیا افرادی که اقدام به قتل و تعرض شدید از وارث می کنند، مانع از حقوق ارث شخص نیز می شوند یا خیر.[32] مقررات ارتکاب اقدام به قتل و تعرض جدی به عنوان مانعی برای حقوق ارث، نتیجه اجتهاد کارشناسان قوانین اسلامی اندونزیایی است.

ج. وارث علی البدل

تجدید و اصلاح بعدی قانون ارث را می توان در مفاد بند 1 ماده 185 قانون ارث این مجموعه مشاهده کرد که می گوید وارثی که قبل از مورّث فوت می کند می تواند جای او را به فرزندش بدهد. سهم وارث جانشین نمی تواند از سهم وارثی که معادل وارث جایگزین می شود، بیشتر باشد (بند 2 ماده 185). مقررات این ماده غالباً به عنوان مقررات مربوط به وارث جایگرین (موالی) نامیده می شود. این حکم در مورد وارث جانشین در کتب فقهی نیامده است. به طور کلی فقها تصریح می کنند که اگر وارث قبل از مورث فوت کند، نمی توان جایگاه او را جایگزین فرزندش کرد، به طوری که در فقه خود وجود وارث جایگزین وجود ندارد.

د. محدودیت سنی برای کسی که می خواهد دارایی خود را به وصیت بگذارد

اصلاح بعدی در مقررات مربوط به شرایط لازم برای شخصی که مایل به وصیت دارایی خود است حداقل 21 سال سن داشته باشد (ماده 194 بند 1). این حکم ارتباط نزدیکی با حدود شخصی دارد که می توان آن را بالغ دانست. اگر فردی به این حد سنی نرسیده باشد، هنوز بالغ محسوب نمی شود و هنوز برای انجام اقدامات قانونی مانند وصیت دارایی خود مناسب نیست. این شرط حداقل سنی در کتب فقهی وجود ندارد. علمای فقه از مکتب حنفی و مکتب شافعی فقط ایجاب می کنند که وصی باید بالغ (بالغ) باشد، در حالی که علمای مکتب مالکی و حنبلی فقط موصی را ممیز می خواهند.[33]

ه. وصیت نامه باید با حضور 2 شاهد باشد

اصلاح بعدی در مفاد بند 2 ماده 195 است که وصیت باید با حضور دو شاهد یا سردفتر شفاهی یا کتبی انجام شود. این شرط در کتب فقهی نیست. فقها شرط داشتن دو شاهد را برای صحت وصیت نمی دانند. وصیت را چهار رکن می دانند: موصی، وصیت گیرنده (موصی له)، موصی به و صیغه ایجاب و قبول.[34] فقها در ارکان وصیت نامه دو شاهد را وارد نمی کنند، چه رسد به سردفتر.

و. موانع دریافت وصیت نامه

اصلاح بعدی در مفاد بند 1 ماده 197 صورت گرفته است که می گوید این شکل ها مانع گیرنده وصیت برای دریافت وصیت می شود: اول، قتل، اقدام به قتل یا تعرض جدی به موصی. دوم، تهمت به موصی به ارتکاب جرم با پنج سال مجازات یا بیشتر. سوم، با زور و تهدید، ممانعت وصیت کننده از تنظیم یا ابطال یا تغییر وصیت به نفع وصیت گیرنده.

ز. نمی توان به متصدیان پرستاری وصیت کرد

این اصلاح را می توان در مفاد بند 1 ماده 207 نیز ذکر کرد که بیان می کند وصیت نامه برای افرادی که خدمات پرستاری یا مراقبتی ارائه می دهند و افرادی که به وصیت کننده راهنمایی معنوی می کنند تا زمان مرگ او جایز نیست، مگر اینکه به طور قاطع و واضح مصمم به بازپرداخت خدمات وی باشد. و همچنین در مفاد ماده 208 بیان می دارد وصیت نامه شامل دفاتر اسناد رسمی و شهودی که سند را انجام داده اند، نیست.

ح. وصیت واجبه (الزامی)

غیر از تقسیم دارایی های موروثی، وراثت اسلامی نقل و انتقال دارایی های موروثی به دلیل فوت موصی را نیز تنظیم می کند. روش انتقال ارث از مورث به وارث می تواند با وصیت نامه انجام شود.[35] قوانین مربوط به وصیت های واجبه مندرج در مجموعه قوانین اسلامی یک اصلاح قانونی است که سهم الارث 1/3 را برای فرزندان خوانده و والدین خوانده به عنوان نوعی تطبیق با مقررات قانونی بر اساس آداب و رسوم جامعه در اندونزی در نظر گرفته است. این اصلاح را می توان در بند 1 و 2 ماده 209 مشاهده کرد که بیان می کند به والدین خوانده ای که وصیت نامه دریافت نمی کنند تا حداکثر 1/3 ارث فرزند خوانده خود وصیت واجبه داده می شود. همچنین فرزندخوانده هایی هستند که وصیت دریافت نمی کنند و تا حداکثر 1/3 ارث فرزندخوانده به آنها به عنوان وصیت واجبه داده

می شود. احکام وصیت واجبه به پدرخوانده و فرزندخوانده در کتب فقهی مذاهب اربعه و حتی از مکتب داود ظاهری نیست. خود اصطلاح وصیت واجبه در کتب فقهی مذاهب چهارگانه شناخته نشده است.

طبق قوانین عرفی، خانواده ها در اندونزی متداول هستند که پسر یا دختری را به فرزندخواندگی بپذیرند تا در محیط خانواده قرار گیرند. بنابراین، کارشناسان حقوق اسلامی اندونزی خود را موظف می دانند که شکاف بین این نهاد فرزندخوانگی پرکنند. بنابراین، آنها سعی می کنند با در نظر گرفتن نهاد وصیت واجبه که از شریعت اسلام سرچشمه می گیرد، نظام ارزشی موجود در هر دو قانون را به عنوان وسیله ای برای تسهیل ارزش های اخلاقی که در پس عمل به فرزند خواندگی در سنت حقوق عرفی اندونزی وجود دارد، تطبیق دهند.

3) بخش وقف

اصلاح فقهی نیز در موارد مربوط به قانون وقف آمده است. اصلاحات مندرج در این موارد با استفاده از روش‌ های اصلاحات برون اعتقادی و اصلاحات نظارتی انجام شده است.

أ. تعهد وقف مقابل مسئول تنظیم سند وقف

اصلاح با استفاده از این روش اصلاحات برون اعتقادی را می توان در مقررات مربوط به تعهدات وقف به واقف گیرندگان مشاهده کرد که باید در حضور مسئول سند وقف (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) با حضور دو شاهد انجام شود (ماده 218).

ب. وقف گیرندگان اندونزیایی

اصلاح بعدی مدل فوق را می توان در مفاد بند 1 ماده 219 مشاهده کرد که می گوید دریافت کننده وقف باید یک شهروند اندونزیایی، مسلمان و ساکن در ناحیه فرعی باشد که محل شیئ وقفی مورد نظر واقع شده است. این شرط در کتب فقهی نیست. علمای فقه ایجاب نمی‌کنند که وقف‌گیرندگان مسلمان باشند، چه رسد به شهروندان همان کشوری که وقف در آن واقع شده و در منطقه‌ای که وقف در آن وقف می‌شود، ساکن باشند. این شرط که وقف گیرندگان باید مسلمان باشند، بیشتر تلاش برای حفظ اموال مسلمانان است تا از آن به نفع آنها استفاده شود. در همین حال، مقرراتی که وقف‌گیرندگان باید شهروند اندونزی باشند و ساکن در منطقه فرعی باشند که شی وقفی در آن قرار دارد، مقرراتی است که انگیزه ‌های سیاسی دارد و اداره وقف را تسهیل می‌کند.

ج. وقف گیران باید در برابر رئیس دفتر امور دینی سوگند یاد کنند

اصلاح بعدی درمقررات مربوط به وقف گیرندگان است که باید درحضور دو شاهد در حضور رئیس اداره امور دینی سوگند یاد کنند (ماده 219 بند 3). مقررات فوق در کتب فقهی و حتی در قوانین اسلامی کشورهای مسلمان نشین نیز یافت نمی شود. مفاد این ماده حاصل اجتهاد تدوین کنندگان مجموعه احکام اسلامی است.

د. سمت ناظر از سوی رئیس دفتر امور دینی برکنار شد

اصلاح بعدی در ماده 221 آمده است که می گوید منصب ناظر به دلیل فوت به درخواست خود، ناتوانی در انجام تعهدات خود به عنوان ناظر و مرتکب جنایت که او محکوم شد، توسط رئیس دفتر امور دینی برکنار شد. این حکم که به دلایلی که در ماده فوق آمده است فقط رئیس دفتر امور دینی حق نصب و عزل را دارد، در کتب فقهی نیامده است. علما در کتب فقهی آن را به قضات که حق تعیین و عزل ناظر از مناصب خود دارند محدود نمی کنند. ناظر می تواند با سپردن آن به هرکسی که لایق متولی وقف باشد، بدون دخالت قاضی، از مدیریت وقف دست بردارد.

از زمانی که این مجموعه احکام اسلامی در سال 1991 تدوین شد، هرگز مورد ارزیابی و بازنگری محتوایی قرار نگرفت، زیرا این احتمال را رد نمی‌کند که برخی از ماده های موجود در این مجموعه با توجه به مشکلات فزاینده حقوق خانواده اسلامی که امروزه مطرح می شود، دیگر نمی توان آن را به کار برد، به طوری که می تواند همیشه منبعی برای حل مشکلاتی باشد که در این عصر مدرن ایجاد می شود.

نتیجه گیری

حقوق یا قوانین خانواده به دلیل سهم بسزایی در تلاش برای ایجاد یک زندگی اجتماعی منظم و هماهنگ، جایگاه بسیار مهمی در احکام اسلامی دارد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای اسلامی یا جایی که اکثریت شهروندان مسلمان هستند، به ویژه اندونزی، حوزه قوانین خانواده همچنان مورد توجه قرار می گیرد که در قالب تلاش مستمر برای تشریع قوانین اسلامی به قوانین مثبت در محصولات قانونگذاری تجلی می یابد.

اصلاحات قوانین خانواده اسلامی در اندونزی یک ضرورت است. این امر ناشی از مقتضیات تغییر روزگار، تحولات علم و دانش، تأثیر جهانی شدن اقتصاد، تأثیر اصلاحات در عرصه های مختلف حقوقی و قوانینی و نیز تأثیر اصلاحات در اندیشه های اسلامی است که ایجاب می کند باب اجتهاد همیشه به روی آن باز باشد تا قوانین جدیدی برای مشکلات جدید در حقوق خانواده پیدا شود.

هدف از اصلاح قوانین خانواده اسلامی که در اندونزی اجرا می شود، پاسخ به چالش های مدرنیته در زمینه حقوق خانواده است، زیرا درک متعارف ثابت شده از آیات مختلف قرآن، حدیث و کتب فقهی فاقد قدرت به پاسخگویی به چالش های خانواده تلقی می شود که در دوران مدرن به وجود می آید.

منابع :

• احمد، امرالله سیف الدین و همکاران، ابعاد احکام اسلامی در نظام حقوقی ملی (Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional)، جاکارتا: انتشارات گما انسانی، 1996.
• اندرسون، جی إن دی (J.N.D)، احکام اسلامی در دنیای مدرن، ترجمه ماحنون حسین (Machnun Husain)، با عنوان:Hukum Islam di Dunia Modern، چاپ اول، سورابایا: چاپ عمار، 1991.
• بدران، ابوالعین، احکام الوصایا و الهبۀ، اسکندریه: مؤسسه شباب الجامعه.
• بیصری، چیک حسن، مجموعه احکام اسلامی و عدالت دینی در نظام حقوقی ملی (Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional)، جاکارتا: لوگوس، 1999.
• جازولی، احمد، علم فقه: کشف، توسعه و کاربرد آن، جاکارتا: پرنادا مدیا، 2005.

 

• زهرا، ابو، الاحوال الشخصیۀ، مصر: دارالفکری العربی، 1957.
• سعید، عبدالله، اندیشه اسلامی: یک مقدمه، جوگجاکارتا: بیت الحکمه، 2014.
• سوما، محمد امین، حقوق خانواده اسلامی در جهان اسلام، جاکارتا: راجا گرافیندو، 2005.
• سیف العباد و راسیتو (Saiful Ibad & Rasito)، پاسخ روحانیون حوزه شبانه روزی دینی به مجموعه احکام اسلامی در اندونزی (مطالعه موردی در شهر جامبی)، Kontekstualiata، مجله تحقیقات اجتماعی- مذهبی، شماره 21 سال 1 ژوئن 2006.
• سیوطی طالب، Receptio A Contrario، جاکارتا: بینا آکسارا، 1985.
• صلاح سلطان، مقررات روش شناختی فقه اقلیت های مسلمان، در www.Salahsoltan.Com/main/index.Php?id
• الظاهر، ابن حزم، المحلّی، بیروت: دارالفکر.
• عارفین بوستانول، نهادینه سازی حقوق اسلامی در اندونزی: ریشه های تاریخی، چالشها و چشم اندازها (Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)، جاکارتا: انتشارات گما انسانی، 1996.
• عبدالمنان، اصلاح احکام اسلامی، چاپ اول، جاکارتا: راجا گرافیندو پرسادا، 2006.
• عبدالوحید و محمد محبین، قانون ارث اسلامی به عنوان اصلاحات حقوق مثبت در اندونزی، جاکارتا: سینار گرافیتا، 1994.
• علی، محمد داود، حقوق اسلامی و دادگاههای دینی (Hukum Islam dan Peradilan Agama)، جاکارتا: راجاوالی پرس، 1997.
• علیم الدین، مجموعه احکام اسلامی به عنوان قانون کاربردی برای قضات دادگاه های دینی (Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama)، ماکاسار: انتشارات دانشگاه علاءالدین، 2011.
• فنانی، احمد زینال، اصلاحات قانونی برای اختلافات مربوط به حضانت کودک در اندونزی (دیدگاه عدالت جنسیتی) (Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender))، جوگجاکارتا: انتشارات اسلامی اندونزی (UII)، 2015.
• محی الدین، و عبدالحامد، محمد، احکام المواریث فی الشریعة الاسلامیه علی المذاهب الاربعۀ، دارالکتاب العربی.
• مظهر، محمد، تأثیر جنسیت بر توسعه احکام اسلامی، مجله مطالعات اسلامی، 1، 1999.

 

• میلر، دیوید إچ. اولسون و برنت سی (ویرایش)، مطالعات خانواده: بررسی کتاب سال: چارچوب کلی برای تحلیل تأثیر خانواده، لندن/بورلی هیلز/دهلی نو: انتشارات سیج، 1983.
• ناسوتیون، خیرالدین، قانون مدنی (خانواده) اسلامی اندونزی و مقایسه قوانین ازدواج در جهان اسلام (Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam)، جوگجاکارتا: آکادمیا و تزافا، 2009.
• -------------، مسیر توسعه حقوق خانواده: رویکرد یکپارچه و به هم پیوسته در توسعه خانواده سکینه (Arah Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Pembangunan Keluarga Sakinah)، در الشرعۀ: مجله علوم شریعت و حقوقی، شماره 46 سال اول، ژانویه-ژوئن 2012.
• نور، دلیار، اسلام و سیاست؛ اکثریت و اقلیت؟، جاکارتا: پریما، 1998.
• هامکا، تاریخ مسلمانان جلد دوم (Sejarah Umat Islam Jilid II)، جاکارتا: بولان بینتانگ، 1976.