| در طول دو سده نخست هجري، ايران توسط حكمرانان محلي اداره مي‌شد كه همگي به نحوي تحت تابعيت خلافت اسلامي بوده‌اند، اما از سده 3ق به بعد كه استقلال سياسي در ايران پاي گرفت، بايد درباره سرچشمه‌هاي قدرت سياسي در اين كشور به جست و جو و تحقيق پرداخت. تا پيش از غزنويان، مي‌توان قدرتهاي مستقل سياسي در ايران را در 3 گروه اصلي طبقه بندي كرد: گروهي كه تابعيت ظاهري خليفه را پذيرفته بودند و به طور نظري به عنوان نماينده تام الاختيار خليفه و به اصطلاح اسلامي «امير»در قلمرو خود شناخته مي‌شدند؛ گروههاي مذهبي خاص چون علويان و خوارج كه شخص اول حكومت را «امام» مي‌شمردند و درباره انتخاب، خلع و اختيارات امام مباني ديني خاص خود را داشتند؛ گروهي ديگر كه ميراث بر سنت سياسي ايران ساساني بوده‌اند و با عنوان «شاه» خوانده مي‌شدند.
اصطلاح سلطان با ظهور غزنويان و پس از آن تا قرنها در جهان اسلام، اهميت خاصي داشت. در اين اصطلاح سلطان كسي بود كه به حكم شوكت و قدرت لشكر بر مسلمانان مستولي باشد. در مباحث نظري سياسي ، همچون متون «احكام السلطانيه» (قرن 5ق) . اين گونه از دستيابي به حكومت . مشروع شناخته نشده بود. اما به خصوص پس از برچيده شدن خلافت عباسي در اواسط سده 7 ق،
تدريج مشروعيت سلطان مورد تأييد قرار گرفت. در عصر صفوي ، كوشش مي‌شد كه مشروعيت سلطان به نحوي مؤيد از سوي شخصيتي ديني ـ همچون محقق كركي ـ به عنوان نايب امام عصر (ع) باشد ( مثلاً خوانساري ، 5/168 ـ 169 ) .
فارغ از مسألة مشروعيت ، براي ارائة تصويري از حقوق اساسي ايران در برهه‌هاي تاريخ و بررسي مباحثي چون قوانين محدود كنندة اختيارات شاه ، قوانين متعادل كنندة رابطة شاه و مقامات دولتي و مذهبي ، قوانيني براي چگونگي انتخاب ولي‌عهد و عزل شاه ، هنوز اطلاعات تاريخي به نحوي شايسته گردآوري ، ارزيابي و تحليل نشده‌اند ؛ اما به خصوص براي سلسله‌هايي نسبتاً با ثبات چون سلجوقيان و صفيان به نظر مي‌رسد كه قوانيني از اين دست وجود داشته‌اند. | 
