منو اصلی
عصر مشروطه

حقوق ايران در عصر مشروطه وپيامدها

فرمان مشروطيت در 14 جمادي الثاني 1324ق|14 مرداد 1285ش از سوي مظفر الدين شاه قاجار صادر شد ودرپي آن، در 14 ذيقعده |9دي همان سال قانون اساسي مشروطه با عنوان ((نظام نامه اساسي ))در 51 اصل به تصويب نخستين مجلس مؤسسان رسيد. ناكافي بودن اين اصل در برآورده ساختن خواسته هاي عمومي , زمينه‌اي بود تا اصولي به عنوان متمم قانون اساسي پيشنهاد گردد كه اين متمم نيز در29 شعبان 1325ق|16 شهريور 1286ش به تصويب رسيد. مهم‌ترين دست آورد قانون اساسي براي حقوق ايران, محدود كردن اختيارات شاه و الغاي سلطنت استبدادي, قانوني كردن حق حاكميت به مردم و تعريف جايگاه مجلس به عنوان مهم‌ترين نمود آن و تفكيك قواي سه گانه به سبكي همگون با نظام هاي حقوقي نوين در ديگر كشورهاي جهان بوده است.

با رسميت يافتن قانون اساسي و با اندك فاصله‌اي پس از پايگيري مجلس قانون گذاري, زمينه توسعه حقوق به معناي نوين آن در ايران فراهم گشت, اما در عمل تا دو دهه به سبب موانع قانون گذاري در حد قوانين شكلي و با روندي كند صورت گرفته است. به عنوان نقطه عطفي مي توان به تصويب اصول محاكمات حقوقي (آيين دادرسي حقوقي) در 1329 ق/ 1290ش اشاره كرد كه از قوانين فرانسه تأثيري بسزا گرفته بود.

در طي دو دهه نخست سدة 14ش, جريان تدوين قوانين و روند تدريجي عرفي كردن قانون در ايران ادامه يافت و از گامهاي مهم آن, تصويب قانون تجارت در 1303ش, قانون مجازات عمومي به عنوان قانوني آزمايشي در 1304ش, انحلال عدليه در زمستان 1305ش و تأسيس عدليه جديد در ارديبهشت 1306، تصويب جلد اول قانون مدني در 1307ش، قانون تشكيلات دادگستري در همان سال، قانون ثبت اسناد و املاك در 1310ش، جلد دوم و سوم قانون مدني در سالهاي 1313تا 1314 ش، اصلاحات قانون تجارت در سالهاي 1304 –1311 ش، قانون آيين دادرسي مدني در 1318ش و قانون امور حسبي در 1319ش بود. در طي دهه 30 و پس از آن, قوانين مصوب بيشتر ناظر به جزييات بود و از اندك نمونه هاي قوانين جامع, مي توان به تصويب آيين دادرسي كيفري در 1335ش اشاره كرد.

به طور كلي درباره خاستگاه قوانين اين دوره، بايد توجه داشت كه قانون گذاران در پي جويي راهي براي جمع ميان اقتضاي شريعت و اقتضاي حقوق عرفي جديد در تكاپو بوده اند. در اين ميان، قانون مدني ايران و به خصوص كتاب اول آن بيش همه بر پايه منابع فقه اماميه چون شرح لمعه شهيد ثاني، شرايع محقق حلي و مكاسب شيخ انصاري قرار داشته است. قوانين فرانسه, سويس و بلژيك از يك سو براي تنظيم شكلي قوانين مبتني بر شرع و پرداختن آنها به صورت مواد قانوني، و از سويي ديگر براي تنظيم بخشهايي از قانون مدني چون احوال شخصيه و تابعيت و بخشي از قوانين آيين دادرسي و قانون تجارت كه در منابع شرعي از سابقه‌اي برخوردار نبوده, مورد استفاده قرار گرفته است.گفتني است كه در جريان تدوين اين قوانين, قانون هاي مربوط به مشورهاي اسلامي چون عثماني و مصر نيز ملحوظ بوده است.

در اين ميان, دو قطب شروع گرا و تجددگرا بيش از همه درباره قوانين كيفري اختلاف داشته اند, قانون جزايي عرفي كه به صورت آزمايشي قابل اجرا بود, چه در اعمالي كه به عنوان عمل مجرمانه شناخته مي شدند و چه در تعيين مجازات ها از قوانين شرعي دور گشته بود؛ وجود همين ويژگي موجب شده بود تا در ماده پاياني آن ( ماده 348 ), گفته شود كه « مجازاتهاي مقرره در اين قانون درباره مقصرين فقط از حيث جنبه سياسات عرفيه و حفظ انتظامات ملكيه است », اما در ادامه از صلاحيت « محاكمه جنايي اختصاصي » و در اجراي حدود و تعزيرات شرعي سخن به ميان آمده است, بدون آنكه در اين باره, قوانيني مدون عرضه شده باشد.

پاكتچي ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 627 ـ 626 * منبع :