منو اصلی
مقدمه

حقوق ايران در دوره جمهوري اسلامي ايران

پس از پيروزي انقلاب اسلامي (1357ش ) و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران, مجلس خبرگان به عنوان مجلس بنيانگذار براي بررسي پيش نويس قانون اساسي جديد تشكيل گشت, در آبان ماه 1358 قانون اساسي در مجلس ياد شده تصويب شد و در آذر ماه همان سال, با همه پرسي به تأييد رسيد. برجسته‌ترين ويژگي قانون اساسي جديد, الغاي نام سلطنتي در ايران و جايگزيني آن با نام ديني ولايت فقيه بود. از ديگر ويژگيهاي اين قانون, تكيه بر آرمانهاي انقلاب اسلامي چون دستيابي به عدالت اجتماعي, آزادي و استقلال و احياي مفاهيم اصيل اسلامي چون امت اسلامي از يك سو، و آرمانهاي انسان دوستانه در جهت رعايت حقوق انساني به طور عام از سوي ديگر است. اين قانون در 1368ش مورد تجديد نظر قرار گرفت كه تغييرات مهم آن در زمينه هاي مربوط به شرايط و وظايف رهبري, جايگاه رييس جمهور و ارتباط آن با قواي سه گانه، رياست قوه قضائيه و اختيارات شوراي نگهبان بوده است.

به عنوان نتيجه طبيعي انقلاب اسلامي و بر مبناي اصل چهارم قانون اساسي, از همان آغاز استقرار جمهوري اسلامي, روند بازنگري در قوانين پيشين آغاز گرديد كه در اين بازنگري رويكرد انطباق قوانين با احكام شرعي يا استخراج قوانيني جديد بر اساس مباني فقهي به نحو بارزي ديده مي‌شد. با اينهمه, به سبب تفاوت چشمكيري كه ميان قوانين پيشين از جهت انطباق با احكام شرعي وجود داشت, همگي اين قوانين به يك اندازه دستخوش تغيير نگشته اند. از آن ميان, قانون مدني كه پيش‌تر دقت شاياني در جهت همخواني آن با احكام شرعي مصروف شده بود و نيز قوانين آيين دادرسي و ثبت, تنها در مواد محدودي تغيير يافت و بر خلاف آن, قوانين كيفري دچار تحولي اساسي گشت.

تهية مجموعة قوانين « مجازات اسلامي» متشكل از « قانون حدود و قصاص» ، »قانون ديات » و «قانون راجع به مجازات اسلامي » همگي مصوب 1361ش و بخش ديگري با عنوان « قانون تعزيرات» مصوب 1362ش از گامهاي مهم‌تر در جهت تدوين قوانين جزائي جامع مبتني بر احكام شرعي بوده است. از اين ميان تعزيرات همچنان به اعتبار خود باقي مانده است و ديگر بخشهاي مجازات اسلامي با يك قانون نامة جامع با عنوان «قانون مجازات اسلامي » مصوب 1370ش جايگزين گشته است.

برقراري ارتباطي مستحكم ميان حقوق جمهوري اسلامي ايران و فقه اسلامي ( خاصه مذهب امامي ), خود در طي دو دهه زمينة مساعدي براي گسترش مباحث فقهي با تكيه بر نيازهاي عملي و با عنايت به ضرورتهاي اجتماعي و در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان پديد آورده و افزون بر گستردن زمينه هاي مطالعات در حيطه هاي گوناگون فقهي- حقوقي, فضاي مناسبي براي گسترش مباحث پايه‌اي فلسفي, تاريخي و جامعه شناختي رادربارة حقوق و فقه فراهم كرده است.

پاكتچي ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 627 * منبع :