منو اصلی
نظام دادرسي

نظام دادرسي

از ورود اسلام به ايران تا عصر نوين ,نظام دادرسي نيز به طور غالب بر محور شريعت قرار داشته ,ومناصب قضايي در اختيار فقيهان بوده است . عمل فقيهان براساس مذاهب در جريان دادرسي كه تشتت در امر قضا را در پي داشته ,در طي سده ها يكي از نگرانيهاي اصلي بوده است.از نخستين نمونه هاي نقد دراين باره ,گفتار ابن مقفع عالم نامور ايراني (د124ق/759م)خطاب به منصور عباسي است كه به عنوان راه حل خليفه را ترغيب كرده , تا شيوه هاي قضايي و روشهاي دستيابي بر حكم را مدون سازد وآن را به سان دستور عملي به همگان ابلاغ نمايد.

در دوره هاي پسين ,كوششهايي در چارچوب فقه براي سامان بخشي به شيوه‌هاي قضا در قالب كتب ((ادب القضا))صورت گرفت كه برخي از فقيهان ايراني ,چون ابو محمد ناصحي قاضي القضات خراسان (د447ق)در تدوين آن نقش موثري داشته اند.

تا پيش از پايگيري سلسله هاي مستقل ايراني, نواحي مختلف ايران نيزاز نظر دادگستري تحت پوشش سازمان قضايي تخت خلا فت مركزي بود كه از اوايل عهد عباسي فقيهي برجسته به عنوان قاضي القضات بغداد در راس آن قرار داشت. در دوره هاي پسين , دولتهاي مستقل ايراني با اختلافي محدود در جزِييات , از الگويي مشابه پيروي مي كردند . درباره مناصب قضايي و قوانين ناظر بر وظايف آنها در اين دوره, افزون برموازين شرعي,مقرارتي حكومتي نيز وجود داشته كه نمونه‌هايي ازآن در منشورهاي قضايي باز مانده از عصر سلجويي به ثبت رسيده است.

دردوره ايلخانان ,دستگاه قضايي روي به فسادي روز افزون نهاد واز همين رو,در اصلاحات قانوني غازان خان بخشي به اصلاح قوانين انتخاب قضات شرع و نظارت بركار ايشان و برخي جز ييات آيين دادرسي، حتي قانون مرور زمان اختصاص يافته است. اين قوانين دست كم از عهد ايلخانان به بعد ,نتوانست جور قضات فاسد را از ميان ببرد و اين نابساماني به خوبي در ادبيات باز مانده از اين دوره باز تاب يافته است. شايد همين نابساماني روز افزون موجب گشته بود تا در عهد صفويه, اختيارات قضايي ميان دو منصب شرعي و عرفي توزيع گردد, به گونه‌اي كه در رسيدگي به برخي از مرافعات مهم,ديوان بيگي به عنوان قاضي عرف در كنار«صدر»به عنوان قاضي شرع درصدور حكم مشاركت داشته است. چنين مي نمايد كه نه صفويان و نه زمامداران بعدي, هيچ گاه توفيق كافي در جهت تفكيك وظايف دو مرجع قضايي نيافتند و نابساماني دستكاه قضايي, در طي سده هاي بعد كم و بيشىدر ادبيات اين دوره ها بازتاب يافته است. دستگاه مظالم كه براي رسيدگي به خطاها يا تخلفات قضايي, با الگوگيري از روش شاهان ساساني در اوايل عصر عباسي پديد آمد، مستقيما زير نظر شخص خليفه بود و در مراكز گوناگون حكومتي, نمايندگاني داشت. در عصر حكومتهاي مستقل, اين دستگاه با حساسيت اداره مي شد و رياست عاليه آن با شخص شاه بود.

پاكتچي ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 626 * منبع :