منو اصلی
مقررات مالي

مقررات مالي

چنين مي‌نمايد كه مقررات مالي در دورة نخست اسلامي نسبت به عصر ساساني تغييراتي بس محدود داشته است ، چه ، پس از فتح ايران در عهد خليفة دوم ، بخش مهمي از مقررات پيشين نه تنها در ايران محفوظ ماند ، بلكه تا حدي به ديگر بخشهاي قلمرو خلافت نيز تعميم يافت. تأسيس ديوان و تنظيمات مالي خلافت اسلامي از همان آغاز بر پاية الگوهاي ايراني بود ، تا آنجا كه تا اواخر قرن نخست هجري ، دست كم ديوان عراق و سرزمينهاي شرقِ آن ، حتي به زبان فارسي بود و تنها به كوشش حجاج ابن يوسف به زبان عربي برگردانده شد. تا اواسط سدة 2 ق ، خراج يا ماليات بر زمين در نواحي ايران تقريباً بر اساس همان مقررات عهد ساساني محاسبه و دريافت مي‌شد و تغيير شرايط اقليمي و اقتصادي ، گاه تجديد نظرهايي را اقتضا مي‌كرد كه امكان آن در محافل فقهي قرن دوم مورد گفت و گو بود . از آن ميان قاضي ابويوسف ، بر اين مبنا تكيه داشت كه سنتهاي كهن بلاد عجم كه ورود اسلام آنها را تغيير نداده باشد ، حتي در صورت شكواي پردازندگان خراج به امام ، قابل تغيير نخواهد بود.

به هر حال اصلاح قوانين اجتناب ناپذير بود و اين جرياني است كه پس از استقرار خلافت عباسي به نحو محسوسي آغاز گشت و كساني چون حفصويه دبير ايراني در اين جريان نقشي اساسي ايفا نمودند . از اقدامات بعدي بايد تحرير مجدد قوانين خراج در 179 ق ( جهشياري ، 182ـ 186 ) و پذيرش تغييرات در ناحيه بندي خراج ايران ( مثلاً قم در 189 ق ) را بر شمرد. با وجود خراج نامه‌هاي عمومي ، مقررات معمول براي گرد آوري خراج در نواحي مختلف ايران ، به صورت مكتوب بود كه عنوان « دستور » يا حتي « قانون » داشت كه دربارة نمونه‌هايي از آن ، گزارشهاي روشني رسيده است.

مقررات ناظر به مخارج نيز در سده‌هاي نخستين به شدت متكي بر قوانين ساساني بوده است . به عنوان نمونه‌اي بارز بايد به نظام پرداخت « بيستگاني » به طيفي از مأموران دولت اشاره كرد كه در طول سده‌هاي پيش از مغول پا بر جاي بوده است. در عصر سلجوقي گامهاي در خور توجهي در اصلاح نظام اداري برداشته شد كه بي‌شك شخصيتي چون نظام الملك در اين باره نقشي اساسي داشته است.

در دورة ايلخانان مغول ، بخش مهمي از اصلاحات قانوني غازان خان ، ناظر به بازنگري و تنظيم قوانين اداري و مالي بود كه زمينه‌هايي چون قانونمند كردن تعيين و گرد آوري مالياتها ، سامان بخشي به انتقال اموال ميان ولايات ، نظارت بر ضرب مسكوكات ، قانونمند كردن فرمانهاي دولتي و دفع مزاحمتهاي مأموران از مردم را در بر گرفته است. در نتيجة اين اصلاحات ، نظامي قانونمند بر امور كشوري حاكم گشته بود كه بر تفويض اعمال و مناصب به وزرا تا كارگزاران خرد ، و نيز تفويض مناصب شرعي ناظر بود.

تزوكات تيموري نيز در صورت صحت انتساب مضامين آن به تيمور ، نمونه‌اي از پرداخت به تنظيمات ديواني است و گامهاي بعدي ، اصلاحات تدريجي و محدودي است كه در عصر تركمانان و صفويان در اين باره صورت گرفته است.

پاكتچي ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 625 * منبع :