منو اصلی
نظام قضايي
نظام قضايي
در قانون نامه ماديان از دو رده از قاضيان ، داوران خرد و داوران كلان ، سخن به ميان آمده كه اين رده بندي بر پايه صلاحيت دادرس به آنان بوده است. در صورتي كه يكي از طرفين دعوي ، نسبت به داوري يك قاضي خرد تقاضاي فرجام مي‌كرد دعوي به داور كلان ارجاع مي‌شد و بالاترين مرجع قضايي كشور، موبدان موبد، بزرگ‌ترين شخصيت روحاني كشور بودچنانكه گفته شد. سامان دهي به نظام قضايي از روزگار اردشير مورد توجه بود. اما بر پايه ماديان هزار دادستان مي‌دانيم كه به روزگار انوشيروان اصلاحاتي در دستگاه قضايي صورت گرفته، و شاه به داوران ،، مهر رسمي براي تأييد احكام قضايي اعطا كرده است. در مواردي خاص از دادرسي ، دو داور حضور داشتند و به طور اخص انجمني از داوران و موبدان برجسته براي دادرسي تشكيل مي‌شد. در همين متن در فصلل «صلاحيت كارداران» اختيارات و وظايف داوران تبيين گشته ، و اموري چون بازپرسي و تحقيق در چيستي دعوا، مباحث مربوط به گواهي و آيين دادرسي به تفضيل مورد بحث قرار گرفته است .
پاكتچي ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 623 * منبع :