منو اصلی
قانون گذاري داريوش
قانون گذاري داريوش
 نظام حقوقي ايران در عصر هخامنشي (559-321قم) به سبب كاستي منابع ، در پس هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. اما اشاراتي وجود دارد كه از جايگاه مهم قانون در اين دوره از تاريخ ايران حكايت مي‌كند. بي ترديد اداره قلمرو پر وسعت هخامنشي و جلب رضاي مردم بسياري از اين سرزمينها، تنها در سايه حاكميت قانوني استوار امكان پذير بوده است.

داريوش كه در تاريخ هخامنشيان به عنوان شاهي قانون گذار شناخته شده، دركتبيه‌ها بارها از قانوني با عنوان «قانون من» ياد كرده، عمل به آن را موجب استواري امور در سراسر كشورهاي متبوع خود دانسته، براي اين كتبه و ديگر كتبه‌هاي هخامنشي و مقبوليت آن در ميان كشورهاي گوناگون را از الطاف اهورامزدا شمرده است. افلاطون در كتاب «قوانين» ، از زبان دانشوري آتني به نقش مهم داريوش در وضع قوانين ايران اشاره ، و بر برابري عمومي به عنوان اساس اين قوانين تكيه كرده . اين ويژگي را زمينه ساز پيدايي حس دوستي و جمع گرايي ميان همه ايرانيان دانسته است. آنچه به وضوح به عنوان ويژگي قانون داريوش قابل تامل است، برخلاف قوانين منطقه‌اي پيشين ، قابل اجرا بودن آن در كشورهاي گوناگون تحت فرمان هخامنشي بوده است. قوانين داريوش پس از او از سوي ديگر شاهان هخامنشي لازم الاجرا تلقي مي‌شد و با تعبيري كه در نامه افلاطون آمده، مايه پايداري و دوام كشور ايران تا روزگار وي بوده است.

پاكتچي ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 620 * منبع :