منو اصلی
قانون در عصر سلوکي و اشکاني
قانون در عصر سلوكي و اشكاني
در پي انقراض سلسله هخامنشي ، در دوره سلوكيان و پس از آن در طي دوره حاكميت اشكانيان، كمابيش قوانين داريوش شالوده اصلي حقوق ايران را تشكيل مي‌داده است. اما به گونه‌اي قابل انتظار، در طي قرون متمادي و به خصوص در دوره اشكاني نياز به تكلمه‌هايي بر اين قوانين احساس مي‌شده است. در اين ميان، در حوزه حقوق اساسي بايد به قانوني براي انتظام بخشيدن به انتقال سلطنت و محدود كردن اختيارات شاه اشاره كرد كه به نوشته بوستين از سوي تيرداد اول نهاده شده، و راولينسن بامطرح كردن احتمال اشتباهي در ضبط، آن را منسوب به مهرداد اول دانسته است. دولت اشكاني كه در ساختار خود از نظام الملوك طوايفي پيروي مي‌كرد و تا حد قابل ملاحظه‌اي از نظام يگانه سالاري عهد هخامنشي دور گشته بود، زمينه‌اي مناسب براي ايجاد فضاي شورايي و تقسيم قواي حاكم داشت. در همين راستاست كه در عصر اشكاني ، در تصميم گيريهاي مهم، رايزني شاه با دو مجلس ضرورت داشت كه از آن ميان ، مجلس خانوادگي شوايي از اعضاي خاندان شاهي ، و مجلس شيوخ (سنا) شواريي مركب از شخصيتهاي با نفوذ اشراف بود و گاه در تصميم گيريهاي اساسي . تركيب آن دو مجلس كه مهستان (مغستان ) خوانده مي‌شد ، به شور مي‌نشست.

دستور بلاش (ولخش) ، شاه اشكاني (ظاهرا بلاش اول ، 50-76م) مبني بر گردآوري بخشهاي بازمانده از اوستا و مدون ساختن آنها، اگرچه در نگاه نخست كوششي در راستاي احياي سنت ديني ايراني بود، اما با توجه به محتواي حقوقي بخشهاي داتيك اوستا ، به عنوان گامي مهم در جهت مدون ساختن قوانين ديني- حقوقي نيز در خور توجه است. با توجه به كاستي شديد منابع حقوقي مربوط به عهد اشكاني ، كشف چند نمونه قرار داد استيجاري از اواسط آن دوران، در خور توجه است.

پاكتچي ، احمد . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 622 * منبع :