منو اصلی
بازرگاني
بازرگاني
1. در 1310 ش ادارة كل تجارت به موجب قانون تاسيس گرديد و بازرگاني خارجي در انحصار دولت قرار گرفت. سپس تسهيلات تشويقي متعدد درراه توسعه صادرات به عمل آمد تا حدي كه در سال‌هاي 1318 و 1320 ش در موازنة بازرگاني كشور رقم صادرات سالانه حدود 200 ميليون ريال بيش از واردات بوده است، اما شروع جنگ جهاني دوم و اشغال كشور از طرف نيروهاي متفقين دوباره بازرگاني خارجي كشور را دچار اختلالي تاسف‌آور كرد و تمام برنامه‌هاي توسعه‌اي را متوقف ساخت. پس از پايان جنگ و برگشت نسبي اوضاع به حالت عادي سياست‌هاي خاص اقتصادي بر اساس حمايت از صنايع و توليدات داخلي و رعايت حال مصرف كنندگان و احراز توان لازم براي رقابت در بازارهاي جهاني تعقيب گرديد.

در 1352 ش افزايش قابل ملاحظه‌اي در دريافتهاي ارزي كشور به وجود آمد كه بيشتر نتيجة ترقي قيمت نفت خام در جهان بود. اين امر باعث شد كه سياست‌هاي بازرگاني خارجي ايران در جهت تسهيلات بيشتر در زمينة واردات تغيير يابد. دولت وقت سياست دروازه‌هاي باز را اتخاذ نمود و تسهيلات بسياري در معاملات وارداتي به وجود آورد؛ چنانكه رقم واردات گمركي ايران كه در 1352 ش حدود 7/3 ميليارد دلار بود، در 1356 ش به رقم 6/14 ميليارد دلار افزايش يافت. از طرف ديگر صادرات غير نفتي ايران به علت عدم امكان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي روز به روز تقليل يافت، تا حدي كه سهم آن به قيمت ثابت در كل بازرگاني خارجي كه در 1352 ش حدود 14% بود، در 1356 ش به 4% تقليل يافت. همچنين افزايش چشمگير درآمد حاصل از صادرات نفت باعث شد كه مقررات ارزي كشور دستخوش تغيير شود و بازار آزاد ارز به وجود آيد. در پي اين اقدام خريد و فروش ارزهاي ناشي از صادرات غير نفتي كشور و نيز ارزهاي خدماتي آزاد اعلام گرديد. بدين ترتيب، سيستم دو بازاري ارزي در كشور ايجاد شد و روز به روز توسعه يافت، تا حدي كه به نقل و انتقالات سرمايه‌اي سرعت داده شد. از دي ماه 1352 تا برچيده شدن اين بازار در آبان 1357 علاوه بر ارز حاصل از صادرات غير نفتي، جمعاً 7 ميليارد دلار ارز در اختيار اين بازار قرار گرفت كه قسمت اعظم آن سرمايه از كشور خارج گرديد.

به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 هدف‌ها و سياست‌هاي بازرگاني خارجي كشور در جهت كاهش اتكا و وابستگي به خارج مورد تجديد نظر قرار گرفت، ولي ادامة مشكلات موجود در 1358 ش و اعلام تحريم اقتصادي كشور در 1359 ش از جانب آمريكا و بعضي كشورهاي اروپايي و از همه مهمتر بروز جنگ تحميلي عراق و كاهش صادرات نفت باعث شد كه منابع ارزي ايران محدود شود. از طرف ديگر به علت عدم امكان خريد به صورت مستقيم و ضرورت رجوع به بازارهاي واسطه، قيمت خريد كالاهاي وارداتي افزايش يافت، ولي تشويق و حمايت دولت از توليدات داخلي باعث شد كه قدم‌هايي در راه خود كفايي برداشته شود. با بهبود نسبي در توليد و صادرات نفت و رفع پاره‌اي مشكلات، لايحة دولتي كردن بازرگاني خارجي در 1361 ش به طور مقدماتي به تصويب رسيد. هدف اين لايحه جلوگيري از سلطة اقتصادي، سياسي و فرهنگي بيگانگان بر كشور، كاهش اتكا، اولويت روابط بازرگاني با كشورهاي مسلمان و مستضعف جهان، احتراز از معاملات حرام، حفظ موازنة پرداختها، گسترش صادرات غير نفتي، حمايت از توليدات داخلي و تغيير الگوي مصرف به سوي معيارهاي اسلامي بود. اجراي قانون سال 1361 ش توام با شرايط ژئوپوليتيكي منطقه و سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در روابط با ديگر كشورهاي جهان تغييرات كلي در بازرگاني خارجي به وجود آورده، ولي حجم معاملات خارجي همواره در تزايد بوده است. حجم معاملات خارجي كشور (واردات و صادرات) روند تصاعدي خود را ادامه داده، تا جايي كه در 1375 ش به رقم 29.373.409 ميليون ريال بالغ گرديده است كه از اين رقم 23.938.419 ميليون (5/81%) مربوط به واردات و 5.434.990 ميليون (5/18%) مربوط به صادرات غير نفتي بوده است.

در بخش واردات از نظر ارزش مهم‌ترين اقلام شامل ماشين آلات و وسايل مكانيكي (از قبيل ادوات برقي، دستگاه‌هاي ضبط صوت، تلويزيون، راكتورهاي هسته‌اي، ديگ بخار و قطعات آنها) است كه به تنهايي 78/22% از كل ارزش واردات را به خود تخصيص داده است. پس از آن به ترتيب فلزات معمولي (4/14%)، محصولات نباتي (5/11%) و محصولات شيميايي (4/11) قرار دارند كه اين 4 قسمت روي هم رفته بيشتر از 60% ارزش واردات را در بر داشته‌اند.

جمهوري اسلامي ايران كالاهاي مورد نياز خود را از بسياري كشورهاي جهان به استثناي چند كشور كه با آنها روابط سياسي ندارد، خريداري مي‌كند و كالاهاي صادراتي خود را به آنان مي‌فروشد.

گنجي ، محمدحسن . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 520 ـ 519 * منبع :